باشگاه خبرنگاران جوان - در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه شب به ریاست رئیس‌جمهور برگزار شد سه موضوع مهم و تعیین کننده در اقتصاد کشور مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه گزارش مرکز آمار ایران در مورد تورم دی ماه و اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار مطرح و پس از بررسی مقرر شد ستاد هماهنگی اقتصادی سیاست حمایتی در این زمینه را با هدف کنترل رشد اجاره بها و حمایت از اجاره‌نشینان تدوین و ارائه کند.
در این جلسه گزارشی از وضعیت رشد نقدینگی و عملکرد بانک‌ها ارائه شد و رئیس جمهور دستور داد بانک مرکزی سیاست‌های لازم برای مدیریت رشد نقدینگی را تدوین و در سریع‌ترین زمان ممکن به ستاد هماهنگی اقتصادی ارائه کند.
در ادامه جلسه این ستاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات آن‌ها گزارش داد و مقرر گردید به صورت لایحه راهکار‌های مربوط به صندوق‌ها و مشکلات به شورای عالی اقتصادی و به مجلس ارائه گردد.
انتهای پیام/
متاسفانه همه چیز در حد حرف هست فقط کافیه سری به سایت دیوار املاک بزنید تا متوجه بشید افزایش نرخ اجاره بها ۲۰ درصد و ۲۵ درصد هست یا ۱۰۰ و ۱۵۰ درصد . الان مالک با من در تماس بوده که اجاره این منطقه رو از مشاور املاک جویا شدم گفته ۳۰۰ پیش و ماهی ۷ م در حالیکه پارسال ۲۷۰ با ماهی ۱ و نیم اجاره کردم. الان تعزیرات چطور می خواد مداخله کنه؟ چرا به طور اتفاقی به بنگاه ها سر نمی زنن و قراردادها رو بررسی نمی کنن. چهار تا بنگاه متخلف پلمپ بشه و چهار تا موجر بی انصاف جریمه کلان بشن، هم به نفع دولته هم مستاجر. مگر غیر از کارمند و کارگر مستاجرن؟ حقوقمون چقدره؟ بازرگان و تاجر که مستاحر نیست از پس اجاره ۷ م و ۱۰ م و ۱۵ م بر بیاد. مردم رو وادار به فساد و دزدی نکنید، انقدر وعده ندید، اقدام کنید