امانی کارشناس حقوقی کسب و کار گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ وکالت به عنوان یک کسب و کار شناخته شده، زیرا در قراردادی که بین وکیل و موکل منعقد می‌شود حق الوکاله مشخص شده و فعالیت اقتصادی انجام می‌شود؛ اقدام هیئت مقررات‌زدایی در رفع انحصار از صدور این مجوز، شفافیت را به همراه خواهد داشت و کانون وکلا باید شرایط صدور مجوز را به صورت شفاف اعلام کند که تفسیر پذیری و اعمال سلیقه را حذف می‌کند.

به گفته امانی، منظور از اعمال سلیقه این است که مرکز وکلا بدون داشتن پیش فرض قانونی، اعلام می‌کرده که افراد دارای کارشناسی ارشد حقوق، نمی‌توانند پروانه وکالت بگیرد یا با بهانه اشباع بازار، از صدور مجوز امتناع می‌کرد.

این کارشناس حقوقی کسب و کار، مزیت دیگر اقدام هیئت مقررات‌زدایی را جلوگیری از زمان‌بر شدن اعلام نظر مرجع صادرکننده پروانه وکالت می‌داند و می‌گوید: تمام مشکل با این اقدام حل نمی‌شود و گام بعدی نیز مربوط به مجلس است که طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار را در دست بررسی دارد؛ اگر این طرح به قانون تبدیل شود و تایید شورای نگهبان را بگیرد، معیار پذیرش وکلا از تعیین ظرفیت، به صلاحیت علمی تغییر می‌کند و مشکل دانش‌آموختگان حقوق برطرف می‌شود که اگر صلاحیت علمی داشته باشند، به راحتی می‌توانند وکالت کنند.

روز گذشته دبیرخانه هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد جهت اجرای قانون تسهیل رقابت و منع انحصار، اقدام به بارگذاری پروانه وکالت در سامانه ملی مجوز‌های کسب و کار کرد تا انحصار صدور پروانه وکالت برداشته شود.