به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی – قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حریم خصوصی یکی از شاخه‌های مهم آزادی است که در حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی و قوانین اساسی کشور‌ها به آن توجه و بر حمایت از قوانین تاکید شده است.

قوانین و مقرراتی برای دسترسی رسانه‌ها به جلسات، اطلاعات و دادرسی‌های قضایی در نظام حقوقی ایران وجود دارد در این خصوص توجه به اصل ۱۶۵ قانون اساسی و برخی از مواد آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب در امور کیفری ضروری است. اصل ۱۶۵ قانون اساسی عنوان کرده محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد مانعی ندارد مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی نظم یا عفت عمومی باشد و در دعاوی خصوصی طرفین تقاضا کنند که محاکمه بصورت علنی نباشد.
اعمال نفوذ متفاوت رسانه‌ها برای دریافت خبر‌ها
رسانه‌ها از روش‌های مستقیم و غیرمستقیم مختلفی برای اعمال نفوذ در حوزه‌های زیرمجموعه خود استفاده می‌کنند تا خبر‌ها را به بهترین شکل ممکن پوشش دهند. گاهی اوقات قانون اساسی کشور‌ها به دلایل مختلفی، برخی از راه‌ها را مسدود می‌کنند و این موضوع تقریبا در همه جوامع دنیا مشاهده می‌شود.

مباحث و نشست‌های آزاد به افزایش وحدت و انسجام جامعه برای پذیرش و آگاهی در تصمیمات کشوری، کمک بسزایی می‌کند و قضاوت‌های عقلانی و منطقی افراد، گروه‌ها و تشکل‌ها را با پیامد‌های بهتری روبه‌رو خواهد کرد.

ماده ۲۹ قانون مطبوعات متذکر می‌شود انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی، مذاکرات غیر علنی محاکم دادگستری و تحقیقات مراجع اطلاعاتی و قضایی که طبق‌قانون افشاء آن مجاز نیست، ممنوع است و در صورت تخلف طبق نظر حاکم شرع قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد. مفهوم این ماده آن است که انتشار محاکمات علنی مجاز است.

رسیدگی به دعاوی علیه رسانه‌ها یا عوامل رسانه‌ای، با دادگاه عمومی کیفری

بر اساس ماده ۲۵ هر کس به وسیله مطبوعات، مردم را صریحاً به ارتکاب جرم و جنایتی بر ضد امنیت داخلی و سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است، ترغیب و تشویق کند، در صورتی که اثری بر آن حاصل شود، به مجازات محکوم و در‌ صورتی که اثری بر آن نتیجه نشود، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد.

رسیدگی به دعاوی علیه رسانه‌ها یا عوامل رسانه‌ای، با دادگاه عمومی کیفری که جرم در صلاحیت آن واقع شده و رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هئیت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد در ماده ۳۴ قانون مطبوعات عنوان شده که جرائم ارتکابی به وسیله مطبوعات، در دادگاه صالحه و با حضور هیأت منصفه رسیدگی می‌شود.
قانون‌های خاص برای محکومان جرائم سیاسی و مطبوعاتی
برخی از کشور‌ها قانون‌های خاصی برای محکومان جرائم سیاسی و مطبوعاتی در نظر گرفته‌اند که از جمله آن‌ها پوشیدن لباس زندان برای آن‌ها الزامی نیست، نگهداری آن‌ها در انفرادی و حتی سلول زندان ممنوع است و از همه مهم‌تر، محکومان سیاسی و مطبوعاتی پس از گذراندن دوران محکومیت، می‌توانند به زندگی برگردند و محکومیت آن‌ها باعث محرومیت از حقوق آن‌ها نمی‌شود.

‌رسانه‌های خارجی بر اساس اولویت‌های خود برای پوشش وقایع مختلف وارد کشور‌ها می‌شوند تا از نزدیک و بصورت اختصاصی رویداد‌ها را پوشش دهند؛ کشور‌ها مقررات گوناگونی را برای ورود و خروج آن‌ها در نظر گرفته‌اند ماده ۲۲ قانون مطبوعات این موضوع را چنین تعریف کرده است؛ ورود و خروج مطبوعات به کشور بر اساس موازین شرعی و قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی است، بنابراین افراد داخلی و خارجی که در این عرصه فعالیت دارند، باید در چارچوب مقرر شده رفتار کنند.
انتهای پیام/

بیشتر بخوانید

• نشر مطالب خلاف واقع جرم است/ مردم به همه بلاگر‌ها اعتماد نکنند
• از بین بردن حق حیات یک ملت و ناپدیدسازی اجباری کودکان بومی توسط کانادا

  ---