آقای مهدی تودوئی گفت: تاکنون ارز ترجیحی تعدادی از نماد‌های دارویی در بورس همچون درهاورد، دکپسول، دفرا و دقاضی حذف شده است. دولت تاکنون به صورت پلکانی ارز مواد بسته‌بندی را حذف و به ارز مکمل‌های غذایی و در نهایت به تعدادی از دارو‌ها پرداخته است. دولت سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ را در دستور کار خود قرار داده که به نظر من همچنان به سیاست حذف ارز ترجیحی پلکانی خود ادامه خواهد داد. 

به گفته کارشناس بازار سرمایه، در سال ۱۴۰۰ شاخص صنعت دارو روند نزولی را در پیش گرفته بود که اگر دولت در سال ۱۴۰۱ ارز ترجیحی را به طور کامل از این صنعت حذف کند، باعث افزایش سود ریالی این شرکت‌ها می‌شود که در نهایت منجر به افزایش بازدهی این صنعت برای سهامداران و مثبت شدن شاخص این صنعت خواهد شد. اما دولت هنوز زیر ساخت مشخصی برای پشتیبانی از مصرف کننده و حذف ارز ترجیحی این صنعت ارائه نکرده و همچنان این موضوع با ابهاماتی رو به رو است.

او می‌گوید: صنعت دارویی با ریسک نقدینگی مواجه است که با حذف ارز ترجیحی شرکت‌های تولید کننده نیاز بسیاری به سرمایه در گردش دارند. این موضوع مستلزم این است که دولت به این شرکت‌ها تسهیلات کم بهره بدهد.

همچنین ریسک دیگر این صنعت، نوسانات نرخ ارز است. به علت اینکه بخشی از مواد اولیه صنعت دارو کشور از کشور‌های چین و هندوستان تامین می‌شود و نوسانات ارزی می‌تواند به ضرر شرکت‌ها تمام شود. ریسک دیگر تاثیر عوامل خارجی است. هم اکنون به علت تحریم، شرکت‌ها نمی‌توانند واردات مواد اولیه را به راحتی انجام دهند و شرکت‌ها با مشکل مواجه می‌شوند.