![بازار مسکن وارد دوران رکود تورمی شد](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/13/19780823_348.png)
در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال ۱۴۰۰ ، در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه ، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شد تا با مشاوران املاک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، برخورد نماید.
همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده به انعکاس و معرفی واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی جهت اخذ مالیات مطابق قانون اقدام کند.
رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در این باره گفت: امسال نظارت براساس نرخ اجاره سال قبل است. در صورتی که مستاجری در آن خانه بود برای تمدید در تهران ۲۵ درصد باید اجاره افزایش یابد و مستاجر جدید هم ۲۵ درصد بیشتر از مستاجر قبلی پرداخت کند.
هم اکنون ۴۰ هزار میلیارد تومان ودیعه مسکن در سراسر کشور در نظر گرفته شده که طبق اعلام بانک مرکزی برای کلان شهر تهران ۶۰ میلیون برای سایر شهرها ۴۵ و برای شهرهای کوچک هم ۳۵ میلیون تومان با بازپرداخت ۵ساله و نرخ سود ۱۸ درصد در نظر گرفته شده است.
در دو سال گذشته با توجه به شیوع ویروس کرونا طبق مصوبه ستاد کرونا نرخ اجاره ۲۵ درصد تعیین شد که در سال ابتدای نظارت بر اجرای این طرح توسط بازرسان و شورای حل اختلاف بسیار دقیق بود که همین امر زمینه ساز افزایش نیافتن بیش از ۲۵ درصد نرخ اجارهها شد.
این در حالیست که معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به محتواهای منتشر شده در خصوص اجاره بهای مسکن، آورده است: محدودیت افزایش سقف اجارهبها در سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ براساس گزارشهای واصله تاثیر قابل ملاحظهای در جلوگیری از افزایش بیرویه رقم افزایش تمدید قراردادهای اجاره داشته شده است که بر این اساس برنامه تعیین سقف افزایش اجارهبها برای قراردادهای تمدیدی سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار گرفته و پیشنهاد اولیه آن به دولت ارائه شده است.
وزارت راه و شهرسازی براساس ابزارهای در اختیار و ماموریتها و وظایف محوله، با وجود محدودیتهای اقتصادی و بودجهای کشور، اقدامات متعددی در راستای کنترل بازار اجاره و کمک به مستاجرین انجام داده است که از آن جمله میتوان به تدوین لایحه اجاره داری حرفهای با هدف ساماندهی بازار اجاره و حمایت از مستأجران، پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ سود پایین به مستاجرین اشاره کرد.
محمد مخبر در ادامه این جلسه با اشاره به گزارش های ارائه شده از محاسبه و تعیین قیمت برخی اقلام و کالاها گفت: فراوانی و نظارت به صورت توأمان، تضمین کننده قیمت تعیین شده در بازار خواهد بود.
معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه گزارش ها نشان می دهد برخی تولیدکنندگان بعضا با توسل به تغییر شکل بسته بندی برخی کالاها به دنبال گرانفروشی و افزایش قیمت هستند، گفت: سازمان تعزیرات در این زمینه نظارت جدی داشته باشد و از افزایش قیمت خودسرانه کالاها جلوگیری کند.
معاون وزارت صمت هم گزارشی از افزایش نظارت و بازرسی ها در بازار ارائه کرد و گفت: تعداد بازرسی ها حدود ده برابر افزایش پیدا کرده و موارد تخلف شناسایی و به سازمان تعزیرات ارجاع شده است.
در این راستا عصر دو روز پیش در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد برای برخورد مؤثرتر با تخلفات اقتصادی منابع و الزامات اجرایی در اختیار این سازمان قرار گیرد.
بر این اساس دست این سازمان در برخورد با محتکران و عوامل گرانفروشی بازتر میشود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز اعلام کرده با هر گونه احتکار و گرانفروشی برخورد قاطع و توام با سرعت خواهیم داشت و این برخوردها ادامه دار خواهد بود.
بنابر آمار سازمان تعزیرات حکومتی، از ۲۹ اسفند تا الان که حدود ۲ ماه است، بیش از ۸۰ هزار گشت مشترک برگزار شده است.
