آقای عابدین خرم استاندار آذربایجان شرقی گفت: امسال تعداد شاغلان بخش تولید در استان آذربایجان شرقی، ۱۵ هزار نفر و تعداد کارگاه‌های فعال ۳۱۱ واحد نسبت به پارسال افزایش داشته است که این نشان از یک حرکت رو به رشد در عرصه اقتصادی استان است.

کشور ما بیش از یک دهه است که در جنگ اقتصادی قرار دارد.

هدف این جنگ، فروپاشی اقتصاد کشور بود؛ اما با ایستادگی کارآفرینان و فعالان اقتصادی، نه‌ تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه امروز جریان تولید و کارآفرینی کشور در حال رشد و ترقی است.

 مطلوب نبودن تولید ناخالص داخلی، جذب سرمایه، ماشین‌آلات به‌روز، پایین بودن بهره‌وری و عدم همراهی حداکثری برخی دستگاه‌ها از جمله ضعف‌ها و کاستی‌های است که باید برطرف شود.

 حذف مقررات غیرضروری و مزاحم، تسهیل دریافت مجوز‌ها و ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری جزو سیاست‌های اصلی مدیریت استان است و اگر می‌خواهیم فضای کسب‌وکار بهبود یابد، باید ثبات قوانین و امنیت سرمایه‌گذار را تضمین و زمینه ورود شرکت‌های دانش‌بنیان به حوزه تولید را فراهم کنیم.

 مبارزه با فساد هم جزو اولویت‌های ماست.

البته ایجاد مزاحمت و ناامنی برای سرمایه‌گذاران به بهانه مبارزه با فساد هم باید به حداقل ممکن برسد.

 تدوین سند جامع راهبردی صنعت استان در دستور کار است تا شاهد هم‌افزایی همه بخش‌ها در این حوزه باشیم.

وی خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و متناسب‌سازی حقوق و دستمزد کارگران در واحد‌های صنعتی و تولیدی استان شد و ابراز امیدواری کرد در سال آینده شاهد اخبار خوشحال‌کننده‌ای در این حوزه باشیم و بتوانیم با استفاده از منابع اختصاص‌یافته، تکمیل زنجیره تولید و افزایش بهره‌وری را در استان تحقق بخشیم.

 رشد اقتصادی هدف‌گذاری‌شده از سوی دولت در سال آینده قابل دسترس است به شرطی که همه کارآفرینان و تولیدکنندگان با نگاهی یکسان و عزم و اراده‌ای کامل در میدان باشند و مسئولان نیز برای رفع موانع بخش تولید، ریسک‌پذیری و همراهی کامل داشته باشند.

کلامی معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی هم در این نشست تولید کنندگان را افسران جنگ اقتصادی در کشور خواند و گفت: این تولید کنندگان علاوه بررساندن کشور به خودکفایی، نقش عمده‌ای در ایجاد اشتغال دارند.

طولانی بودن روند صدور مجوز‌های تولید، سخت‌گیری بی‌مورد در برخی ادارات و بانک‌ها، نبود اختیارات کافی در واحد‌های اداری استان، فرسودگی صنایع و ماشین‌آلات تولید و دشوار بودن نوسازی آن‌ها به دلیل مسائل ناشی از تحریم، بی‌ثباتی قوانین و مقررات، نوسانات قیمت مواد اولیه و مسائل و مشکلات مالیاتی و بیمه‌ای از موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.