مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه خراسان جنوبی گفت: در سال ۱۴۰۰ بر اساس درخواست مراجع قضایی (دادگستری، تعزیرات حکومتی، دادستان استان) نسبت به رسیدگی و پاسخ نزدیک به هزار پرونده قضایی اقدام شد.
مردانی گفت: این ۹۸۳ پروندهها در خصوص توقیف، رفع توقیف، درخواست تراکنش و اطلاعات مالکین کارت هوشمند سوخت مطروحه در محاکم قضایی و انتظامی بود.
او گفت: در این خصوص ضمن پاسخ گویی مناسب و به موقع به مراجع قضایی در زمینه روند رسیدگی به پروندههای مطروحه در محاکم قضایی، نسبت به ارائه راهنمایی و اظهار نظر کارشناسی در این خصوص توسط واحد سامانه هوشمند سوخت منطقه اقدام شد.