باشگاه خبرنگاران جوان - احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیش از این توسط ستاد اقتصادی دولت برای حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، از دو اقدام مهم خبر داد.

یک، مصوبه هیات دولت مبنی بر اصلاحیه لایجه بودجه ۱۴۰۱ به تصویب رسید و رسما به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

دوم، ابلاغیه‌ای که از طرف معاون اول رئیس جمهور به وزرای اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های زیربط ابلاغ شد.

ابلاغیه دولت مشتمل بر موارد زیر است.

۱. در ایام اخیر، مناسبات بین المللی موجب شده بود که قیمت هاب‌های جهانی تغییر پیدا کند و این نرخ برای پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌های داخل کشور نیز افزایش شدیدی پیدا کرده بود. دولت برای اینکه نشان دهد مساله سودآوری صنایع و پیش بینی پذیری اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی حائز اهمیت اول را برای آن دارد، سقف ۵ هزار تومان را برای نرخ خوراک و سقف ۲ هزار تومان را برای نرخ سوخت مصوب کرد. بنابراین، با حفظ فرمول سابق، هیچ وقت قیمت‌ها از سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و ۲ هزار تومان برای سوخت فراتر نخواهد رفت.

معادل این کاهش و سقف گذاری که در نرخ خوراک و سوخت صورت گرفته، بخشی از درآمد دولت نیز کاهش پیدا خواهد کرد. در همین راستا، در نامه‌ای که به مجلس خواهد رفت، درج می‌شود که چیزی معادل ۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع و مصارف تبصره ۱۴ بابت این سقف گذاری کاهش پیدا خواهد کرد.

۲. در خصوص نرخ تسعیر اعلامی بانک مرکزی برای دارایی‌های خارجی و ارزی بانک ها، بانک مرکزی مکلف شد که نرخ سامانه نیما در ۶ ماه گذشته را مبنا قرار دهد و معادل ۹۰ درصد آن را برای نرخ تسعیر در نظر گرفته شود. سه ماهه پایانی بانک‌ها و نها‌های مالی و سال آینده آن‌ها نیز به لحاظ نشان دادن ارقام واقعی و سودآوری تقویت شود.

۳. بانک مرکزی مکلف شد که با مداخله فعال، به نحوی نرخ سود بازار بین بانکی را تنظیم کند که سقف این نرخ ۲۰ درصد باشد. در پایین‌تر از آن نیز ملاحظات مدیریتی بانک مرکزی می‌تواند منعطف باشد، اما فراتر از ۲۰ درصد نخواهد بود.

۴. در مصوبه هیات دولت در اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ این اجازه داده شده است که بخشی از سهام دولت در شرکت‌های دولتی به عنوان وثیقه نزد صندوق تثبیت بازار قرار داشته باشد. به پشتوانه آن، صندوق تثبیت بازار یک نوع مداخله جدی‌تر و وسیع‌تر و حمایت گسترده تری انجام دهد. پیش از این اعدادی در حد ۲۰ یا ۳۰ هزار میلیارد تومان مطرح شده بود که طبق مصوبه امروز هیات دولت، بدون سقف این امکان را به صندوق تثبیت بازار می‌دهد که بتواند از پشتوانه سهام دولت در شرکت‌های دولتی و تابعه استفاده کند.

۵. ۱۰ درصد از عرضه اولیه شرکت‌های دولتی بابت بازارگردانی همان سهام باید در نظر گرفته شود. خود ناشر مکلف است که از سهم‌های خود حمایت کند؛ بنابراین چشم انداز سودآوری بهتری را برای فعالان بازار سرمایه شاهد خواهیم بود.

این مصوبات از ابتدای بهمن ماه اجرایی خواهد شد.

انتهای پیام/