از سویی دیگر نیز مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرده، دادستانی کل کشور آمار انبار واحدهایی که ارز ترجیحی گرفتهاند را مطالبه کرد و براین اساس واحدهای تولیدی باید نسبت به خوداظهاری میزان موجودی ذخایر در انبارها اقدام کنند.
حجت الاسلام محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه نیز گفته که دستگاه قضایی با تمام توان در موضوعات «مدیریت ارز» و «کنترل بازار» و همچنین «مقابله با گرانفروشی و احتکار» به دولت کمک خواهد کرد تا از ناحیه سودجویان گزند و آسیبی به معیشت و سفره مردم وارد نشود.
معاون اول رئیس جمهور همچنین با تاکید بر لزوم استمرار آگاهی بخشی و اطلاع رسانی دقیق به مردم در خصوص ابعاد و مزایای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه افزود: توزیع و عرضه کالاهای اساسی از طریق الکترونیک و هوشمند نقش مهمی در رضایتمندی مردم دارد لذا وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن فراخوان به شرکت ها و تشکل های فعال در این حوزه، زمینه توسعه عرضه کالا از طریق ابزارهای الکترونیک و سامانه های هوشمند را مهیا سازد.
یکی از طرحهای دولت این است که به جای پول نقد، یارانه را در قالب کالای ارزان عرضه کند تا مطمئن شود میزان گوشت، شیر و غیره که بر اساس استانداردهای بهداشتی، یک خانواده باید دریافت کند، دریافت کرده است.
اما بعد از اینکه امکانات زیرساختی فراهم شد، به افراد اختیار داده میشود که هم بتوانند به صورت ریال و هم به صورت کالا این یارانه را دریافت کنند.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره اعلام کرده که سختافزار جدیدی بنام کالابرگ ایجاد نمیشود، بلکه از زیرساختهای موجود مانند کارتهای بانکی استفاده خواهد شد و در مرحلهای که سامانه تکمیل و اعلام شود، افراد مایل به دریافت کالای ارزان، میتوانند به مکانهای مشخص مراجعه کنند.
محمد صادق مفتح گفته این یعنی افراد میتوانند به جای اینکه پول را دریافت کنند و مرغ با قیمت بالاتر بخرند، در یک کیلوگرم مشخص به ازای هر نفر کالاهای اساسی را ارزان تر بخرند که این امکان به مرور زمان فراهم خواهد شد.
بر این اساس دهک فرد و یارانه تخصیص داده شده به او با کد ملی مشخص میشود.
اما به گفته این مقام مسئول چیزی به اسم کوپن بانکی وجود نخواهد داشت، بلکه نظام سبد کالا مبتنی بر کارتهای بانکی که در اختیار مردم هست، اجرا میشود.
این طرح در حال تکمیل است اما فعلا صرفا پرداخت پول مستقیم انجام میشود.
محمد مخبر در پایان با اشاره به بهبود شرایط عرضه نان نسبت به روزهای گذشته، از وزیر کشور خواست تدابیری اندیشیده شود تا تشکیل صف های طولانی در نانوایی ها به طور کامل مرتفع شود.
