![ماجرای ویدئوی پربازدید فضای مجازی از ۷ خورشید چه بود؟ + فیلم](https://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1403/6/3/19741463_962.jpg)
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، هیات دولت در جلسه صبح روز چهارشنبه که به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، پس از بررسی برنامهها و سوابق آقای اسماعیل زارعی کوشا، وی را به عنوان استاندار کردستان تعیین کرد.
آقای زارعی کوشا متولد ۱۳۵۷ در شهرستان قروه و کارشناس ارشد و دانشجوی دکتری در رشته فقه و مبانی حقوق و کارشناس حسابداری است. وی پیش از این مسئولیتهایی همچون مشاور و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیرکل روابط عمومی و تبلیغات مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرماندار و قائم مقام شهرداری کلانشهر قم، فرماندار شهرستان نهاوند، قائم مقام صدا و سیمای مرکز خوزستان و همدان و مدیر طرح و نظارت مرکز موسیقی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را برعهده داشته است.
هیات وزیران در ادامه، با توجه به خطرپذیری بالای کشور در برابر مخاطره زلزله و اهمیت رصد و پایش مطلوبتر گسلها و زمین لرزههای رخداده در مناطق مختلف کشور و به منظور آگاهی، آمادگی و اطلاع رسانی سریع و به موقع زلزله، با اختصاص مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران (به ترتیب مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار هزینهای به منظور حفظ، نگهداری، ارائه خدمات شبانهروزی و سایر هزینههای مرکز لرزهنگاری کشوری، شبکه ها، پایگاهها و ایستگاههای لرزه نگاری سطح کشور و مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایهای برای تقویت و بروزرسانی تجهیزات موجود، توسعه و تجهیز ایستگاهها و رصدخانههای جدید و نیز تعمیرات ابنیه و تجهیزات شبکه ها، پایگاهها و ایستگاههای لرزه نگاری سراسر کشور) موافقت کرد.
با تصویب هیات وزیران همچنین مبلغ یک هزار میلیارد ریال اعتبار هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای (به ترتیب مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار هزینهای و مبلغ ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار تملک داراییهای سرمایهای) بابت تسویه تنخواه به منظور پیشگیری، بازسازی تاسیسات زیربنایی و روبنایی و پرداخت خسارت به آسیبدیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه استان خوزستان اختصاص یافت.
دولت همچنین مؤسسه و سازمان یاد شده را موظف کرد ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام کار و بازسازی، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را هر سه ماه به سازمانهای برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نمایند.
در ادامه جلسه امروز هیات دولت، تعداد دیگری از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی بررسی و به تصویب هیات وزیران رسید.
با توجه به انحلال مؤسسه علمی کاربردی صنعت آب و برق و انتقال کارکنان، مجتمعها و واحدهای استانی آن به پژوهشگاه نیرو، هیات وزیران با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر انتقال اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای این مؤسسه به پژوهشگاه مذکور موافقت کرد.
دولت به منظور تأمین نظر مجلس شورای اسلامی درخصوص ماده (۱۵) آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها که پیش از این نیز مورد بازبینی قرار گرفته بود، با اصلاح آن موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، چنانچه مؤسسه اعتباری از پرداخت حقعضویت خود ظرف سه ماه پس از مهلتهای مقرر امتناع ورزد، موضوع جهت اعمال اقدامات انتظامی موضوع ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور از جمله سلب صلاحیت مدیران و ممنوعیت عملیات سپرده گیری مؤسسه اعتباری به هیأت انتظامی بانکها ارجاع میشود.
هیات وزیران با توجه به نقش ویژه کشور رومانی به عنوان یکی از مهمترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات دامی در سطح اتحادیه اروپا و رابطه تجاری خوب این کشور با کشورهای خاورمیانه، با صدور مجوز به وزارت جهاد کشاورزی برای مذاکره، پاراف و امضای موافقتنامه همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران و رومانی موافقت کرد.
