به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه بعدازظهر روز یکشنبه هیئت دولت که به ریاست حجت‌الاسلام رئیسی برگزار شد، آیین‌نامه اجرایی مربوط به ثبت و تکمیل اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) به تصویب رسید.

هیئت وزیران در این جلسه با توجه به اهمیت شناسایی، ثبت و تمرکز و یکپارچه‌سازی اطلاعات اموال غیرمنقول دولت و ضرورت شفاف‌سازی، ساماندهی و مدیریت اموال و دارایی‌های خود، آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را به تصویب رساند.

تسهیل نظارت بر اموال و دارایی‌های دولت، تقویت انضباط و شفافیت مالی دولت، زمینه‌سازی برای مولدسازی و فروش اموال دولت جهت تأمین منابع مالی پایدار و جلوگیری از ایجاد سامانه‌ها و بانک‌های اطلاعاتی موازی در دستگاه‌های اجرایی و کاهش هزینه‌های مترتب بر آن، از دیگر دلایل تصویب آیین‌نامه اجرایی یاد شده است.

به موجب آیین‌نامه اجرایی مذکور، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در «سادا» اطلاعات اموال عمومی، اختصاصی و انفال را به تفکیک و حسب نوع کاربری و دستگاه بهره‌بردار در دو سطح (عادی و محرمانه) طبقه‌بندی نماید و با ایجاد حساب کاربری برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و اعلام رمز عبور به هر دستگاه اجرایی (در صورتی که تا زمان ابلاغ این آیین‌نامه فاقد حساب کاربری بوده‌اند) با فوریت اقدام نماید.

دستگاه‌های اجرایی نیز مکلفند اطلاعات ساختمان‌ها، فضا‌های اداری و غیراداری، اراضی، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال موضوع اصل (۴۵) قانون اساسی در اختیار و حقوق مرتبط با اموال غیرمنقول خود از قبیل سرقفلی، حق ارتفاق، حق انتقاع و حقابه اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، ملکی، اجاره‌ای، وقفی، تملیکی را در سادا ثبت و یا نسبت به تکمیل اطلاعات اموال ثبت شده و یا بارگذاری شده در حساب کاربری دستگاه اقدام نمایند.

آن بخش از اراضی منابع ملی، طبیعی و دولتی که حسب اختیارات قانونی جهت واگذاری برای مصارف عمومی یا اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور) یا وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) بوده و به دستگاه‌های اجرایی واگذار شده یا توسط دستگاه‌ها تصرف و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است، تا زمان واگذاری در چاچوب قوانین و مقررات و مستندسازی آن‌ها در اجرای ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باید توسط هر دو دستگاه (متولی و متصرف) در «سادا» ثبت شود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است امکان ثبت همزمان اطلاعات اینگونه اموال و بهره‌برداری از آن اطلاعات توسط هر دو دستگاه را فراهم نماید. صرف ثبت اطلاعات از سوی دستگاه‌های اجرایی متصرف به مفهوم مالکیت آن دستگاه نخواهد بود.

اطلاعات کلیه اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی ثبت شده در سامانه «سادا» باید با اطلاعات مندرج در «سناما» (سامانه نظارت آنی خزانه داری کل کشور) که بیانگر صورت‌های مالی دارایی ثابت مشهود است، کاملاً منطبق باشد.

هرگونه پیشنهاد واگذاری، تغییر بهره‌‏بردار، نقل و انتقالات، فروش اموال غیرمنقول توسط هر دستگاه اجرایی یا مرجع ذی‌صلاح تصمیم‌گیر در دستگاه‌های اجرایی منوط به ثبت اطلاعات اموال در سادا است و نتایج توسط دستگاه اجرایی باید در «سادا» ثبت گردد.

