به تازگی سازمان بورس ابلاغیه ای در راستای افزایش حداقل سرمایه نهادهای مالی منتشر کرد، بر اساس مصوبه مورخ ۲۴ آبان ماه، هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، با توجه به تغییر شاخص قیمت‌ها طی سال‌های اخیر، ریسک‌ها، نیازمندی‌ها و منابع مورد نیاز کسب و کار و خرید فضای اداری در خصوص افزایش حداقل سرمایه نهادهای مالی تغییری اعمال کرد.

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: از آنجا که سازمان بورس، متولی نظارت بر نهادهای مالی است و این نهادها با پول مردم سروکار دارند، اگر اختلافی در فعالیت این نوع نهادها ایجاد شود به طور قطع با تبعات زیادی مواجه خواهیم شد؛ از طرفی دیگر اگر سرمایه شرکت‌های سبدگردان کفاف فعالیت‌هایشان را ندهد، با مشکلات و خطرات اخلاقی رو به رو خواهند شد؛ بنابراین این ابلاغیه در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران منتشر شده است.

فدایی، با اشاره به مشکلات افزایش سرمایه در حوزه نهادهای مالی بیان کرد: در خصوص شرکت‌های تامین سرمایه معضلی که با آن مواجه هستیم این است که بازار بدهی وسعت زیادی پیدا کرده، اما هنوز شرکت‌های تامین سرمایه به این اندازه نرسیده اند.

وی اضافه کرد: با توجه به این که کفایت سرمایه تامین سرمایه ها تکمیل شده است، این شرکت ها تمایل زیادی به انجام فعالیت های جدید و بیشتر ندارند. براین اساس نیاز به افزایش حداقل سرمایه در این شرکت ها بیش از گذشته وجود دارد. نکته دیگر این که در شرایط کنونی دولت به انتشار اوراق بدهی بدون بازارگردان تشویق شده، موضوعی که بازار اوراق بدهی را به بازاری بدون بازارگردان تبدیل کرده است.

بیش از ۸ هزار سبدِ فعال در بازارسرمایه

مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با ارائه آماری از نهادهای مالی بازارسرمایه بیان کرد: در حال حاضر ۸ هزار و ۴۸ سبد در بازارسرمایه وجود دارد که در حدود ۳۶ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان ارزش دارند. شرکت‌های مشاور سرمایه گذاری و سبدگردانی به ارزش ۱۳۲ همت (هزار میلیارد تومان) دارای صندوق سرمایه‌گذاری هستند که ۲۴ درصد از کل صندوق‌های سرمایه گذاری را تشکیل می دهند.  

فدایی با اشاره به حجم بالای فعالیت نهادهای مالی، سرویس دهی مناسب آن ها را نیازمند وجود سرمایه‌هایی برای پوشش این فعالیت‌ها دانست و افزود: از بین ۲۶۷ صندوق اوراق بهادارِ فعال، ۱۴۲ صندوق معادل ۵۳ درصد از کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری به شرکت‌های سبدگردان اختصاص دارد. از سویی دیگر در حوزه صندوق های سهامی از ۵۴ «همت» صندوق سهامی، ۲۵ و نیم «همت»؛ همچنین در صندوق های با درآمد ثابت از ۳۹۶ همت، ۹۰ «همت»؛ و نیز در صندوق های کالایی از ۲ هزار و ۹۰۰ «همت»، ۱۲۰۰ «همت» یعنی معادل ۴۱ درصد از آنها به شرکت‌های مشاوره و سبدگردانی تعلق دارد.

افزایش حداقل سرمایه در «سبدگردان‌ها»

وی تصریح کرد: در بازار سرمایه با ۴ موضوع در حوزه سبدگردانی رو به رو هستیم و از این رو لازم است در این حوزه نیز افزایش حداقل سرمایه صورت پذیرد. نخست این که با توجه به تعداد زیاد مجوزهایی که داده شده، افزایش رقابت بین سبدگردان‌ها وجود دارد. این موضوع سبب شده تا حاشیه سود بسیاری از سبدگردان‌ها کاهش پیدا کند.

فدایی ادامه داد: به دلیل شرایط نامناسب بازار سرمایه طی یک سال گذشته، برخی از سبدگردان ها زیان‌ده شده‌اند و احتمال دارد شرایط بازار تداوم داشته باشد. همچنین، با بالارفتن هزینه نیروی انسانی به دلیل تعداد مجوزهایی که داده شده با کاهش نیروی انسانی متخصص در بازار رو به رو هستیم، این موضوع به افزایش حقوق و دستمزد نیروی انسانی منجر شده است.

وی افزود: با وجود تورم کشور هزینه‌های عمومی اداری سبدگردان ها افزایش پیدا کرده است و براین اساس اگر شرکت های سبدگردان بخواهند با سرمایه اندک مجوز فعالیت بگیرند و در آینده و برای پوشش ریسک های خود افزایش سرمایه بدهند با اختلافات سهامداری رو به رو می شوند.

فدایی تاکید کرد: با توجه به عوامل یاد شده بالا، برای این که یک سبدگردان بتواند فعالیت های خود را تداوم دهد، و با چنین مشکلاتی رو به رو نشود، سرمایه شرکت های سبدگردانی را به میزان ۱۰ میلیارد تومان افزایش دادیم.

انتهای پیام/