دادخدا سالاری در نشست ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی با اشاره به این مطلب که ورود دستگاه قضایی به موضوع حمایت از تولید از باب فرمان حکومتی رهبر معظم انقلاب اسلامی در زمینه حمایت از تولید انجام شده است، گفت: وظایف قوه قضاییه در اصل ۱۵۶ قانون اساسی به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و مسئول رسیدگی به تظلمات، تعدیات و شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قوانین، کشف جرم و تعقیب مجازات و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم مطرح شده است.

او می گوید: دستگاه قضایی در کنار رسیدگی به امور پیش بینی شده در قانون اساسی، در لبیک به فرمان مقام عظمای ولایت که از فرامین محوری و بالادستی قوانین نظام محسوب می‌شود، به موضوع حمایت از تولید و رفع موانع موجود در این بخش ورود کرده است.

مدعی العموم در استان کرمان، تکلیف محوری را رویکرد اصلی قوه قضاییه در پرداختن به مسائل حوزه تولید و اشتغال دانست و ادامه داد: قوه قضاییه بر مبنای اهرم‌های اجرایی و اختیارات قانونی خود می‌تواند به خوبی در زمینه رفع موانع تولید گره گشایی نماید و تاکنون نیز نتایج بسیار خوبی در این زمینه در استان کرمان و نیز در سطح کشور حاصل گردیده است.

سالاری حمایت‌های عملی و اجرایی از تولید و اشتغال را حلقه مفقوده‌ای برای تحقق اقتصاد مقاومتی و رفع بنیادین مشکلات تولیدکنندگان دانست و گفت: در برهه‌ای از زمان برخی بهانه‌ها از نبود همکاری نیرو‌های نظارتی برای حل مشکلات بخش تولید مطرح می‌شد که صرف نظر از صحت یا صحت نداشتن این موضوع، امروز شاهد هستیم که نهاد‌های نظارتی و قضایی از جمله اداره کل بازرسی استان با جدیت به عرصه حمایت از تولید و تحقق اقتصاد مقاومتی ورود کرده اند و توانسته اند راهگشای بسیاری از مسائل و موانع در این حوزه باشند.

او می گوید: در گذشته شاهد بودیم که برخی دستگاه‌های اجرایی به جای حمایت از تولید، در مسیر تولید و اشتغال خدشه ایجاد می‌کردند که این موضوع با ورود و پشتیبانی دستگاه قضایی برطرف شده است.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان گفت:در راستای حمایت از تولید با هرگونه تخلف از قوانین نیز با جدیت برخورد می‌شود و تاکید داریم که حمایت‌ها بر مبنای قانون صورت گیرد و در این مسیر همچنین حفظ حقوق بیت المال در اولویت قرار دارد.

در این نشست درخواست یک واحد تولید رب گوجه فرنگی در رابطه با دریافت تسهیلات سرمایه در گردش مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد ظرف یک هفته رفع گردد.

همچنین مشکلات یک واحد فعال در حوزه راه سازی نیز مورد بررسی قرار گرفت و با دعوت از مسئولان مرتبط مقرر شد ضمن ارائه مهلت سه ماهه به واحد مذکور، راهکار‌های اساسی حل مشکلات آن‌ها اجرایی شود.

در ادامه این نشست مشکلات دو بیمارستان خصوصی استان نیز مورد بررسی قرارگرفت؛ زیرا با توجه به کمبود تخت‌های بیمارستانی در استان، این حوزه از حساسیت ویژه‌ای برخوردار بوده و تعطیلی این واحد‌ها مشکلی بر مشکلات شبکه بهداشت و درمان استان خواهد افزود و بایستی بیماران برای درمان و دریافت خدمات پزشکی به استان‌های مجاور عزیمت کنند و از این حیث دچار مشکلات متعددی خواهند شد؛ از این رو مقرر شد در اولین فرصت نشست تخصصی برای حل مبنایی و ریشه‌ای مشکلات این دو واحد درمانی برگزار شود تا از بیکار شدن ۶۵۰ نیروی شاغل در این واحد‌ها در آینده جلوگیری شود.