شهری شلوغ و پر استرس که ترافیک و آلودگی هوا و مشکل آب و گوشی قاپ ها همه را در آن تهدید میکند
هم پولدار و هم فقیر در این لعنتکده در استرس هستند مردمی افسرده در تهران زندگی میکنند و بزودی این شهر زلزله خیز با کوچکترین شوک بی آبی تبدیل به بدترین جهنم دنیا میشود
زندگی در تهران ریسک بسیار بالایی دارد و فروریختن قیمت مسکن در تهران قطعی و تصاعدی خواهد بود
نرخ بالای مرگ و میر از آلودگی هوا به صدا درآمده است و حتی مسئولین و طبقه اشراف را نیز تهدید جدی میکند
مهاجرت از تهران دیر یا زود داره ولی سوخت و سوز نه
مگر اینکه اجل جلوی مهاجرت قطعی تهرانی نشین های بدبخت را بگیرد
دوست عزیز صاحب خونه ای که اجاره خونش کمک خرجشه یا خودش جای دیگه ای مستاجره چه طور میتونه فقط ۲۵ درصد اضافه کنه با این تورم به کجا میرسه ۲۵ درصد، اونایی هم که میگن خب خونه مالک هم گرون شده دوست عزیز گرون نشده فقط پول بی ارزش تر شده یه واحد ۷۰ متری که بود ۲۰۰ تومن الان شده دو میلیارد هنوز هم همون واحد هست با گرون شدن خونه چیزی تو جیب مالک نمیره جز اینکه خرج تعمیر اون خونه هم حتی بیشتر از خود خونه گرون تر شده، هر موقع تورم کاهش پیدا کرد انتطار کاهش اجاره بها رو داشته باشین
1_وقتی بحث اجاره واحد مسکونی مطرح است دیگر موضوع حق مالکیت خصوصی افراد مطرح نیست بلکه کالای مصرفی مردم محسوب می شود و باید توسط نهاد حاکمیتی/نظارتی قیمت گذاری صورت پذیرد. دقیقا مثل وقتی که شما به فروشگاه می روید و مثلا یک قالب پنیر می خرید، اگر قیمت یک قالب پنیر مثلا 20 هزار تومن باشد و روی آن درج شده باشد 100 هزار تومن و فروشنده بگوید کارخانه تولید کننده این محصول متعلق به یک شخص است و چون خودش تولید کرده و حق مالکیت خصوصی بر کارخانه و تجهیزاتش دارد لذا دلش خواسته 5 برابر قیمت مصوب قیمت گذاری کند و بفروشد. آیا شما می پذیرید؟ مسلما جواب منفی است. به عبارت دیگر صاحبخانه محترم، خانه مازاد بر نیازت داری و می خواهی از این راه کسب درآمد کنی؟ مانعی ندارد اما مثل همه کالاهای مصرفی دیگر نرخ مصوب دارد. نرخش به دلخواه شما نیست. حالا سوال این است پس حق مالکیت خصوصی افراد چه موقع موضوعیت پبدا می کند؟ وقتی که بحث خرید و فروش و به عبارتی انتقال مالکیت مطرح باشد. هر وقت خواستی خانه ات را بفروشی می توانی 1000 برابر یا بی نهایت برابر قیمت عرفی قیمت بگذاری. مسلم است که خریدار نیز مخیر است که به قیمت فضایی که تعیین کرده ای بخرد یا نخرد.
2_به آن دسته از صاحبخانه هایی که رشد تورم و گرانی کالاها و خدمات را بهانه می کنند و افزایش 25 درصدی را ناکافی می دانند باید پاسخ داد در عوض گران شدن همه چیز، خانه شما نیز گران تر از همه چیز شده است. مگر خانه شما ارزان شده که می خواهید تاوانش را از مستاجر بگیرید؟
3_افزایش حداکثر 25 درصد نسبت به سال قبل مبلغ کمی نیست. صحبت از ده ها میلیون بلکه چند صد میلیون ودیعه سال قبل است که 25 درصد آن مبلغ قابل توجهی است. لذا جبران رشد تورم و افزایش قیمت کالاها را برای آن دسته از موجرانی که اجاره بها را منبع درآمد خود عنوان میکنند خواهد نمود.
4_به همه مستاجران توصیه می کنم از این قانون که ظاهرا از سال آینده از اول هر سال ابلاغ خواهد شد استفاده نموده و در مقابل زیاده خواهی صاحبخانه ها تسامح ننمایند. حالا که قانون از شما حمایت نموده است اگر از آن بهره نبرید و اجاره های کمرشکن و زیاده خواهی های صاحبخانه ها را بپذیرید، مقصر خودتان هستید. یعنی در جواب این سوال که چرا خانه ات را تخلیه کردی یا چرا اجاره به این سنگینی را پذیرفتی؟ عقل سلیم از شما نمی پذیرد که بگویید صاحبخانه مجبورم کرد. جا انداختن اجرای این قانون کار آسانی است که به عهده قشر مستاجر است. حتی از پارسال هم آسان تر است چونکه امسال قرارداد اجاره خودکار تمدید می شود. اگر صاحبخانه با این قانون مشکل دارد یا قصد تحویل گرفتن خانه اش را دارد وظیفه خودش است که به شورای حل اختلاف برود و دعوای حقوقی مطرح کند. البته که قانون جدید حمایت حداکثری از مستاجران دارد.
