آقای عابدین خرّم در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، با اشاره به اینکه ثبات اقتصادی و رشد اقتصادی، سیاست کلان و جهت‌گیری اصلی قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور است گفت : سهم استان آذربایجان شرقی در حوزه رشد اقتصادی، ۷.۸ درصد تعیین شده است که راهکار‌های تحقق این مهم و برش شهرستانی آن باید مشخص شود.
با وجود تعداد بالای پروژه‌های عمرانی در دست اجرا و افزایش هزینه‌های جاری و همچنین مصرف بی‌رویه در بخش‌های مختلف، رشد اقتصادی با چالش مواجه خواهد شد که برای این منظور لازم است سیاست‌های خود را اصلاح کنیم.
این ستاد باید به اتاق فکر رشد اقتصادی تبدیل شود و از نظرات کارشناسی همه بخش‌ها بویژه اساتید دانشگاهی نیز بهره ببریم.
گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مبنی بر جذب ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد است، از این مبلغ، ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل ارتقای بهره‌وری و ۱۲ هزار میلیارد تومان از محل سرمایه‌گذاری و تسهیلات بانکی باید تأمین شود و مابقی آن مربوط به منابع و اعتبارات عمومی استان است.
بازمهندسی در توزیع منابع و اعتبارات و شناسایی پروژه‌های اولویت‌دار و تأثیرگذار در رشد اقتصادی و همچنین هماهنگی موثر و گام‌به‌گام نظام برنامه‌ریزی استان با معاونت اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی استان مورد انتظار است.
دستگاه‌های نظارتی استان هم با شناسایی و رفع موانع سرمایه‌گذاری و فعالیت بخش خصوصی، در تحقق رشد اقتصادی استان نقش‌آفرینی کنند.
در این جلسه گزارش محور‌های دهگانه تأثیرگذار در تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد و تعیین دستگاه‌های اجرایی مرتبط با آن ارائه و درخصوص راهکار‌های تحقق این هدف بحث و تبادل نظر شد.
ارائه گزارش ارزیابی عملکرد تعدادی از دستگاه‌های استانی ازجمله دانشگاه‌ها و شهرداری‌ها و بررسی و تصویب ۱۲ مورد از مصوبات کارگروه امور زیربنایی، توسعه شهری و روستایی، آمایش سرزمین و محیط زیست استان از دیگر موضوعات این جلسه بود.
