فرامرز توفیقی گفت: در شورای عالی کار صبحت‌هایی مبنی بر افزایش بیشتر دستمزد در سال شده است و قرار شد بعد از مصوب شدن دستمزد سال آینده و در ادامه جلسات شورای عالی کار قرائت حقوقی درست ماده ۴۱ قانون کار توسط مجلس و حقوقدانان در دستور کار قرار گیرد.

به گفته رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار، افزایش دستمزد سالی یک بار معنا ندارد و می‌توان بسته به مقتضیات سالی یک یا دو بار باشد و منظور از همه ساله در متن قانون یک بار در سال نیست.

ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید:

شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌های زیر تعیین کند:

۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.

۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌ زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند.

‌تبصره - کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید است.