5_اگر این قانون گفته بود صاحبخانه حق دارد اجاره بها را 100 درصد نسبت به سال گذشته افزایش دهد. آیا صاحبخانه ها باز هم اعتراض می کردند یا در آن صورت از قانون تبعیت می کردند؟
اگر خودشان یا فرزندشان قصد اجاره کردن خانه ای را داشته باشد آیا از این قانون به نفع خویش بهره برداری می کنند یا اینکه تسلیم زیاده خواهی های صاحبخانه ها می شوند؟
یه عده تازه به دوران رسیده یهو خونه دار شدن و حالا دارن خون مردم رو میمکن بیچاره آن که از جیب مردم دارن نون میخورن خدا پدر صاحب خونه با وجدان رو بیامرزه خدا لعنت کنه آدم های بی وجدان و گرگ صفت رو
اگه مردید و دم از مولا میزنید و مولاتون علیست پس یه کاری بکنید اگه مولاتون علی نیست از شما توقعی نیست
توروخدا یه کم شرف داشته باشین با این اجاره ها چطوری زندگی کنیم
بخدا شاید باورتون نشه 31 سالمه 50درصد موهام سفید شده خواهش میکنم جلوی این صاحبخونه هارو بگیرید خواهش میکنم کمک کنید
بگذارید مخاطبینتان در مورد ۱۰ درصد افزایش حقوق و ۲۵ درصد افزایش اجاره بها، نظر بدهند
سلام با توجه به دانش کم و نظر بنده انچه همیشه در بازار مسکن جهان و موضوع اجاره عملا اتفاق میوفته و همه بیشتر رعایت میکنند ولی توان توضیح ان را ندارند، چه برای اجاره خانه، اجاره مغازه ، اجاره کاشت زمین، اجاره ماشین،اجاره موقفه ای و حتی اجاره وسایل و... براساس درصدی از ارزش ان است ،یعنی اجاره هر ملک براساس ارزش قیمت فروش او مشخص میشود (نه ضریب دستوری جمعیت ۱۵ و ۲۰ و۲۵ درصد )معمولا برای املاک مسکونی نوساز یک ششم قیمت ملک و برای املاک قدیمی تا یک هشتم و بیشتر قیمت ملک رهن کامل محاسبه میشود و در نهایت رهن کامل به اجاره تبدیل میشود هر ۱ میلیون بین ۲۵ تا ۳۰ هزارتومان اجاره در نهایت وقتی هزینه مصالح و مزد خدمات و ساخت ساز و ( مخوصوص امروز دست مزد و مصالح تعمیرات ) بیشتر میشود قیمت و ارزش نهایی ملک بیشتر میشود ودر نهایت قیمت رهن کامل افزایش پیدا میکند و نهایت قیمت اجاره افزایش پیدا میکند حالا برای منطقه پایین شهر بین ۵۰ تا۱۰۰ و در منطقه مرفه بین ۱۰۰ تا۳۰۰ (علت هم ارزش افزوده سرمایه گذاری در منطقه مرفه همیشه چند برابر منطقه پایین شهر است) در نهایت چون این نکته فنی مهم رعایت نشده و در عملا کاربردی نیست فقط باعث مشکلات بزرگ تر میشود، قرار داد های دستی بین مردم آن هم در خانه بیشتر شود و کارهای عجیب و غریب مثل دریافت ضمانت های عجیب جهت تخلیه و... خلاصه راهکار عملی چیز دیگری است که بعدا توضیح میدهم.
