به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، مجلسه اکونومیست به تازگی با مت استاینگلاس، یکی از کارشاسان اقتصادی خود درباره مسئله لهستان گفت‌و‌گویی در قالب یک پادکست ترتیب داده است.

آخر هفته گذشته بود که صدها هزار لهستانی در تظاهرات ضد «پولگزیت» (خروج لهستان از اتحادیه اروپا) شرکت کردند. لهستان یکی از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا است و تظاهر کنندگان خواستار ادامه این روند هستند.

هفته گذشته یکی از دادگاه‌های عالی کشور لهستان از قوانین اتحادیه اروپا سر باز زد و اعلام کرد قانون اساسی کشور لهستان باید بر قوانین اتحادیه اروپا ارجحیت داشته باشد. کمیسیون عدالت اتحادیه اروپا هم سوگند یاد کرد که از اجرای قوانین اتحادیه دفاع کند.

حکم با دادگاه لهستان است نه اتحادیه اروپا

ماتئوش موراویتسکی، نخست وزیر لهستان به همراه حزب خود مدت زیادی است تلاش می‌کنند کنترل دادگاه‌های کشور را در دست بگیرند. اکنون او تلاش می‌کند دادگاه‌ها را تشویق کند تا قوانین لهستان را نسبت به قوانین اتحادیه اروپا در اولویت قرار دهد. این تنش‌ها ممکن است منجر به خروج لهستان از اتحادیه اروپا شود. مسئله‌ای که آن را «پولگزیت» می‌نامند.

کارشناس مجله اکونومیست در مورد اینکه دقیقا چگونه این اتفاق افتاد گفت: دادگاه قانون اساسی لهستان اعتقاد دارد قوانین اتحادیه اروپا با قانون اساسی این کشور مغایرت و ناسازگاری دارد و هرجا تنش و ناسازگاری باشد، قوانین اتحادیه اروپا در اولویت است. دادگاه قانون اساسی می‌گوید اتحادیه اروپا چنین حقی ندارد. این دادگاه بیان می‌کند هرجا که تعارضی وجود داشته باشد، این دادگاه لهستان است که باید حکم کند و نه اتحادیه اروپا.

استاینگلاس در پاسخ به این پرسش که چرا نخست وزیر لهستان این چالش را آغاز کرد، گفت: «حزب قانون و عدالت لهستان» که هم اکنون حزب حاکم بر لهستان است و حزب نخست وزیر هم محسوب می‌شود، از سال ۲۰۱۵ که به قدرت رسیده اند هر کاری که لازم باشد انجام داده تا سیستم قضایی در لهستان را به صورتی سازماندهی کنند که این کشور بتواند تعیین کند چه کسی می‌تواند قاضی شود و چه کسی نمی‌تواند. هم اکنون سیستمی که قضات را انتخاب می‌کند تحت تاثیر اتحادیه اروپا است و قضات لهستان دیگر مستقل نیستند. دولت لهستان چنین مسئله‌ای را نمی‌پذیرد.

این کارشناس درباره نحوه پاسخ اتحادیه اروپا به این مسئله گفت: نهادی که باید به این مورد واکنش نشان دهد کمیسیون اتحادیه اروپا است و این نهاد هم تا کنون در مورد لهستان بسیار کند عمل کرده و به آن سخت نگرفته است. اما یکی از کار‌هایی که می‌تواند انجام دهد این است که لهستان را جریمه کند. یک احتمال دیگر قطع کردن بودجه NGEU یا همان بسته بهبود اقتصادی برای حمایت از کشور‌های عضو اتحادیه اروپا است که تحت تأثیر همه‌گیری کووید ۱۹ قرار گرفته اند. مجموع بودجه در طول ۶ سال ۸۰۰ میلیارد یورو بوده و لهستان درخواست ۳۶ میلیارد یورو کرده است. اگر کشوری بخواهد این بودجه را دریافت کند باید از قوانین اتحادیه اروپا هم پیروی کند. لهستان به این پول احتیاج دارد و حتی آن را به عنوان بخشی از بودجه سال آینده خود هم در نظر گرفته است. اگر نتواند این بودجه را بگیرد هم از لحاظ سیاسی تحقیر آمیز است و هم به اقتصاد این کشور ضربه خواهد زد.

۸۰ درصد مردم لهستان می‌خواهند کشورشان در اتحادیه اروپا بماند

استاینگلاس در پاسخ به این پرسش که اگر لهستان حتی با وجود قطع شدن بودجه عقب‌نشینی نکند چه اتفاقی خواهد افتاد، گفت: در این صورت شرایط را برای خود به شدت پیچیده خواهد کرد. آن‌ها در طول شش سال با وجود سکوت اتحادیه اروپا ماموریت خود را تا حدی پیش برده اند و کنترل دادگاه‌ها را تا حدی در دست گرفته اند. اما اکنون اوضاع متفاوت است. چرا که مردم لهستان به شدت طرفدار عضویت در اتحادیه اروپا هستند. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد ۸۰ درصد مردم می‌خواهند لهستان در اتحادیه اروپا بماند. نظرسنجی‌ها هم‌چنین نشان می‌دهد اکثریت لهستانی‌ها در مشاجره اخیر طرف کمیسیون عدالت اتحادیه اروپا هستند. افزون بر آن، تظاهرکنندگان نیز شاهد دیگری بر این مسئله هستند. اما این مسئله نیز وجود دارد که در طول سال‌ها سیستم حقوقی لهستان به تدریج از اتحادیه اروپا فاصله گرفته است بدون اینکه رسما از این اتحادیه خارج شود.

این کارشناس در انتها درباره پیام پولگزیت  به دیگر کشور‌ها  گفت: بسیاری از کشور‌های اروپای شرقی مثل مجارستان علاقمندند کنترل دادگاه‌های خود را در دست گرفته و مستقل باشند. اگر اتحادیه اروپا در مورد این مسئله عقب نشینی کند، این پیام را به کشور‌های دیگر عضو اتحادیه می‌فرستد که اگر بخواهند می‌توانند از قوانین سرپیچی کرده و یا از اتحادیه خارج شوند که قطعا چنین چیزی یکپارچگی اتحادیه اروپا را به خطر می‌اندازد.

انتهای پیام/