طبق ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل و چهل و چهارم قانون اساسی، به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوز‌های کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوز‌های کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوز‌های کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز مورد نظر خود را دریافت کند؛ روز ۱۸ اسفند، آخرین مهلت دستگاه‌های اجرایی برای ثبت اطلاعاتشان در این درگاه ملی است.

آقای علیرضا سرقینی، مدیرعامل یک شرکت تولیدکننده نرم افزار‌های طراحی مهندسی است که می‌گوید، به علت عدم موفقیت در کسب مجوز از وزارت نفت، شرکت ۴۰ ساله اش به مرز تعطیلی کامل رسیده است.

این شرکت مهمترین فعالیت‌های رسمی‌اش تا اوایل دهه ۸۰ را با طراحی تاسیسات مرکزی در ساختمان‌های مرکزی بانک سپه، بیمارستان میلاد، کتابخانه ملی، راه و ترابری و صداگیر‌های ۲۷ استودیوی جام جم، واحد‌های تصفیه آب در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی شریعتی، خوی، نیشابور و فارس معرفی می‌کند؛ شرکتی که اسنادش نشان می‌دهد، در جشنواره بین المللی خوارزمی رتبه برتر شده، در جشنواره مخترعین و مبتکرین سوریه مدال طلا گرفته، نرم افزارش در جشنواره سِبیت ۲۰۰۴ آلمان، از میان ۷۶ شرکت برتر جهان، به عنوان یکی از بهترین نرم افزار‌ها شناخته شده و در جشنواره‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴، برنده جایزه ملی شده و این ها، فقط بخشی از افتخاراتش است.

آقای سرقینی می‌گوید، از سال ۱۳۸۳ حوزه کاری نرم افزارش را از طراحی مهندسی به سوی IT برده و یک مجموعه نرم افزار برای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی تولید کرده که از سوی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان، با مدیریت فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت معرفی شده؛ اما پس از ۱۷ سال، هنوز نتوانسته مجوز استفاده از نرم افزارش در پروژه‌های مرتبط با وزارت نفت را دریافت کند.

او گفت: برای تولید این نرم افزار بیش از ۳۰۰ هزار نفر ساعت و حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده؛ اما حالا اکثر نیرو‌های این شرکت از ایران به کانادا و دبی و شرکت‌های خارجی پیوسته اند.

این مجموعه نرم افزار ایرانی، خریدار‌های خارجی هم داشته؛ از شرکت‌های نرم افزاری بین المللی مثل مایکروسافت و اتودسک تا شرکت‌های بزرگ نفتی، مثل یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شرکت دولتی پتروناس مالزی و شرکت روسی-انگلیسی ترنسکور که تحریم مبادلات مالی، مانع از عقد قراردادشان با این شرکت ایرانی شد.

به گفته آقای سرقینی، فرآیند‌ها در مجموعه وزارت نفت، شفاف نیست؛ پژوهشگاه صنعت نفت پس از بررسی‌های کارشناسی حاضر به امضای تفاهم نامه با شرکتش شده؛ اما یکباره اعلام می‌کند که تایید یا رد این نرم افزار در صلاحیت ما نیست و سوال اینجاست که این پژوهشگاه که در صلاحیتش نیست، با چه مجوزی نرم افزار‌های آمریکایی و انگلیسی را تایید کرده است؟

آقای نوید سرقینی یکی از اعضای هیئت مدیره این شرکت گفت: استفاده از نرم افزار‌های انگلیسی و آمریکایی، تبدیل به یک انحصار شده؛ وزارت نفت مستقیماً با شرکت ما قرارداد نمی‌بندند و اجازه کار با پیمانکاران و مشاورانش را هم نمی‌داریم، چون در پیوست قرارداد‌های وزارت نفت با آن ها، نوشته شده که حتما باید از آن نرم افزار‌های خارجی استفاده شود؛ در حالی که آن نرم افزار‌ها به علت تحریم، به صورت قفل شکسته استفاده می‌شوند و شرکت‌های خارجی در صورت بروز مشکل، خدماتی را به وزارت نفت ایران نمی‌دهند.

وجود انحصار در استفاده از نرم افزار‌های خارجی، موضوعی است که سال ۱۳۹۳، آقای عماد حسینی معاون وقت مهندسی وزارت نفت آن را تایید کرده؛ او طی نامه‌ای به مدیران عامل ۴ شرکت اصلی این وزارتخانه، اعلام می‌کند که نرم افزار ایرانی در مقایسه با نرم افزار‌های خارجی، در سطح مطلوبی قرار دارد و این انحصار باید برداشته شود؛ اما مدیرعامل این شرکت داخلی می‌گوید، آقای جوادی مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت، بدون این که نرم افزار را ببینید، در دستور آن نامه نوشته، بهتر است به این مسائل ورود نکنیم.

آقای سرقینی گفت: با پیگیری‌هایی که انجام دادیم، جلسه‌ای را با آقای جوادی در حضور معاون مهندسی وزارت نفت گذاشتیم و آن جا قانع شدند و دستور همراهی شرکت ملی نفت را دادند؛ اما این دستور به شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ابلاغ نشده و همگی، دستور قبلی را اجرا می‌کنند.

