حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی آل هاشم در دیدار مدیران و مسئولان اقتصادی دولت در استان  گفت : روند شاخص‌های تورم، نقدینگی و بیکاری نشان دهنده وخامت شرایط اقتصادی است.

 برنامه‌ریزی جدی برای جبران کسری بودجه، باید در اولویت کار دولت جدید باشد، اما با توجه به اینکه در سال‌های اخیر، گزینه راحت و آسان دولت‌ها، استقراض از بانک مرکزی و منابع بانکی بوده است.

 قرض از بانک مرکزی نتیجه‌ای جز فشار بر معیشت مردم ندارد و باید توجه داشت هرگونه استقراض از بانک مرکزی، در نهایت به افزایش نقدینگی و در نهایت رشد تورم منجر خواهد شد.

 رشد روزافزون نرخ تورم در سفره معیشتی مردم را دومین مسئله و مانع ثبات اقتصادی  می باشد.

با رشد پایه پولی، باید در انتظار افزایش حجم نقدینگی در جامعه باشیم از این رو ضرورت رسیدگی جدی و کارشناسی در خصوص دلایل افزایش حجم نقدینگی و کنترل آن، می‌تواند به ثبات و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد کشور کمک کند.

 تداوم مسیر پراشکال کنونی، نتیجه‌ای جز خروج دلار از کشور و عدم واردات به موقع کالا‌های اساسی نخواهد داشت و در نهایت کالا‌های اساسی و ضروری مردم با گرانی بیشتر مواجه خواهد شد.

دولت باید با سیاست گذاری و کار کارشناسی اعتماد از دست رفته مردم به بورس را بازگرداند و سرمایه‌های کوچک و سرگردان را به سمت تولید سوق دهد.
یکی از دغدغه‌های فعالان تولیدی و کارآفرین جامعه در این سال‌ها بهبود فضای کسب و کار بوده است و دولت باید توجه داشته باشد که هرگونه حمایت در جهت تسهیل امور و فضای کسب و کار، در نهایت به رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.