به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علی بهادری جهرمی درباره صنعت خودرو در کشور گفت که حمایت دولت از خودروساز داخلی به شرط افزایش کیفیت و عرضه بیشتر خودرو است. امیدواریم با جدیتی که دولت در پیش گرفته است مشکلات تلنبار شده صنعت خودرو به تدریج از بین برود. رئیس جمهور تاکید کرده بود که در افزایش قیمت قبلی مسیر قانون رعایت نشده و باید مصوبه تنظیم بازار برای افزایش قیمت گرفته می‌شده است، همچنین باید مشخص گردد ما به ازای این افزایش قیمت برای مردم (مصرف کنندگان واقعی) چه خواهد بود.

بهادری جهرمی یادآور شد که درست است که سهامداران این دو شرکت خودرو سازی نیز بخشی از مردم هستند و باتوجه به تورم ضروری است قیمت عرضه خودرو نیز به روز شود، اما اگر بخشی از زیان انباشته قبلی خودروساز با افزایش قیمت حل می‌شود در سوی دیگر نیز باید روشن شود آورده اش برای عموم مردم چه خواهد بود. اختلاف نظر‌هایی در خصوص استخراج قیمت تمام شده خودرو یا ضعف‌هایی که در کیفیت خودرو وجود دارد وجود داشت و تدابیری برای این منظور اتخاذ شد و به طور ویژه نیز تاکید براین شد که خودرو‌هایی که عرضه می‌شود باید دست مصرف کننده واقعی برسد.

فاصله نرخ کارخانه با بازار آزاد باید برداشته شود. این جمله را سخنگوی دولت می گوید و معتفد است که اصلی‌ترین راهکار این مساله افزایش عرضه و جلوگیری از سوداگری است. پیش شرط‌هایی برای خودرو سازان به منظور افزایش عرضه خودرو در بازار و بهبود کیفیت خودرو‌ها در نظر گرفته شده است. خودروساز‌ها پیشنهاداتی برای افزایش قیمت‌ها ارائه کردند که به نوعی هزینه تمام شده به علاوه درصدی سود بود که ستاد تنظیم بازار با این پیشنهاد موافقت نکرد.

عضو شورای اطلاع‌رسانی دولت سیزدهم یادآور شد که ستاد تنظیم بازار اعلام کرد که شرط افزایش قیمت باید مشهود بودن سیر بهبود در تغییرات کیفیت باشد و تکلیفی را برای وزارت صمت قرار داد که هم احصای مواردی که باید ارتقا پیدا کند هم نظارت مستمر و ارائه گزارش به ستاد است. باید رضایت مردم از خودرو‌های داخلی حاصل شود، لذا ارتقا رضایت مندی مردم و افزایش عرضه خودرو از پیش شرط‌های مصوبه ستاد تنظیم بازار است و تاکید شد افزایش قیمت خودرو نه به میزان پیشنهادی خودروسازان بلکه با روال سابق شورای رقابت محاسبه شود.

بهادری جهرمی گفت: محور مباحث در جلسه ستاد تنظیم بازار این بود که از بین رفتن سوداگری‌ها باید به طرز محسوس قابل احصا باشد وگرنه دولت چک سفید امضا به خودرو ساز نمی‌دهد. فضای خودروساز‌ها باید به سمت فضای رقابتی برود. تا هنگامی که قمیت گذاری دستوری باشد رقابت شکل نمی‌گیرد و به تدریج باید با افزایش عرضه و نزدیک کردن عرضه و تقاضا این قیمت گذاری دستوری کم کم کاهش پیدا کند.

انتهای پیام/