انشاءالله یک زمانی خوش نیشنی، اجاره نشینی شود
اما راهکار برای ساماندهی به این رشد قیمت چیست، آنچه بنده مهندس ظفریاری طی تحقیق و بررسی در بازار مسکن مشهد مطلع شدم ، که بنده و هیچ فردی نمی تواند این رشد قیمتی را متوقف کند ، آن هم در کوتاه مدت تنها کاری که میشود کرد کاهش سرعت افزایش قیمت است یعنی بین مینیموم و ماکزیمم افزایش قیمت ما مینیموم را انتخاب و به مردم اطلاع دهیم( یعنی باید اتحادیه املاک هر شهر و اداره ثبت و شهرداری و سایر مراجعه مرتبط در هر محله از هر شهر ایران، تمام متصدی املاک آن منطقه را در هر فصل در مکانی دعوت کنند و یا از طریق شبکه مجازی ، جهت مشورت و اعلام قیمت محله (بهار تابستان، پاییز و زمستان در سال 4 جلسه برگزار کنند) و قیمت نهایی اول زمین خالی آن محله و خانه نوساز آن محله منطقه و فرمول محاسبه اجاره یک هشتم را و... در نهایت مینیموم قیمت ،یعنی این موارد را با نظر متصدیان املاک محله و کارشناسان این حوزه انتخاب و تعرفه و ملاک قرار بدهند وبه تمام مردم هم اطلاع بدهند ( این کار 100 درصد عملی است ولی هیچ کس و ارگانی رقبتی جهت انجام آن ندارد فقط با صدور مصوبه کاغذی که هیچ مسئول و هزینه مالی جهت اجرای آن وجود ندارد، بسنده میکنند، البته راهکار دوم هم و بلند مدت این است که شهرداری هر شهر باید وظیفه اصلی خود یعنی تامین زمین تفکیک شده در نقشه گسترش شهر وساخت مسکن برای مردم را انجام بدهند ونه ساخت المان عجچیب قریب و پوستر و فضای سبز و بحث جریمه تخلفات و ...استفاده از شرکتهای انبو سازه بزرگ و یا واگذاری زمین تفکیک شده به مردم فاقد مسکن و کاهش وتعرفه ساخت و نظارت و سرعت در صدور مجوز و ثبات قیمت مصالح در نهایت مسکن و خانه تنها کالای هستد که هیچ کشوری یک شب نمی تواند بخرد و بسازد نیاز به برنامه ریزی و سیاسیت گذاری و مدیریت دقیق در اجرای آن است و جزء اولین نیازهر موجودی مسکن است ( در بیشتر موارد این رو خودم به عینیت دیدم که یک بچه کوچک خانوده مستاجر هم نسبت به خانه خود که زندگی میکند احساس مالکیت دارد حتی اگر آن خانه اجاره باشد واو نداند ).
امیدوار مطالب مفید باشد
بعد بین 1 الی 3 ماه(بر اساس این که توی روستا هست یا مرکز شهر ) پیش رو بر اساس اجاره بنویسند مثل تهران 3ماه بشه میشه 18 میلیون پیش ماهی 6 میلیون اجاره
یا مثلا خونه 500 میلیون رهن کاملش هستش میشه 15 میلیون اجاره 3 ماه برای پیش میشه 45 میلیون
بقیه پول میره بانک سود میگیری پول اجاره جبران میشه
و مهم ترین کار -> به جای هر 10 میلیون معادل 300 هزار تومان بشه هر 10 میلیون 200 هزار تومان
خودم قبلا توی بنگاه کار میکردم
حالادولت بگه 5درصدبره بالا کدوم صاحبخونه ب حرفش گوش میده
افزایش حقوق ۱۰ درصد. افزایش کرایه ۲۵ درصد.
در حالیکه صاحبخانه قرارداد را شش ماهه میبندد و هر شش ماه ۲۵ درصد افزایش لحاظ می کند.
از پول همین احاره ها مجدد دو ملک اخیرا خریداری کرده است.
این نوع قیمتگذاری به نفع صاحبخانه و به ضرر مستاجر است.
بهتر است بر حسب محله، امکانات ساختمان ، سال ساخت و …. قیمت تعیین شود نه یک دستور کلی.
خونه شما قیمتش چند برابر شده اما مستاجر بیچاره دارایی اش نصف شده
چقدر خون خوار هستید
کلا با موجر درافتادن عاقبت بدی داره بهترین کار اینه که با ملایمت سعی کنی بهش کمتر پول بدی اونم درکت بکنه باهات کنار بیاد وگرنه کار به شورا برسه کار مستاجر تمومه!
