به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری فرانسه، سازمان عفو بین الملل روز پنجشنبه سرویس‌های امنیتی مصر را متهم کرد بدون این که نگران پیگرد قضایی یا مجازات باشند برای خاموش کردن صدای مدافعان حقوق بشر و فعالان سیاسی آن‌ها را آزار و تهدید می‌کنند.

بر این اساس، مصر در سال‌های اخیر همواره در زمینه حقوق بشر و آزادی‌های مدنی و سیاسی مورد انتقاد قرار داشته است. سازمان غیردولتی عفو بین الملل در گزارش انتقاد آمیز خود تاکید کرد در فاصله سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ بیش از بیست و پنج نفر از جمله چندین زن توسط آژانس امنیت ملی مصر که به پرونده‌های سیاسی و امور مربوط به تروریسم رسیدگی می‌کند، فراخوانده شده و مورد بازجویی و آزار و اذیت قرار گرفته اند.

در گزارش عفو بین الملل آمده است فعالانی که به این فراخوان‌ها عمل نمی‌کنند، در خانه‌های خود با ماموران آژانس امنیت ملی روبرو خواهند شد و آن‌هایی که حاضر به پاسخگویی به سوالات آژانس امنیت مصر نمی‌شوند، مورد شکنجه، تهدید و ارعاب قرار می‌گیرند.

عفو بین الملل افزود با توجه به اقدامات ارعاب آمیز آژانس امنیت ملی مصر، بسیاری از این افراد آنقدر می‌ترسند که جرات اظهار نظر یا مشارکت در فعالیت‌های سیاسی را ندارند و برخی نیز به ناچار راه تبعید را در پیش گرفته اند.

سازمان عفو بین الملل در گزارش خود افزود: اکثر این افراد در زمان بازجویی از حمایت هیچ وکیلی برخوردار نیستند به همین علت به راحتی حقوق آن‌ها نقض می‌شود و در جلسات بازجویی درباره جنبه‌های کاملا شخصی زندگی آن‌ها سوال پرسیده می‌شود یا این که با رفتار‌های آزاردهنده روحی و جسمی خشونت آمیز، تحقیر آمیز و غیرانسانی روبرو می‌شوند.

عفو بین الملل در گزارش خود تاکید کرد ماموران آژانس امنیت ملی مصر تلفن‌ها و حساب‌های فعالان سیاسی و مدنی را در شبکه‌های اجتماعی مورد تفتیش قرار می‌دهند و در صورت مقاومت این فعالان، آن‌ها یا بستگانشان را به حبس یا شکنجه تهدید می‌کنند.

آژانس امنیت ملی مصر به چندین نفر از این افراد که قبلا زندانی و سپس آزاد شده اند، دستور داده است به طور مرتب خود را به این سازمان معرفی کنند و وضعیت خود را گزارش دهند. بسیاری از این افراد برای ساعت‌ها یا حتی چندین روز بدون دلیل قانونی در آژانس امنیت ملی زندانی شده اند بدون این که خانواده هایشان اطلاعی از وضعیت آن‌ها داشته باشند.

انتهای پیام/