طبق گزارش‌های منتشر شده از دیوان محاسبات، قطع یارانه سه دهک بالایی کشور که تکلیف قانونی دولت بوده و از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شناسایی شده بودند، یکی از این موارد است که در دولت قبلی انجام نشده و این عدم اقدام ترک فعل است.

پیش از این کمیسیون‌های تخصصی مجلس آبان پارسال بررسی «پرونده مسببان وضع موجود» را در دستور کار خود قرار دادند و با استفاده از ظرفیت ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس، پرونده‌های عملکرد دولت قبل و وزرایش را  به قوه قضائیه ارسال کردند.

علی کامیار همچنین گفت: در بخش اجرای احکام دادسرا نیز، تعداد ۳۲۵ پرونده تعیین تکلیف شده و آراء قطعی آنها شامل مجازات های اداری و جبران ضرر و زیان و یا انجام تکالیف مقرر مسئولان اجرایی شده است.

دادستان دیوان محاسبات کشور مبلغ وصولی و واریز به خزانه ناشی از اجرای احکام را در مجموع هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: مبالغ وصولی نسبت به سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۰ دو برابر شده است، همچنین وصول ۱۳ هزار میلیارد تومان از حقوق معوقه معادن از دیگر اقدامات دادسرای دیوان محاسبات است که ناشی از رسیدگی به تَرک فعل دستگاه مربوطه بوده است.