جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان، درباره طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار و تعیین سازوکاری جدید برای آزمون وکلات گفت: در این طرح سقف تعداد وکلا را به برداشته اند، ولی این سقف در استان‌ها توسط مدیر کل دادگستری، نماینده دادگاه انقلاب  و نماینده کانون وکلا تعیین می‌شد در واقع دو رای برای قوه قضائیه بود.

رحیمی معتقد است که برای اصلاح رویه فعلی جذب وکیل می‌توانستند در این شورای سه نفره و سیاست گذاری آن تغییراتی ایجاد کنند نه اینکه هر فردی با هر سطح علمی و ویژگی‌های حداقلی وکیل شود.  

انحصار درحوزه وکالت و سردفتری سالیان درازی است که موجب کاهش کیفیت ارائه خدمات در این دو حوزه شده است. عده‌ای معتقدند وکلا با در دست گرفتن اهرم تعیین ظرفیت جذب تعداد وکیل در هرسال، مانع ورود اکثریت دانش آموختگان جدید به این حوزه شده اند.

جلیل رحیمی جهان آبادی می‌گوید: شرایط ورود به شغل وکالت هم اکنون سخت است و این را قبول داریم، ولی برای اصلاح این رویه باید در شورای ۳ نفره استانی تغییراتی ایجاد می‌کردند و سقف پذیرش را در آنجا بالا می‌بردند.  

به تازگی با تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوز‌های کسب وکار در مجلس شورای اسلامی، تعیین ظرفیت از دست کانون وکلا خارج شده و طبق یک سازوکار علمی و شناور، قبولی در آزمون وکالت مشخص می‌شود.

«پایین آوردن سطح حداقلی نمره برای ورود به عرصه وکالت اقدام مناسبی نبود و چند سال بعد آثار آن را در جامعه با وکلای بی سواد خواهیم دید» این جمله را رحیمی جهان آبادی می‌گوید.  

به گفته‌ی این نماینده مجلس، خیلی از اختیارات کانون وکلا در برگزاری آزمون وکالت گرفته شده است.  

«تعداد وکلا متناسب با نیاز نیست و دچار کمبود وکیل در جامعه هستیم» این را رحیمی جهان آبادی می‌گوید و ادامه می‌دهد مشکل دیگر ما سیستم قضایی معیوب است، وقتی ۱۷ هزار پرونده بلاتکلیف داریم و با اطاله‌ی قضایی رو به رو هستیم و یک قاضی چند برابر استاندارد بین المللی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند، کانون وکلا نمی‌تواند تمام این مسائل را مدیریت کند.  

این استاد حقوق دانشگاه معتقد است: کانون وکلا یکی از دلایل مشکلات ما در حوزه کمبود وکیل است، ولی اینکه بگذاریم فردی با هر شرایطی وکیل شود هم درست نیست و این افراد باید حداقل‌های علمی را داشته باشند.  

جلیل رحیمی جهان آبادی  می‌گوید که انحصار کانون وکلا در برگزاری آزمون وکلات  و تعیین ظرفیت را قبول دارم و همواره یکی از معترضان به این موضوع بوده ام. آزمون صلاحیت سنجی باید در سال حداقل دو بار برگزار شود و تعداد پذیرش وکلا را هم بالا ببرد تا تعداد زیادی از جوانان فارغ التحصیل و شایسته ما ردای وکالت بر تن کنند. مزیت برگزار شدن چند باره آزمون صلاحیت سنجی این است که فرصت به افراد داده می‌شود که بار‌ها و بار‌ها شرایط علمی خود و فرصت ورود خودشان به عرصه وکالت را بسنجند.  

بر اساس طرح مجلس مقرر شده کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می‌گردند.

این دانش آموخته حقوق و عضو هیات علمی دانشگاه، گران بودن تعرفه وکلا موضوعی است که در جامعه مطرح است، ولی این تعرفه مشخص شده است و می‌توان این گران بودن را با بحث و رایزنی حل و فصل کرد، ولی قانون مجلس به حق الوکاله و حق تعرفه وکلا ورود نکرده و آن را حل نمی‌کند. در این زمینه باید نظارت‌ها هم بیشتر بشود.

رحیمی جهان آبادی گفت: نهاد برگزار کننده آزمون وکلات در حال حاضر ذی نفع است و نوعی خطا و در واقع تعارض منافع است و تاکنون هم این مسئله آسیب زیادی به ما زده است و برای حل این معضل نهاد برگزار کننده این آزمون باید دانشکده‌های حقوق باشند و متولی برگزاری هم سازمان سنجش باشد.  

«شایسته‌ترین افراد برای شایسته گزینی علمی و اینکه تعیین کنند چه کسی می‌تواند ردای وکالت بر تن کند دانشکده‌های حقوق هستند» این جمله را رحیمی می‌گوید و تاکید می‌کند که  اگر در بحث وکالت دانشکده‌های حقوق و هیات علمی‌های آن را قبول کنیم شرایط بهبود پیدا می‌کند همان گونه که سطح علمی قضات را قوه قضائیه می‌سنجد اگر دانشکده‌های حقوق را معیار در نظر بگیرم افراد شایسته انتخاب خواهند شد.  

انتهای پیام/