مشکل اینه که از ریشه نمی خواهند حل بکنند فقط با حرف دارند مردم را آروم میکنند
تاسایت دیوار هست اوضاع همینه
اگر مالیات سنگین بر تملک مازاد بر مسکن خانوار وضع کنند مسکن دیگر کالای سرمایه ای نخواهد بود و از دست سرمایه داران خارج می شود.
و به ماهیت اصلیش یعنی کالای اساسی بر می گردد.
آیا در کشورهایی مثل دانمارک و نروژ که نظام مالیاتی قوی دارند اجازه می دهند کسی چند صد واحد آپارتمان داشته باشد؟
دولت باید با وضع مالیات سنگین و محدودیت در ثبت تعدد سند در شهرهای بزرگ در مورد مسکن حاکمیتی برخورد کند و در عین حال همراه با نظارت از سازندگان مسکن حمایت نماید.
فففقط باید باید باید
کاخ نشیناااان عوام فریب مردم
خدا لعنت کنه مسولینی که از بیت المال می خورند و اجارها چند برابر میشه
.
.
.
بعد اجاره خونه ۲۵ درصد
مواد خوراکی و... برا خودتون
قیمت برای اجاره می دهید طلا ارزان شده دلار ارزان شده
گوجه سبز ارزون شده از همه مهمتر قیمت هتل ها و
اماکن اقامتی ارزان شده که دستور قیمت برای مسکن می دهید چرا مردم را به جان هم می اندازید شما اگر نگران
اجاره مسکن مستجران هستین ماشاالله در یارانه دادن
که ارواح عمتون استاد شدید!! به مستاجران هم یارانه
اجاره خانه بدهید چرا از جیب مردم مایه می گذارید
این همه می گویید درامد نفتی بالا رفته تحریم ها را
دور زدید قیمت نفت که بالای 100 دلار شده چرا مردم
را منتفع نمی کنید می دانید هزینه تعمیرات نقاشی
خرابی تاسسیات منزل چقدر بالا رفته
خدا به داد مستاجر بدبخت برسه.
شما پول خلق نکن تورم رو پایین بیار بعد حق حرف زدن دارید
برا پر کردن جیب خودتون دارید هر کاری میکنید ،خستهمون کردید
امام صادق عليه السلام : هر كه خانه اى داشته باشد و مؤمنى ، به سكونت در آن نيازمند باشد و او آن را از وى دريغ دارد ، خداوند عزّ و جلّ فرمايد : فرشتگان من! بنده ام از سكونت دادن بنده ام در دنيا بخل ورزيد . به عزّتم سوگند كه هرگز در بهشت من سكونت نكند .
ممانعت از سکونت انواعی دارد:
۱- امانت ندادن خانه؛
۲- اجاره ندادن یا نفروختن خانه؛
۳- تعیین نرخی برای اجاره که برادر مؤمنت توان پرداخت آن را نداشته باشد؛
۴- سیاست گذاری هایی که خانه ها را خالی نگه می دارند یا نسبت به آن بی تفاوتند.
دیدید یارانه کفاف نمی ده
اونی که مجرده باید چیکار کنه توی این اوضاع
بره اعتراض کنه گلوله بخوره یا سرشو بندازه گایین بره بمیره...
باز هم دروغ دیگه ای برای امسال
خچالت بکشید
اما خودمون باید به خودمون رحم کنیم!
چندسال دیگه ان شاءلله این طرح مسکن دولت کامل بشه،
اونوقت این بعضی از این صاحبخونه های بی انصاف باید بیان التماس کنن یکی تو خونشون بشینه تا نم نیفته بهش....
بگو ایشالا
امسال حداقل باید حقوق دوبرابر میشد تا روال زندگی شاید حداقل مثل سال قبل میگذشت
از رای خودم ناراحتم آقای دولت
خونه من ۴۹ درصد افزایش داشت
چی میگید برای خودتون
شما روی شرکت های خودتون نمی تونید تصمیم بگیریرد
برای مردم تصمیم میگیرید احمق ها