تصویب آیین‌نامه اجرایی مربوط به ساز و کار شمول مالیاتی برای مالکان انواع خودرو‌های سواری و وانت دوکابین به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال

هیئت وزیران در ادامه جلسه و در اجرای تکلیف مقرر در بند (ش) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و با هدف جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه و تنظیم‌گری در بازار خودرو، آیین‌نامه اجرایی این بند از قانون در خصوص ساز و کار شمول مالیاتی برای مالکان انواع خودرو‌های سواری و وانت دوکابین با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد ریال را تصویب کرد.

به موجب آیین‌نامه مذکور، کلیه مالکین انواع خودرو‌های سواری و وانت دوکابین اعم از اشخاص حقوقی غیردولتی به ازای هر خودروی بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال و اشخاص حقیقی به نام خود و فرزندان کمتر از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل با ارزش مجموع بالاتر از ۱۰ میلیارد ریال، مشمول این آیین‌نامه می‌شوند.

بر این اساس، نرخ مالیات سالانه برای خودرو‌های سواری و وانت دوکابین با ارزش روز از مبلغ ۱۰ میلیارد و یک ریال تا ۱۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد ریال معادل یک درصد، از ۱۵ میلیارد و یک ریال تا ۳۰ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد ریال معادل ۲ درصد، از ۳۰ میلیارد و یک ریال تا ۴۵ میلیارد ریال نسبت به مازاد ۳۰ میلیارد ریال معادل ۳ درصد و نسبت به مازاد ۴۵ میلیارد ریال معادل ۴ درصد تعیین شد.

در صورت تعدد مالکین یک خودرو، هر یک از آن‌ها به نسبت سهم خود از ارزش آن خودرو با اضافه نمودن ارزش سایر خودرو‌های تحت تملک، مشمول این آیین‌نامه خواهند بود.

کلیه اشخاص مشمول مکلفند مالیات سالانه مجموع ارزش خودرو‌های خود را مطابق نرخ‌های مندرج در این آیین‌نامه، حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۰ پرداخت نمایند؛ در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند از طریق عملیات اجرایی مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات متعلق را وصول نماید.

دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مراکز تعویض پلاک خودرو) مطابق قانون مجاز به ثبت هرگونه نقل و انتقال از قبیل بیع قطعی، صلح و هبه و همچنین تعویض پلاک خودرو مالکین مشمول این آیین‌نامه بدون احراز و اخذ گواهی پرداخت مالیات‌های نقل و انتقال قطعی و اجاره و مالیات موضوع این آیین‌نامه نمی‌باشند و متخلفین در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.

همچنین به موجب این آیین‌نامه، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت اطلاعات مندرج در این آیین‌نامه، با طراحی سامانه‌ای، امکان مراجعه، مشاهده مجموع ارزش خودرو‌های مشمول، مالیات متعلقه، پرداخت مالیات و دریافت گواهی موضوع این آیین‌نامه را برای اشخاص مشمول، فراهم نماید و تمهیدات لازم را به منظور دسترسی دفاتر اسناد رسمی و مراکز تعویض پلاک به عمل آورد.

اختصاص اعتبار برای اجرای پروژه‌های پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی در استان اردبیل

هیئت وزیران با اختصاص مبلغ ۸۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل به منظور اجرای پروژه‌های پیشگیرانه در برابر مخاطرات طبیعی برای احداث و مرمت سیل بند‌ها و تأسیسات شهری و پل‌های شهرستان‌های اردبیل، نمین، نیر و سرعین در این استان موافقت کرد.

در همین راستا، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل موظف شد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام عملیات مذکور، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

مصوبه مربوط به تخصیص اعتبار برای بازسازی بخش‌های سیل زده استان خوزستان اصلاح شد

با تصویب هیئت وزیران، مصوبه مربوط به اختصاص کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای بازسازی بخش‌های خسارت دیده ناشی از سیل در استان خوزستان اصلاح شد.

بر این اساس، دوره بازپرداخت تسهیلات تعمیر اماکن مسکونی و تجاری شهری و روستایی برای جبران خسارات ناشی از سیل و آب گرفتگی مناطق مسکونی استان خوزستان، ۷ سال تعیین شد.

