آقای شمس الدین حسینی گفت: ملاحظاتی در ارزیابی صلاحیت‌های عمومی وجود دارد که آن را مراجع ذیربط بررسی می کنند؛ قانون حد نصاب علمی و ارزیابی علمی را جایگزین سهیمه‌های عددی کرده است.

کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس که پیش‌نویس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را ارائه کرده، معتقد است با این قانون توانسته انحصار را برای دریافت مجوزهای کسب و کار از جمله وکالت، بشکند؛ با این حال گروهی از حقوقدانان و وکلا با این اقدام مجلس مخالف هستند.

شورای نگهبان دیروز پس از رفع ایرادهای هیئت عالی نظارت به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، این طرح را تأیید کرد تا به قانون تبدیل شود.

طراحان قانون می گویند کیفیت سنجی را جایگزین قرار دادن سهمیه‌های عددی در آزمون وکالت کردند تا حد نصاب های علمی و شفاف مبنای پذیرش باشد.

بر اساس این قانون مجوزهای کسب و کار به دو نوع ثبت محور و تأیید محور تقسیم می‌شوند و زمان دریافت مجوز بر اساس نوع کسب و کار، کاهش می یابد.

در این قانون آمده تنها کسب و کارهای مربوط به محیط زیست، امنیت ملی، بهداشت، بهره‌برداری از منابع طبیعی و بازار پول با پیشنهاد هیئت مقررات‌زدایی و تصویب هیات وزیران تأیید محور هستند.