باشگاه خبرنگاران جوان ساری- محمد کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران گفت: آزاد نکردن ساحل به بهانه قرار گرفتن بین دو نهاد نظامی یا دریایی قابل پذیرش نیست و مصداق گروکشی ساحل است.

از مجموع ۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر ۴۳۸ کیلومتر مربوط به مازندران است که طرح آزاد سازی سواحل و حفظ حریم ۶۰ متری دریای خزر با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه از سال ۱۳۸۶ آغاز و حدود ۴۰۸ کیلومتر از نوار ساحلی معادل ۸۷ درصد آزاد سازی شد.

از مجموع ۳۰ کیلومتر سواحل آزاد نشده نیز سه درصد معادل ۱۴ کیلومتر در اختیار نهاد‌های نظامی است که کاربرد نظامی ندارند و باید آزاد شوند اما هنوز آزاد نشده اند و این موضوع دستاویزی برای برخی دستگاه‌های اجرایی شده است تا سواحل در اختیار خود را که بین این نهاد‌های نظامی قرار دارند آزاد نکنند.

صندوق رفاه دانشجویی متعلق به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دستگاه‌های اجرایی است که دو کیلومتر از نوار ساحلی دریای خزر در ساحل ساری را در اختیار دارد و هنوز آن را آزاد نکرده است.

نوار ساحلی آزادنشده این مجتمع آموزشی دقیقا بین پلاژ‌های نیروی انتظامی و ارتش قرار گرفته است.

مجموعه تفریحی یاقوت سرخ بهشهر مربوط به شهرداری این شهر نیز از جمله سواحل آزاد نشده‌ای است که بین دو نهاد نظامی قرار گرفته است.

احمدی شهردار بهشهر می‌گوید: این ساحل از شرق و غرب به نهاد نظامی وصل است و هیچ راه دسترسی به سواحل از دو طرف این مجتمع وجود ندارد که مردم بخواهند از آنجا هم استفاده کنند.

او معتقد است: اگر همه دستگاه‌های اجرایی به شکل یکدست سواحل را آزاد نکنند امکان دارد به اموال عمومی آسیب بخورد.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان عقب نشینی از سواحل موضوعی اختیاری نیست که یک سازمان بگوید معذوریت‌هایی دارم و نمی‌توانم رفع تصرف کنم بلکه این موضوع الزام قانونی است و اگر مقاومت و قصوری باشد پیگیری و متصرف تحت پیگیرد قانون قرار می‌گیرد.

انتهای پیام / ک