علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  درباره بررسی طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار در مجلس گفت: رهبر معظم انقلاب امسال را سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها نام‌گذاری کردند و مجلس هم برای عمل به این شعار و برداشتن موانع از سر راه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار را تدوین و وقت چند جلسه اخیر نشست علنی مجلس را به بررسی این طرح تخصیص داده است.

وی افزود: بخش اول این طرح به دنبال تغییر شیوه مجوز دهی برای مشاغل مختلف است. بر اساس آن چیزی که در مجلس به تصویب رسیده، قرار بر این است که مجوز‌ها به دو گونه ثبت محور و تایید محور تقسیم شوند و مشاغلی که ملاحظه محیط زیستی، امنیتی و سلامت عمومی ندارند، بتوانند مجوز خود را در سامانه‌ای که برای طرح تسهیل در نظر گرفته شده، ثبت کرده و بلافاصله فعالیت خود را آغاز کنند.

عضو هیات رییسه کمیسیون اصل ۹۰ خاطر نشان کرد: بخش دوم طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار به بازار خدمات حقوقی یعنی حرفه‌های سردفتری، کارشناس رسمی و وکالت مربوط می‌شود؛ تلاش نمایندگان این است که با رفع انحصار در پذیرش این مشاغل، شرایط را برای توسعه خدمات حقوقی ، دسترسی بهتر و با کیفیت‌تر مردم به این خدمات فراهم کنند.

موضوع حضور وکلا برای لابی‌‌‌های خارج از عرف را با حراست مجلس در میان گذاشتم

خضریان خاطر نشان کرد: ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوز‌ها مربوط به وکالت و شیوه پذیرش افراد در این حرفه می‌شود. در این بخش حدنصاب شناور به عنوان معیار قبولی در آزمون وکالت در نظر گرفته شده است تا هم سطح علمی داوطلبان سنجیده شود و هم امکان ایجاد انحصار از بین برود.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تاکید کرد: مزیت حد نصاب شناور بر حد نصاب ثابت و مطلق این است که موجب طبیعی شدن نتایج آزمون می‌شود و تاثیر سختی و آسانی آزمون را از بین می‌برد .همچنین موجب می‌شود هر کسی که برای قبولی تلاش کرده و حد نصاب ۷۰ درصد از میانگین ۱ درصد برتر آزمون را کسب کرده، بتواند وکیل شود.

این نماینده مجلس با انتقاد از مواجه بعضی وکلا با طرح تسهیل صدور مجوز‌ها گفت: با این که هنوز فرصت بررسی مفاد مربوط به وکالت در طرح تسهیل صدور مجوز‌ها نرسیده است، اما برخی وکلا از یک ماه قبل در راهرو‌های مجلس حضور دارند و برای جلوگیری از رفع انحصار وکالت لابی می‌کنند.

خضریان افزود: حضور وکلا در جلسات کارشناسی کمیسیون‌ها برای کمک به تدوین طرحی برای توسعه بازار خدمات حقوقی اشکالی ندارد، اما واضح است که حضور پر تعداد و مستمر برخی وکلا در راهرو‌های مجلس نه برای بحث‌های کارشناسی و توجیه نمایندگان بلکه برای لابی سنگین علیه طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار است که این موضوع در شان مجلس نیست.

وی ادامه داد: من موضوع حضور این وکلا در مجلس برای لابی‌های خارج از عرف را با مسئول حراست مجلس در میان گذاشتم تا معلوم شود که این افراد چرا و به چه شکل می‌توانند در یک ماه گذشته به صورت مستمر در مجلس حاضر شوند و لابی کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ اظهار داشت: این شکل از حضور وکلا در مجلس نباید تکرار شود و امیدوارم حراست مجلس این موضوع را به سرانجام برساند ؛ بنده هم تا رسیدن به نتیجه آن را پیگیری می‌کنم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در خصوص نامه اخیر سازمان سنجش پیرامون شیوه برگزاری آزمون وکالت خاطر نشان کرد: در حالی که نماینده رسمی دولت در نشست علنی مجلس به عنوان مدافع برگزاری آزمون‌های سردفتری، کارشناسی رسمی و وکالت به صورت حد نصاب شناور صحبت می‌کند، مخالفت بخش دیگری از دولت که اتفاقا جایگاه قانونی هم برای اظهار نظر در هنگام قانون‌گذاری ندارد، شائبه فساد را تقویت می‌کند.

سازمان سنجش در جایگاه اعلام موضع نیست

وی اضافه کرد: سازمان سنجش صرفا یک دستگاه اجرایی است که بر اساس قوانین، آزمون‌های مختلفی را برگزار می‌کند و این جایگاه را ندارد که علیه طرحی که مدت‌ها در مجلس و دولت کار کارشناسی بر روی آن انجام شده است، اعلام موضع نماید. ضمن اینکه از نکات جالب توجه نامه مذکور این است که این نامه با امضای یکی از کارمندان این سازمان و نه رئیس آن در پاسخ به رئیس اتحادیه کانون‌های وکلا منتشر شده است و حکایت از استمداد خواستن مدافعان حفظ رانت و انحصار  در هنگام غرق شدن دارد.

خضریان خاطر نشان کرد: این موضوع ممکن است ناشی از روابط ناسالمی در پشت پرده باشد که مجلس قطعا آن را در تحقیق و تفحصی که از این سازمان در دست انجام است، پیگیری خواهد کرد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود در پایان ابراز امیدواری کرد: تلاش همکاران ما در مجلس این است که مفاد باقی مانده طرح تسهیل صدور مجوز‌ها در این هفته به تصویب برسد و زنجیر انحصار از پای حرفه‌های حقوقی هم باز شود و خیل فارغ‌ التحصیلان رشته حقوق بتوانند با رعایت صلاحیت‌های علمی، کسب و کار خود را آغاز کنند.

انتهای پیام/