به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از ساری،همه واحدهای صنفی با ماهیت فنی، خدماتی، تولیدی و توزیعی موظفند در راستای اجرای ماده ۱۲ قانون نظام صنفی نسبت به دریافت پروانه کسب از اتحادیههای ذیربط اقدام کنند.
بر اساس قانون نظام صنفی چنانچه محل دایر شدن یک واحد صنفی فاقد پروانه کسب باشد در ابتدا اخطار و در صورت عدم اقدام صاحب آن واحد برای گرفتن پروانه کسب، آن واحد با درخواست اتحادیه مربوطه توسط نیروی انتظامی پلمب خواهد شد.
روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران اعلام کرد:هر شخص متقاضی پروانه کسب ابتدا باید در سایت G۴B یا همان درگاه مجوزهای ملی کشور تقاضا داده که بر اساس این تقاضا سامانه او را به سایت ایرانیان اصناف iranianasnaf.ir هدایت میکند.
سپس شخص متقاضی نسبت به ثبت نام اقدام و مدارک مورد تقاضا را در سایت بارگذاری که رابط اتحادیه مربوطه این مدارک را دریافت مینماید.
همچنین شخص متقاضی میبایست به صورت فیزیکی اصل مدارک را نیز با توجه به هماهنگیهای انجام شده به رویت مسئولین صدور پروانه کسب در اتحادیه برساند.
چنانچه ایراد قانونی در مسیر صدور پروانه کسب وجود داشته باشد اتحادیه موظف است ظرف ۱۵ روز با ذکر دلایل به رد درخواست اقدام کند.
انتهای پیام/س
در صورتی که شخصی در منزل اقدام به کسب درآمد کند و برای این کار پروانه کسب نگرفته باشد در صورت تخلف در کار از چه مرجعی میشود شکایت کرد؟
بر اساس قانون مشاغلی نظیر طبابت ، وکالت ، مشاغل خانگی ، دفاتر مطبوعاتی ، شرکت های مهندسین مشاور و ..... نیاز به محل کسب تجاری ندارد و افراد میتوانند در محل مسکونی فعالیت کنند( در خصوص آرایشگاه ها قانون به صراحت اعلام نکرده و تفاسیر در این خصوص متعدد است که آیا این یک شغل خانگی است یا خیر؟)
نکته مهم در این زمینه آن است که فقط مالک ساختمان یا واحد می تواند از این شرایط استفاده کند و مستأجر ساختمان های مسکونی، این حق را ندارد همچنین مالک برای شروع چنین کاری نیاز به مجوز از صنف خود را دارد ولی نیاز به اجازه شهرداری ندارد.
در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر گردد، باید به شهرداری مراجعه کنید و شهرداری مورد را در کمیسیون تبصره یک ماده 100 بررسی کرده و در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر، با تعیین مهلتی در خصوص تعطیلی محل کسب ظرف مدت یک ماه تصمیم خواهد گرفت.
فردی نیز که پس از تعطیلی برای کسب و پیشه و یا تجارت دوباره از همان مکان استفاده کند، به حبس جنحه ای از 6 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد