بر اساس مصوبه این مجلس منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری، فرماندهی انتظامی، سازمان اورژانس کشور، هلال احمر و صدا و سیما قرار می‌گیرد تا به موجب این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر و ساخت برنامه‌های فرهنگسازی و آگاهی بخشی در جهت کاهش حوادث رانندگی مطابق برنامه عملیاتی آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب هیأت وزیران هزینه شود.

سازمان برنامه و بودجه کشور و بیمه مرکزی موظف به نظارت بر اجرای این بند است. دستگاه‌های موضوع این بند موظفند گزارش عملکرد خود را در قالب برنامه عملیاتی هر سه ماه یکبار به بیمه مرکزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه به دستگاه‌های اجرائی فوق الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه براساس عملکرد صورت می‌پذیرد. مبلغ دویست و پنجاه میلیاردریال از منابع این بند به سازمان پزشکی قانونی اختصاص می‌یابد.

در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه‌های اجرائی که دراجرای اصول یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی ربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مراجع مذکور که حداکثر هجده ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذینفع اضافه می‌کند.

درخصوص شرکت‌های دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه داری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) می‌باشد.