اکبر اسدی گفت: در راستای صیانت از منابع عمومی و جلوگیری از تضییع بیت‌المال و برداشت‌های غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها و معادن میاندوآب، افرادی که به صورت غیرمجاز اقدام به برداشت مصالح رودخانه‌ای کرده بودند، شناسایی شدند.

اسدی با بیان اینکه با خاطیان امر به صورت جدی و مطابق قانون برخورد می‌شود، گفت: این میزان شن و ماسه غیرمجاز توسط بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت و با همکاری ماموران انتظامی و ارگان‌های ذیربط در یکی از روستا‌های همجوار رودخانه زرینه‌رود کشف و با هماهنگی نهاد‌های مربوطه جهت مصارف عمرانی عام‌المنفعه در اختیار دستگاه‌های خدمات رسان قرار گرفت.

اسدی با اشاره به رصد مستمر معادن و انباشت مصالح واحد‌ها گفت: هرگونه برداشت غیرمجاز شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها تصرف در اموال عمومی و دولتی بوده و جرم تلقی می‌شود.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت میاندوآب با بیان اینکه برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌ها نیازمند اخذ مجوز قانونی از سازمان صمت است، گفت: سودجویان و فرصت طلبانی که به روش‌های مختلف اقدام به دپو مصالح کرده و معادن و منابع ملّی را به تاراج می‌برند منتظر برخورد قاطع و تعقیب شدید قضایی باشند.

اسدی گفت: همچنین برابر مصوبات صورت گرفته تمامی واحد‌های شستشو و دانه‌بندی شن و ماسه موظف هستند مصالح مورد نیاز خود را از افراد مجاز تهیه کنند که در صورت عدم رعایت مصوبه مذکور توسط متصدی واحد‌ها تمامی مصالح موجود در واحد به عنوان تهیه غیرمجاز تلقی و برخورد قانونی خواهد شد.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت میاندوآب گفت: از ابتدای سال جاری بیش از ۵۰ مورد بازرسی در این زمینه انجام شده و در مورد خاطیان وفق ماده ۱۹ قانون معادن و همچنین ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، تصرف در اموال عمومی و دولتی توسط دستگاه قضایی اعمال خواهد شد.

اسدی می گوید: در این شهرستان هم اکنون ۱۴ واحد شن و ماسه مجاز با نظارت کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت حال فعالیت هستند که در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تسریع و تسهیل در روند رسیدگی به تخلف‌های صنفی از شهروندان تقاضا می‌شود هر گونه تأمین و خرید مصالح مورد نیاز خود را از واحد‌های معتبر و افراد مجاز انجام داده و گزارش‌های خود را در مورد تخلف‌های احتمالی با سامانه ۱۲۴ ستاد خبری اداره صنعت، معدن و تجارت در میان بگذارند.