بر اساس مصوبه امروز مجلس  قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش، شرکت‌های دولتی مکلفند ضمن هماهنگی با وزارت آموزش و پرورش معادل یک درصد از درآمد شرکت‌ها و سود خالص بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت را صرف احداث مدرسه در روستا‌های فاقد مدرسه، توسعه عدالت آموزشی، تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان نمایند.

در مصوبه کمیسیون تلفیق شرکت‌های دولتی در این موضوع صرفاً مجاز به اختصاص یک درصد از درآمد‌های خود جهت احداث مدرسه در روستا‌های فاقد مدرسه، توسعه عدالت آموزشی شده بودند که با پیشنهاد کمیسیون آموزش اکنون این موضوع به عنوان تکلیف برای آن‌ها در نظر گرفته شد ضمن اینکه بخشی از این درآمد صرف تأمین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان خواهد شد.