معاون اجرایی رئیس جمهور  در نشست هم‌اندیشی معاونین و نمایندگان تام الاختیار وزرا در سفرهای استانی، گفت: تصمیم دولت برای اصلاح نظام اقتصادی در راستای اجرای قانون و کمک به اقشار نیازمند و کم درآمد جامعه است و  سبب می شود از ویژه خواری ها و رانت خواری ها جلوگیری شود.

 به گفته صولت مرتضوی قطعا اگر قرار باشد این اصلاحات اقتصادی اجرا شود همه دستگاه های اجرایی اعم از مجلس، قوه قضاییه، دولت و سایر دستگاه ها با هم هماهنگ خواهند بود، زیرا این تصمیم به نفع مردم و‌ برای حل مشکلات آنان است.

پیش‌تر علی خضریان  سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با بیان اینکه پیگیری و همکاری دولت در خصوص شفاف‌سازی در نظام بانکی کشور، قابل تحسین است، گفته بود که دولت و وزارت اقتصاد، اصلاحات اقتصادی را از بانک‌ها و بنگاه‌های اقتصادی خود شروع کرده است.

دولت اعلام کرده است که سند راهبردها و سیاست‌های بانکی وزارت اقتصاد که یکی از اهداف آن حمایت و تقویت نقش شرکت‌های دانش بنیان در اقتصاد و افزایش سهم بخش واقعی اقتصاد است یکی از مواردی است که با هدف جراحی اقتصاد به مدیران بانک های کشور ابلاغ شده است.

هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد ازجمله تولید دانش‌بنیان و اشتغال آفرین، انضباط مالی، تنوع‌بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خودتنظیمی و نظارتی در شبکه بانکی از اهداف این بسته ابلاغی وزارت اقتصاد به بانک ها عنوان شده که پنج روز پیش به مدیران بانک‌های سپه، ملی، کشاورزی، مسکن، ملت، تجارت، صادرات، توسعه صادرات، صنعت و معدن، پست‌بانک، توسعه تعاون و رفاه کارگران ابلاغ شد.

از سویی دیگر دولت همچنین در زمینه مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها با اجرای طرحی اقدام به هوشمندسازی یارانه های پنهانی مثل ارز ترجیحی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی کرده است.

در این طرح اما یارانه کالاهایی مثل نان و دارو به هیچ‌وجه حذف نمی‌شود و برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به‌صورت کالابرگ الکترونیکی پرداخت شود و برای کالا‌های اساسی دیگر نیز مبلغی ماهانه در نظر گرفته شده تا افزایش قیمت‌ها جبران شود.