هیات وزیران در ادامه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزارت امور خارجه، نسبت به انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولتهای جمهوری اسلامی پاکستان و سلطنت عمان اقدام نماید.
هیات وزیران به منظور ایجاد وحدت رویه و هماهنگی بین وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درخصوص پرداخت تسهیلات در قالب طرح بهسازی مسکن روستایی و شناسایی متقاضیان واجد شرایط، با اصلاح مصوبه مربوط موافقت کرد.
به موجب اصلاح مصوبه فوق، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مکلف است براساس طرح جامع مسکن (مصوب وزارت راه و شهرسازی) با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور، سهم استانی تسهیلات را تعیین و بر اساس سهمیه ابلاغ شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نسبت به توزیع سهمیه بانکهای عامل به تفکیک استان، شناسایی متقاضیان واجد شرایط از طریق وزارت راه و شهرسازی، معرفی آنان جهت دریافت تسهیلات و نظارت بر ساخت و ساز در چهارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اقدام کند.
دولت در راستای تکلیف خود نسبت به وزارت نیرو و متعاقباً شرکتهای «توسعه آب و نیروی ایران» و «مهندسی آب و فاضلاب کشور» مبنی بر انتشار اوراق مشارکت در سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به منظور اجرای پروژههای بخشهای آب و کشاورزی و منابع طبیعی، با انتقال مبالغ جرایم تأخیر در تأدیه (پس از سررسید) اوراق مشارکت فروش رفته شرکتهای یاد شده در سالهای مذکور به حساب بدهی دولت موافقت کرد.
هیات وزیران به منظور تسهیل در اجرای «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها و صیانت از منافع ملت ایران» و با توجه به اینکه بسیاری از فعالیتهای سازمان انرژی اتمی ایران در اجرای این قانون از جنس فعالیتهای عمرانی است، مصوب کرد اعتبارات پیش بینی شده مربوط به اقدامات این سازمان در اجرای قانون یاد شده، به صورت ۵۰ درصد هزینهای و ۵۰ درصد دیگر نیز به صورت تملک داراییهای سرمایهای در قالب موافقتنامههای متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت توضیحات مندرج در ردیف مربوطه به مصرف برسد.
با توجه به نیاز ضروری حمل و نقل سنگین کشور به خودروهای بوژی کش و محدودیتهای ایجاد شده در این خصوص در راستای تحریمهای بین المللی و همچنین زمانبر شدن اخذ مجوزهای لازم از جمله سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران، هیات وزیران با تمدید مجوز ورود و ترخیص خودروهای یاد شده تا پایان سال ۱۴۰۰ موافقت کرد.
هیات وزیران در راستای سیاستهای دولت مبنی بر توانمندسازی و حمایت از شرکتهای پیمانکار و ایجاد ظرفیتهای شغلی جدید به خصوص در پیمانکاران بخش خصوصی و کمک به ماندگاری آنها در شرایط سخت اقتصادی و بیماری فراگیر کرونا و نیز بهره مندی مناسب از تجارب کاری شرکتهای پیمانکاری قدیمی، با اصلاح برخی از مواد «آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران» موافقت کرد.
به موجب این اصلاحیه، منظور از کارکنان، اعضاء هیأت مدیره، مدیر عامل و پرسنل امتیازآور شرکت میباشند که لازم است جهت امتیازآوری، دارای حداقل ۳۶ ماه سابقه کار مرتبط در ۶ سال گذشته منتهی به درخواست صلاحیت، مستند به بیمه و یا روزنامه رسمی در فعالیتهای مرتبط باشند. در خصوص کارکنان امتیازآور، لازم است حداقل سه ماه از سابقه کار مفید و مرتبط آنها منتهی به زمان تشخیص صلاحیت در شرکت متقاضی باشد.
برای شرکتهایی که برای اولین بار درخواست تشخیص صلاحیت دارند و بالاترین پایه درخواستی آنها پایه ۵ است، امتیاز کارکنان آنها، صرفاً از طریق مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره کسب میشود.
