به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، احمد مایان علیائی مدیرعامل اتحادیه آبرسانان خراسان رضوی در بیست و پنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوص خراسان رضوی، گفت: شرکت‌های زیر مجموعه اتحادیه ما دیگر توان فعالیت و حتی شرکت در مناقصات پروژه‌های دولتی را ندارند. یکی از مطالبات ما در دو سال اخیر، مربوط به فعالیت‌های اجرایی و قراردادی گذشته بوده است. آغاز پیگیری برای دریافت مطالبات از دو سال پیش کلید خورده، ولی متاسفانه هیچ یک از وعده‌ها در این زمینه عملیاتی نشده است. از جمله اینکه در مهرماه پارسال اعلام می‌شود ۱۵ میلیارد تومان به آبرسانان پرداخت خواهد شد؛ اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

او افزود: تاکید ما بر این است که مکانیزمی اندیشیده شود تا سریعا مسائل مالی و مطالبات تعاونی‌های آبرسانان را دریافت کنیم تا حاصل تلاش ۱۵ سال تلاش این تعاونی‌ها در روستا‌های خراسان رضوی به هدر نرود و این ساختار‌ها محفوظ بمانند.

کاهش ارزشی مطالبات گذشته آبرسانان

مدیرعامل اتحادیه آبرسانان خراسان رضوی ادامه داد: مطالبات تعاونی‌ آبرسانان از دو سال پیش رقمی معادل ۱۷ میلیارد تومان بوده است؛ علاوه بر این، ۸ میلیارد تومان مطالبات وجود دارد که به ثبت نرسیده است. مجموع این مطالبات به حدود ۲۵ میلیارد تومان می‌رسد و نکته اینکه طلب دو سال پیش ما امروز ارزش خود را تا حد زیادی از دست داده است.

علیائی با اشاره به افزایش نرخ ابزارآلات شرکت‌های آبرسان بیان کرد: با توجه به افزایش نرخ ارز، پیگیری کردیم و قرار بود در این زمینه با توجه به بخشنامه ارزی، از سوی شرکت آب به ما کمک شود؛ اما پاسخی از سوی دو دستگاه متولی نداشته ایم. پیمانکاران از ۱۵۰ تا ۴۰۰ درصد افزایش قیمت در زمینه لوله و اتصالات را شاهد بوده اند و ضرر سنگینی متحمل شده اند. سازمان برنامه و بودجه هنوز مشخص نکرده این شرکت‌ها مشمول کمک مربوط به بخشنامه ارزی می‌شوند یا نه؟!

او تصریح کرد: نکته دیگر اینکه اگر صورت وضعیت‌ها از سوی شرکت آب پرداخت نشود، طبق بخشنامه‌های گذشته، مبالغ حق بیمه سازمان تامین اجتماعی و مطالبات این سازمان از تعاونی‌ها باید از سوی شرکت آب پرداخت گردد تا تعاونی‌ها بتوانند با اخذ مفاصاحساب از تامین اجتماعی در مناقصات شرکت کنند؛ اما این اتفاق نیفتاد و مشکل همچنان باقی است و مفاصا حسابی هم اخذ نگردیده است. در آخرین صورت وضعیت برای دریافت مفاصا حساب، سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که قرارداد‌های آبرسانان عمرانی نیست؛ این درحالی است که ما در زمان انعقاد قرارداد، سهم مربوط به قرارداد عمرانی را پرداخت کرده بودیم.

اقدامات آبفای خراسان رضوی برای پرداخت مطالبات آبرسانان

محمد سهرابی معاون فاضلاب شرکت آبفای خراسان رضوی گفت: پرداختی ماهانه شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی به تعاونی‌های آبرسانان امسال، از محل درآمد‌های داخلی ماهانه ۵ میلیارد تومان بوده است. معاونت برنامه ریزی شرکت هم پیگیر این است که با تخصیصی که امسال صورت می‌گیرد، دیون گذشته در دستورکار برای پرداخت قرار گیرد.

او افزود: نکته‌ای که درباره طلب ۱۵ تا ۱۷ میلیارد تومانی دو سال گذشته اتحادیه آبرسانان مطرح است، اینکه از این مبلغ، ۹ میلیارد تومان به صورت نقدی و مابقی اسنادی بوده است. از ۹ میلیارد تومان مطالبات نیز، بخشی مربوط به حقوق کارکنان بوده است. ضمن اینکه، هر چه امسال پرداخت کرده ایم، از منابع داخلی شرکت بوده تا از انباشت بیشتر بدهی‌ها جلوگیری گردد.

بیشتر بخوانید

• آبرسانی به روستاهای درخت سپیدار و ابرشک تا تابستان آینده

معاون فاضلاب شرکت آبفای خراسان رضوی ادامه داد: طبق گزارش‌های واصله، ۱۱ میلیارد تومان دیون گذشته بوده و حدود ۷ میلیارد تومان دیون در دسترس بررسی وجود دارد.

سهرابی بیان کرد: درباره بخشنامه ارزی نیز، تهران به ما پاسخ داده که این کمک‌ها را نمی‌توان برای پیمانکاران بخش خصوصی اعمال نمود و اگر استان‌های دیگر کمک می‌کنند، شاید براساس راهکاری بوده که یافته اند، اما در خراسان رضوی تاکنون این مساله موضوعیت نیافته است.

او با تایید موضوع بیمه و قرارداد‌های عمرانی مطروحه از سوی مدیرعامل اتحادیه شرکت‌های تعاونی آبرسانان نیز تصریح کرد: این موضوع قرار بود در جلسه عالی بیمه مطرح و مرتفع گردد؛ اما تاکنون به آن رسیدگی نشده است. نکته دیگر اینکه هم اکنون حضور تعاونی‌ها در مناقصات جدید، منعی ندارد. در گذشته، برای مدتی دیون را به عنوان ضمانت می‌پذیرفتیم، اما در حال حاضر این اتفاق نمی‌افتد.

لزوم افزایش اعتبار استانی برای پرداخت مطالبات آبرسانان

مهدی امیدوار، کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان رضوی گفت: سال گذشته اعتباری حدود ۳۸ میلیارد تومان برای حوزه آبرسانی مصوب شد که ۵ میلیارد تومان آن، حق الزحمه کارکنان بوده است. امسال هم اعتباری ۳۵ میلیاردی مصوب کرده ایم که ۱۰ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات استانی و مابقی از محل اعتبار نفت بوده است؛ اما مساله این است که تخصیص اعتبارات دسته دوم به سختی صورت می‌گیرد. بخش زیادی از اعتبار مصوب استانی نیز بابت حقوق‌های کارکنان تعاونی‌ها هزینه میشود.

او افزود: تقاضای ما این است که پرداخت این مطالبات به اعتبارات دولتی گره نخورد. امسال هم اعتبارات نفت تخصیص نیافته و این درحالی است که سهم این دسته اعتبارات نسبت به سال قبل افزایش یافته است. مطالبات باید از محل اعتبارات استانی پرداخت گردد و لازم است تخصیص استانی بیشتر باشد.

انتهای پیام//ف. ح