باشگاه خبرنگاران جوان - آقای امیر سیاح گفت: داستان مجوزهای شهرداری‌ها پیچیدگی خاصی دارد چرا که شهرداری‌ها ادارات مستقلی هستند که هر کدام زیر نظر شورای شهر فعالیت می‌کنند و در مجموع با بیش از یک هزار و ۲۰۰ واحد صادر کننده مجوز مواجه هستیم که برخی الکترونیکی و برخی کاملا دستی هستند.
او می گوید: شهرداری یک نهاد عمومی غیر دولتی است و بر اساس قانون باید همه مجوز کسب و کار آن را از طریق درگاه ملی مجوزها صادر کند و اگر این کار را نکند تخطی کرده است. با صدور مجوزهای الکترونیک، هزینه احداث بنا و خواب بنا کاسته می شود.
ساخت مسکن ۳۸ مجوز نیاز دارد
فرید قدیری کارشناس مسکن گفت: شهرداری‌ها از تمام دست انداز‌های پیش روی مردم در حوزه مجوزها با خبر هستند. مدت زمانی که سازنده باید در تهران طی کند تا بتواند پروانه ساخت دریافت کند ۶ تا یک سال زمان بر است. در حالی که یک ساخت متعارف یک ساله به اتمام می رسد، سازنده برای ساخت مجوز باید دریافت کند که بخشی به شهرداری مرتبط است.
او گفت: ریشه این مشکلات وابستگی شدید بودجه شهرداری به فروش تراکم و عوارض است. اکنون اطلاعاتی وجود دارد که برخی بدون دریافت مجوز و با آسیب به محیط زیست اقدام به ساخت می کنند. به نظر می رسد این نهادها تا 18 اسفند امکان اتصال به سامانه ملی مجوزها را نداشته باشد.
در دنیا حداکثر ۳۰ روزه مجوز ساخت مسکن صادر می‌شود. دولت ۱۸ اسفند را به عنوان آخرین فرصت برای دستگاه‌های مرجع صدور مجوزهای کسب و کار و بارگذاری مدارک اعلام کرده است.
انتهای پیام/
دم مقامات را بصورت انالوگ باید میدیدی
حالا بصورت دیجیتال
دولت الکترونیک به این میگن // قبول دارید ؟؟
معماری، عمران، برق، مکانیک، ، ناظرین نظام مهندسی، سازمان نظام مهندسی، سه درصد مصوبه هیبت چهار نفره، 9% مالیات ارزش افزوده، هزینه شناسنامه فنی و ملکی، 9% مالیات ارزش افزوده برای فنی و ملکی، طراحی نقشه، مالیات به واحد شهرداری و نوسازی ، به اندازه قیمت یه خونه باید پول بریزی داخل حلق این بزرگواران ، از هر طریقی از مردم اخاذی می کنند و مالیات درآمد خودشون را هم از مردم می گیرند.
یه بنده خدایی با 50 تومن دو هفته ای مجوز یک ساخت ویلا تو دماوند رو گرفت.
شهرداری هیچ گاه برنظارت برساخت ساز متعهد نیست
شهرداری وظیفه قانونی خود برای ساخت توسط مهندسین صلاحیت دار انجام نمیده که سبب ساخت خانه بدون مقاومت کافی هست