در مورد شرکتهایی که امتیاز تجمعی تجربه کاری آنها در ۱۵ سال گذشته احراز نشود و سابقه قدمت شرکت بیش از ۱۵ سال است، مشروط به اینکه هیات مدیره و سهامداران آن تغییر پیدا نکرده باشد، به ازای هر سال مازاد بر ۱۵ سال در ۳۰ سال گذشته، ضریب افزایشی ۰/۰۴ به امتیاز کار تجربی اضافه میشود. حداکثر ضریب افزایشی متعلقه ناشی از این تبصره در سرجمع امتیاز، ۰/۵ و فقط در یک رشته موثر خواهد بود.
همچنین در سالهایی که ضریب ۲/۱ مندرج در رابطه ۴ با ضریب متوسط افزایش وزنی متناسب نباشد (بیش از ۱۰ درصد تفاوت داشته باشد)، میانگین ضرایب تعدیل ابلاغ شده مربوط به آن سال کارشاخص در سالهایی که قرارداد در آن جاری بوده، جایگزین ضریب Pk گردد.
گردش مالی، توان مالی جاری و توان مالی بلندمدت به میلیون ریال بر اساس یکی از اظهارنامههای مالیاتی چهارسال منتهی به زمان تشخیص صلاحیت شرکت که بالاترین امتیاز مالی بروزآوری شده را کسب نماید، ملاک عمل میباشد.
با توجه به سپری شدن بیش از چهار سال از اجرای مصوبه دولت در خصوص «آیین نامه تعیین تعرفه خدمات کنسولی» و ضرورت بازنگری در تعرفهها و الحاق تعرفههای جدید بر اساس ارایه خدمات و نرخ تورم سالانه در جداول تعرفه ریالی و ارزی، هیات وزیران با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر اصلاح آیین نامه مذکور موافقت کرد.
در جلسه امروز، اعضای دولت همچنین با اعطای سهمیه جبرانی بنزین به دارندگان کارت سوخت برای جبران هزینه وارده در دوره عدم دسترسی به سامانه هوشمند سوخت موافقت کردند.
به منظور جبران هزینه وارده به دارندگان کارت سوخت بنزین در دوره عدم دسترسی به بنزین سهمیهای به دلیل بروز اشکال در سامانه هوشمند سوخت، هیات وزیران وزارت نفت را موظف کرد از طریق شرکت تابعه ذیربط، سهمیه جبرانی بنزین با قیمت هر لیتر ۱۵ هزار ریال را به سهمیه ماهانه خودروها در آذر ماه ۱۴۰۰ صرفاً برای یک بار اضافه کند.
بر این اساس، سهمیه جبرانی برای انواع خودروها با کاربریهای مختلف به شرح زیر است:
۱۰ لیتر بنزین برای خودروهای سواری شخصی و مدل بالا، سواری و مدل بالا جانبازان و معلولین، مسافربر شخصی، آموزشگاههای رانندگی، آژانس و دستگاههای عمومی، وانت کم مصرف، وانت پرمصرف (دوگانه سوز و LPG) و کامیون (دوگانه سوز و LPG)
۵ لیتر برای موتورسیکلت
۲۰ لیتر بنزین برای خودروهای سواری عمومی (دوگانه سوز و LPG)، تاکسی و تاکسی ون (دوگانه سوز و LPG)، خطی بین شهری (دوگانه سوز و LPG)، وانت پرمصرف و کامیون (بنزین سوز)
۳۰ لیتر بنزین برای خوردوهای سواری عمومی (بنزین سوز)، تاکسی (بنزین سوز)، خطی بین شهری (بنزین سوز)، آمبولانس (بنزین سوز، دوگانه سوز و LPG)
۴۰ لیتر بنزین برای اتوبوس، تاکسی ون (بنزین سوز) و مینی بوس (بنزین سوز)
انتهای پیام/