خشایار صنعتی گفت: خلا‌های قانونی در بخش نظارت بر گرانی اجاره بها و رهن املاک از طریق کارشناسان اتحادیه بنگاه داران نرخ‌های مشخص براساس عرف، تورم و همچنین میزان ارزش ملک برای اجاره بها در هر منطقه تعیین و قرارداد‌های جدید براساس آن منعقد شود.

وی گفت: با مصوب شدن این امر هر مشاور املاک موظف بر نصب آن در بنگاه و رعایت تعرفه‌های موجود است در غیر صورت واحد‌های نظارتی باید با آن‌ها برخورد کنند.

معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری مهاباد گفت: دولت نیز با حل مشکلات مربوط به زمین‌های قول نامه‌ای حاشیه شهر در کنار ایجاد طرح‌های انبوه سازی مسکن در سطح ملی، تلاش دارد بین عرضه و تقاضا این حوزه در راستای کنترل قیمت‌ها تعادل برقرار کند.