آقای فرشید سرقینی یکی دیگر از مدیران این شرکت داخلی، علت آن را نوع تفکر مدیران وزارت نفت می‌داند؛ او می‌گوید: اواخر سال ۹۸ در جشنواره شرکت‌های دانش بنیان برتر صنعت نفت، رتبه طلایی را دریافت کردیم اما، بیژن زنگنه وزیر سابق نفت، اعلام کرد که نرم افزار خدمات است نه کالا. اگر خدمات است، برگزاری چنین جشنواره‌ای از اساس اشتباه بوده؛ وزارت نفت نباید از اجرای قانون حداکثر استفاده از توان داخلی و حمایت از کالای ایرانی سر باز بزند؛ پیگیری ما از دولت جدید هم که یک ماه است مدارک را به پارک نوآوری نفت ارسال کرده ایم، به نتیجه نرسیده است.

برای آن که از صحت اظهارات مدیران این شرکت دانش بنیان مطمئن شویم، به سراغ معاون تجاری سازی فناوری شرکت ملی نفت ایران رفتیم که بعد از یک جلسه کارشناسی یک ساعت و نیمه و توضیح دادن مراحل صدور مجوز برای استفاده از یک نرم افزار در صنعت نفت، این اظهارات را تایید کرد؛ آقای مرادی پس از مطالعه مدارک این شرکت گفت: سال‌ها پیش با این مدارک می‌توانستند این شرکت را وارد فهرست شرکت‌های مورد تایید وزارت نفت (AVL) کنند و حالا که این اتفاق با تاخیر افتاده، باید علت مقاومت شرکت‌ها برای استفاده از این نرم افزار، بررسی شود.

او گفت: استفاده از نرم افزار‌های قفل شکسته خارجی، یکی از دلایل است؛ زیرا هزینه کمی دارد و استفاده از نرم افزار‌های داخلی، طبق قانون مناقصات، باید با هزینه آخرین خرید خارجی مساوی یا کمتر باشد که شرکت داخلی با این شیوه، ضرر می‌کند. یک ایراد دیگر، نبود آزمایشگاهی برای تایید استاندارد بودن یک نرم افزار است که باید ایجاد شود.

معاون تجاری سازی فناوری شرکت ملی نفت این را هم گفت که نرم افزار ایرانی باید در مناطق عملیاتی هم، صحت سنجی شود؛ موضوعی که بار‌ها انجام شده، مانند سال ۹۲ که در واحد بنزین سازی پالایشگاه تبریز موفق عمل کرده و آقای سرقینی مدعی است که بیش از ۴۰ هزار نفر ساعت، کار کارشناسی در مجموعه‌های مختلف نفت و مرکز افتای ریاست جمهوری روی آن انجام شده است.

شفاف نبودن فرآیند صدور مجوز ورود شرکت‌های نرم افزاری به صنعت نفت، باعث شده تا مناقصات هم غیرشفاف شوند؛ این شرکت ایرانی مدعی است که شرکت ستیران وابسته به شرکت مهندسی و توسعه نفت مناقصه‌ای را برگزار کرده که ابتدا اعلام کرده که فقط یک شرکت ایرانی و آلمانی توانمندی اجرای آن را دارند؛ شرکت آلمانی به علت تحریم نمی‌توانسته و شرکت ایرانی هم، همان شرکت آقای سرقینی است؛ اما به یکباره، اعلام کرده که ۷ شرکت دیگر را جایگزین آن‌ها کرده است و هرگز مشخص نشده که آن ۷ شرکت از ابتدا کجا بوده اند؟

رفع انحصار در صدور مجوز ورود شرکت‌های نرم افزاری طراحی سه بعدی، موضوعی است که وزارت نفت از دولت هشتم تا حالا، باید نسبت به آن اقدام می‌کرد؛ معاونت امور مهندسی این وزارتخانه هم صراحتا اعلام کرده که بیش از این کاری از دستش بر نمی‌آید و نیاز به دستور مدیران ارشد ۴ شرکت اصلی وجود دارد و با توصیه نتیجه گرفته نمی‌شود.

این معاونت وزارت نفت، در نامه اش خطاب به مدیرکل دفتر وزارتی نفت نوشته، شرکت ایرانی همه مواردی را که منجر به پذیرش نرم افزار داخلی شود را انجام داده؛ اما به دلیل پراکندگی حوزه‌های تصمیم گیری در شرکت‌های وزارت نفت، به نتیجه نرسیده است!

سال ۱۳۸۶ رئیس سیستم‌های اطلاعات مدیریت شرکت ملی نفت اعلام کرده بود، قابلیت‌های این نرم افزار ایرانی از نمونه‌های خارجی بیشتر است؛ اما صنعت نفت به تنهایی، سالانه چندین میلیارد تومان برای استفاده از نرم افزار‌های خارجی هزینه می‌کند. هزینه‌هایی که به گفته آقای مرادی معاون تجاری سازی فناوری شرکت ملی نفت، شفاف شدن فرآیند‌های وزارت نفت می‌تواند آن‌ها را کاهش دهد و به شرکت‌های داخلی هم کمک کند تا سریعتر متوجه شوند که آیا محصولشان متناسب با نیاز‌های وزارت نفت، هست یا خیر؟

کمتر از ۵ روز مانده به پایان مهلت دستگاه‌های اجرایی برای ثبت اطلاعاتشان در درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار، عملکرد وزارت نفت در این حوزه، صفر درصد است.