باشگاه خبرنگاران جوان - احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در جلسه معرفی و آغاز بهره برداری از سامانههای وزارت امور اقتصادی و دارایی از راه اندازی برات و سفته الکترونیکی خبر داد.
کدام سامانه های وزارت اقتصاد رو نمایی شد؟
خاندوزی: همزمان با رونمایی برخی از اقداماتی که در پنج ماهه اول دولت صورت گرفته، امروز چهار سامانه رونمایی شد. سه سامانه ای که در حوزه وزارت اقتصاد بود با هدف کاربری دستگاه های سیاست گذار استانی و ملی صورت گرفت. سامانه ای که در حوزه خزانه داری و نظارت مالی کشور برای اولین بار رو نمایی شد و هم سامانه ای که در حوزه رصد بدهی های دولت، دستگاه ها و شرکت های دولتی از صفر تا صد به شکل الکترونیک داده می شود. همچنین سامانه ای که در مورد رصد تسهیلات بخش اشتغالزایی کشور امکان نظارت بر خط و آنلاین را برای دولت و مجلس فراهم می کند.
اما آن چیزی که بیش از همه برای کاربران عمومی و فعالان اقتصادی جامعه خبر خوشی محسوب می شود، سامانه سفته و برات الکترونیک است. پیش از این در اوایل سال ۱۴۰۰ ایده این مساله در وزارت اقتصاد مطرح شده بود اما اینکه امکان صدور و هر پنج مرحله بعد از صدور سفته و برات کاملا به شکل الکترونیکی صورت بگیرد، وجود نداشت. اما با پیگیری های خزانه داری و فناوری اطلاعات وزارت اقتصاد انجام دادند، سه بانک از ایام دهه فجر این خدمت را به بانک ارائه می دهند. فعالان اقتصادی می توانند در منزل با موبایل و کامپیوتر در هر ساعتی از ۲۴ ساعت شبانه روز، سفته و برات الکترونیکی صادر کنند. این امر به کاهش هزینه و زمانی که صرف می شود و هم در اطمینان بخشی نسبت به اسناد الکترونیک کمک می کند.
کدام بانک ها امکان صدور الکترونیکی دارند؟
خاندوزی: یک بانک دولتی، یک بانک خصوصی و یک بانک قرض الحسنه فعلا کار را آغاز خواهند کرد؛ بانک ملی، قرص الحسنه رسالت و آینده. این سه بانک از همین فردا این خدمت را به صورت آنلاین به مردم ارائه خواند کرد. بانک های دیگر هم در گام های بعد به این طرح خواهند پیوست.
امکان پیگیری قضایی هم دارند؟
خاندوزی: به جهت اینکه کدگذاری و شناسه ای که در خصوص سفته و برات الکترونیک وجود دارد، کاملا با سامانه سنا هماهنگ است و قوه قضائیه نیز به آن دسترسی دارد. بنابراین در هر مرحله اگر شکایتی لازم باشد، می توانند انجام دهند. پیش بینی ما این است که به جهت اینکه امکان جعل در این سامانه ها نزدیک به صفر می رسد، نیاز به مراجعه به محاکم قضایی نخواهد داشت.
انتهای پیام/