به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سید شمس الدین حسینی، رئیس کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت وگوی زنده تلویزیونی گفت: طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید فردا در مجلس تصویب شود و طبیعتا ۳ ماه زمان احتیاج داریم که قانون عملیاتی شود.
وی ادامه داد: امروزه در کشور ما به جای فعالیت مجوز اصالت پیدا کرده و به جای اینکه به دنبال توسعه کسب و کار باشیم به دنبال لیست کردن مجوزها هستیم. همین امر سبب شده که ناخواسته مجوز فروشی و مسائلی ازاین دست در کشور ما مطرح شود.
حسینی گفت: در مواردی افرادی وجود دارند که مجوزهای کسب کار را چند میلیارد به فروش می‌رسانند، نباید شرایط این گونه باشد. این طرح سهولت کسب و کار را امکان پذیر می‌سازد. یکی از دلایل مهم پایین بودن رتبه کسب و کار این است که به جای سهولت فضای کسب و کار سختی محیط کسب و کار را فراهم کرده ایم.
رئیس کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس اضافه کرد: به جای اینکه نظارت پس از فعالیت را جدی بگیریم به بروکراسی و دیوان سالاری قبل از صدور مجوزها اصالت داده ایم. این طرح این بروکراسی را کنار خواهد گذاشت و در عین حال یک پایگاهی توسط وزارت اقتصاد و دارایی ایجاد می‌شود که بعد از آن کسی نمی‌تواند از کسی که به دنبال ایجاد کسب و کار است درخواست مجوز کنند و این اقدام باعث می‌شود به جای اینکه به صورت پنهان مانع ایجاد کنیم جلوی این مشکلات را بگیریم.
حسینی درباره اینکه این طرح چگونه انحصارات و تعارض منافع را از بین می‌برد افزود: در خصوص تعارض منافع هم سعی کرده ایم در بخش‌هایی که افراد ذی نفع سهمیه می‌گذارند سیستم سهمیه‌ای را کنار بگذاریم و به جای آن استاندارد‌های علمی و کیفی را برقرار می‌کنیم و به این سمت خواهیم رفت که آزمون‌ها برای گرفتن مجوز از سوی سازمان سنجش برگزار شود.
رئیس کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات کشور صفر بودن رشد اقتصادی است و به تبع آن درآمد سرانه کاهش پیدا کرده و میزان سرمایه گذاری و اشتغال پایین است.
حسینی گفت: بعد از بررسی مشخص می‌شود که بخش قابل توجهی از این مشکل به محیط کسب و کار برمی‌‍گردد، یعنی چیزی که خارج از اراده بنگاه‌ها است. وقتی هم شاخص محیط کسب و کار بررسی و تجزیه و تحلیل می‌شود مشخص می‌شود که مرحله صدور مجوز در کشور بسیار سخت و دشوار است.
وی افزود: البته در اسفند سال گذشته ماده ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی را اصلاح کردیم و مصوبه آن در مجلس تصویب شد که این امر هم اتفاقات خوبی را رقم خواهد زد. بعد از بررسی مشخص شد که ماده قانونی نیازمند ضمانت اجرا‌یی دارد. اگرچه زمان‌هایی را دستگاه‌ها اعلام کردند، ولی عملا مجوزی صادر نشده است.
رئیس کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس اظهار داشت:، اما مجازات‌های اداری برای کسانی که استنکاف کرده اند و باعث شده اند کار به تاخیر بیفتد، در نظر گرفته شده است. در طرح مجلس که کمیسیون جهش تولید مجلس تدوین کرده اگر زمان لازم بگذرد و دستگاه مورد نظر کوتاهی کرده باشد، مجوز صادر شده تلقی می‌شود و مسئولیت آن هم متوجه ارگان‌های ذی ربط است.
رئیس کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس افزود: اساسا داریم به سمتی حرکت می‌کنیم که مجوز زدایی بکنیم. در کشور ما به جای اصل فعالیت اقتصادی مجوزها اصالت پیدا کرده اند تا جایی که مجوزها در برخی حوزه‌ها با رشد بسیار کمی صورت می‌گیرد، ولی بازار فروش و دست به دست شدن این مجوزها بسیار داغ است. در مادا ۷ اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت‌های اقتصادی به دو دسته تایید محور و ثبت محور تقسیم می‌شوند. مجوزهای ثبت محور دربردارنده مخاطرات زیست محیطی، سلامت و امنیت ملی نیستند و دستگاه‌های ذی ربط مراحل را ثبت می‌کنند و متقاضی فعالیت اقتصادی وقتی به سامانه وزارت اقتصاد و دارایی مراجعه می‌کند و درخواست خود را ثبت می‌کند، به منزله صدور مجوز است و این ثبت به اطلاع دستگاه‌های ذی ربط رسانده می‌شود.
وی ادامه داد: اما دسته‌ای از مجوزها که احتمال می‌دهیم مخاطراتی برای بخش سلامت، محیط زیست و سلامت اجتماعی و عمومی و یا امنیت ملی را در بر داشته باشد، تایید محور قلمداد می‌کنیم که این امر را باید هیات مقررات زدایی تشخیص دهد و هیات وزیران این را تایید کند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس گفت: این امر صدور مجوزها را تسهیل می‌کند و متخلفین را شناسایی می‌کند.
انتهای پیام/
