آقای جعفر توفیقی رئیس پژوهشگاه صنعت نفت درباره علت توسعه نیافتن نرم افزارهای مورد نیاز صنعت نفت در داخل کشور با استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان که در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان با عنوان «۱۷ سال دوندگی یک شرکت نرم افزاری برای اخذ مجوز از وزارت نفت!» مطرح شده بود، به سوالات زیر پاسخ داد:
باشگاه خبرنگاران جوان: فعالیتهای پژوهشگاه صنعت نفت برای توسعه نرم افزارها در چه وضعیتی قرار دارد؟
توفیقی: پژوهشگاه صنعت نفت به علت این که برای فعالیتهایش، به نرم افزارهای مهم دنیا که مورد نیاز بوده دسترسی داشته، در سالهای گذشته، اهتمام زیادی به توسعه نرم افزارها نداشته و اخیراً این کار را شروع کرده و فعلاً گامهای اولیه در حال برداشته شدن است.
آیا این پژوهشگاه در صورتی که شرکتهای دانش بنیان بخش خصوصی موفق به تولید و توسعه نرم افزارهای مورد نیاز صنعت نفت شوند، میتواند صحت عملکرد آن نرم افزارها را بسنجد؟
توفیقی: پژوهشگاه صنعت نفت امکانات و زیرساختهای لازم برای بررسی توانمندیهای یک نرم افزار را در اختیار دارد؛ نه تنها در حوزه نرم افزار، بلکه در حوزه بررسی بسیاری از مواد شیمیایی نیز مرجع سازمان استاندارد هستیم.
در پیوست قراردادهای وزارت نفت، با ذکر نام دو نرم افزار خاص آمریکایی و انگلیسی برای طراحی سه بعدی، انحصار به وجود آمده و شرکت ایرانی که موفق به بومی سازی آن شده، نمیتواند با پیمانکاران قرارداد ببندند؛ پژوهشگاه صنعت نفت هم تا مرحله انعقاد تفاهم نامه با آن شرکت داخلی پیش رفته؛ اما به یک باره اعلام کرده که این کار در رسالتش نیست؛ در این مورد توضیح دهید.
توفیقی: به این موضوع رسیدگی میکنم!
یک شرکت دانش بنیان ایرانی، موفق به تولید مجموعه نرم افزاری با هدف طراحی سه بعدی به روش هوش مصنوعی که قابلیت استفاده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی را دارد شده؛ اما با گذشت ۱۷ سال از آغاز پیگیریهایش، موفق به عقد قرارداد با وزارت نفت و شرکتهای تابعه و حتی پیمانکاران آن نشده است. آقای علیرضا سرقینی مدیرعامل این شرکت میگوید: پژوهشگاه صنعت نفت اعلام کرده که تایید نرم افزار در رسالت ما نیست؛ اما اجازه نرم افزارهای آمریکایی و انگلیسی را به پیمانکاران وزارت نفت میدهد.
آقای ابوالفضل مرادی معاون تجاری سازی فناوری مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت گفته است: تاکنون در حوزه نرم افزار، عمدتاً خرید خدمات انجام داده ایم و حدود ۵ سال است که مستقیماً برای تولید نرم افزار اقدام کرده ایم. همچنین به علت مسائل تحریمی، محدودیتهایی هم توسط نهادهای نظارتی و امنیتی برای صنعت نفت برای ورود به خرید، نصب و تولید نرم افزار ایجاد شده است.
به گفته او، مدیران نفت باید ریسک پذیر شوند و زنجیره آزمایشگاهی برای تایید استاندارد بودن یک نرم افزار، حلقه گم شده صنعت نفت است؛ همچنین قیمت خرید یا اجاره نرم افزار باید متناسب با هزینههای آن شرکت تولیدکننده باشد؛ اما قانون مناقصات چنین اجازهای نمیدهد. شفافیت در مناقصات باید به وجود آید و برگزاری مناقصه در حوزه نرم افزاری هم باید ایجاد شود.