اصلاح مصوبه تخصیص اعتبار برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق تأمین ۵۰ دستگاه پل فلزی

با توجه به انتقال عملیات امور راهداری کشور به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، هیئت وزیران با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مبنی بر اصلاح مصوبه مربوطه به تخصیص اعتبار برای پیشگیری از حوادث غیرمترقبه از طریق تأمین ۵۰ دستگاه پل فلزی موافقت کرد.

به موجب اصلاح مصوبه فوق، اعتبار یاد شده در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات هزینه شود. همچنین سازمان مذکور موظف است گزارش عملکرد این تصویب‌نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

پرداخت حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین المللی

هیئت وزیران به استناد تبصره (۶) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی مصوب ۱۳۶۵ و در اجرای ماده (۱۵) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، پس از ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، به وزارت امور خارجه اجازه داد سهمیه و حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران بابت مخارج سازمان ملل در سال ۱۴۰۰ (۲۰۲۱) را با رعایت قوانین و مقررات، از محل ردیف مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت نماید.

همچنین با توجه به اهمیت و اولویت پرداخت سهمیه دولت در سازمان ملل متحد (اعم از حداقل لازم برای حفظ حق رأی تا پایان سال ۲۰۲۱ و سایر بدهی‌ها) هزینه کرد ردیف مربوط برای پرداخت حق عضویت کلیه سازمان‌ها و مجامع بین المللی مجاز می‌باشد.

دستگاه‌های اجرایی نیز مکلفند حق عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی از ردیف تعیین شده در جدول مربوطه را از محل اعتبارات ابلاغی خود پرداخت نمایند.

دولت همچنین سازمان برنامه و بودجه را مکلف کرد در لایحه بودجه سال آینده تمهیداتی اتخاذ نماید که به جهت ضرورت حفظ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی، برنامه‌های ذیل ردیف‌های اصلی دستگاه‌ها پیش‌بینی گردد.

علاوه بر این، در اجرای تبصره (۶) قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی با اصلاحات آن، دستگاه‌های طرف عضویت در سازمان‌های بین‌المللی که عضویت در آن‌ها مستلزم پرداخت حقاالسهم می‌باشد، مکلفند تا پایان آذر ماه، گزارش عملکرد سال گذشته خود را به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری (امور توافق‌های بین‌المللی) ارسال نمایند.

موافقت دولت با تشکیل کارگروه مشارکت صنعت دفاعی در جهش تولید ملی

در اجرای حکم مندرج در بند (الف) ماده (۴۲) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور تحقق تکلیف قانونی اعمال حمایت‌ها و مساعدت‌های لازم دولت از قبیل کمک‌های مالی و اعتباری و تنظیم مقررات مورد نیاز برای استفاده از ظرفیت مازاد صنعت دفاعی و نیل به خوداتکایی در تأمین اقلام دفاعی و غیر دفاعی کشور با مشارکت بخش خصوصی، هیئت وزیران مصوب کرد کارگروه اجرایی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، جهادکشاورزی، راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارایی و معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور، رئیس بنیاد مستضعفان، رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی ستادکل نیرو‌های مسلح و فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا (ص) برای بررسی و انجام هماهنگی‌های مقتضی تشکیل شود.

هویت بخشی به مشارکت و ایجاد پیوند منطقی و هوشیارانه صنعت دفاعی با سایر بخش‌های صنعت کشور، عمق‌بخشی به دانش و فناوری تولید صنایع دفاعی کشور به منظور خوداتکایی، توجه ویژه به چند منظوره‌سازی صنایع کشور، توجه به تبادل فناوری و تجاری‌سازی و فناوری‌های بلااستفاده در صنعت کشور، هدایت مشکلات صنایع دفاعی کشور به سمت دانشگاه‌ها، ایجاد خوداتکایی در اقلام و مواد راهبردی کشور و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در چارچوب سیاست‌های کلی اصلی (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اهداف و محور‌های تشکیل کارگروه یاد شده است.

انتهای پیام/