به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ایلام ، پیگیری‌های متعدد مسئولین استانی و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، پای مشکلات کارخانه سیمان دهلران را به نشست شورای اداری استان با حضور رئیس قوه قضائیه باز کرد تا محسنی اژه‌ای دستور بررسی جدی این مشکل را صادر کند.

بر همین اساس ماموریت بررسی و تهیه گزارش جامع از روند اجرایی احداث و موانع موجود بر سر راه این طرح صنعتی که به تولید نرسیده بر عهده سازمان بازرسی استان گذاشته شد.

رئیس قوه قضائیه در سفر پنجشنبه هفته گذشته به ایلام از سازمان بازرسی خواسته بود که شنبه این‌موضوع را بررسی کند و مهدی اصلانی رئیس سازمان بازرسی استان ایلام نیز پیرو این دستور روز شنبه در محل کارخانه سیمان دهلران حاضر شد و ضمن بررسی موارد و مشکلات، ضعف نظارت مدیران دولتی اعم از بانک و دستگاه حوزه صنعت و عدم تلاش مجری طرح برای تکمیل کارخانه را دو دلیل اصلی وضع موجود آن دانست.

او ضمن ابراز تاسف از مستهلک شدن قطعات گران قیمت موجود در کارخانه بیان کرد: دردآور است طرحی که ۱۵ سال از آغاز عملیات اجرایی آن می‌گذرد و حدود ۳۰ میلیون یورو هزینه ارزی و افزون بر ۵۰۰ میلیارد ریال سرمایه گذاری ریالی داشته شده و سال‌ها است که بلاتکلیف مانده‌اند است.

او با اعلام اینکه هدف مجموعه دستگاه قضا رفع مشکل این واحد تولیدی است افزود: باید تلاش کنیم تمام امکانات، قابلیت‌ها و توانایی‌ها را کنار هم قرار داده تا از این سرمایه عظیمی که در این استان و شهرستان وجود دارد، استفاده بهینه شود.

اصلانی ادامه داد: بازرسی استان و کل کشور همواره در راستای فرمایش مقام معظم رهبری برای پیگیری رفع مشکلات واحد‌های تولیدی حرکت و هر نوع ظرفیتی اعم از دریافت تسهیلات تکمیلی و مکانیزم‌های تشویقی که طبق قانون امکان برخورداری از آن باشد، به طور قطع بکارگیری خواهد شد.

او افزود: در صورتی که به هر دلیلی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی به این نتیجه برسند که مجری طرح تمایل و انگیزه لازم را ندارد، از روش‌های قانونی استفاده خواهیم کرد تا کار به نفع مردم به سرانجام برسد.

او از تهیه گزارش توسط حوزه بازرسی کل کشور خبر داد و گفت: کارگروه تسهیل آذر ماه و اسفند ماه سال گذشته مصوبه‌ای داشته و نهایت مساعدت با مجری طرح شده که بتواند از ظرفیت ماده ۲۰ استفاده کند به شرط اینکه پای کار بیاید و واحد را فعال و به بهره برداری برساند.

بازرس کل استان ایلام بیان کرد: اگر مجری به تعهدات عمل کند، همکاری لازم از سوی دستگاه‌های مسئول ارائه خواهد شد در غیر این صورت مطابق قانون حوزه قضائی با این مسئله برخورد خواهد کرد.

اصلانی کرچی استفاده از ماده ۲۰ رفع موانع تولید را خواسته مجری طرح ذکر کرد و افزود: این کار بر عهده مدیران و مسئولان اجرایی اعم از بانک و دستگاه مرتبط است که تصمیم بگیرند این واحد واجد شرایط دریافت این مزیت قانونی است یا نه و در این موضوع سازمان بازرسی کل کشور نه مکاتبه‌ای و نه ممانعتی داشته و اگر این واحد شرایط داشته باشد، می‌تواند از این ظرفیت قانونی بهره‌مند شود.

سازمان بازرسی مانع اجرای طرح نیست

او ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با این طرح به دلیل انحراف در مصرف تسهیلات سال ۹۸ گزارشی را تهیه و مسئولان بانک را تحت تعقیب اداری قرار داد، منتهی این گزارش به معنای جلوگیری از فعالیت واحد نبوده و تاکید بر این است که باید سریع‌تر فعال شود.

اصلانی بیان کرد: سازمان بازرسی در مرحله اول نگاه همراهی ، مشارکت ، کمک و راهنمایی مدیران برای تصمیم گیری دارند و اگر کار به نتیجه نرسد به طور قطع باید مدیرانی که در این رابطه قصور داشته‌اند، گزارش آن تهیه و به مراجع قضائی ارسال می‌شود.

او در خصوص تعیین تکلیف کارخانه سیمان دهلران گفت: بخشی از این موضوع که به قوه قضائیه و بازرسی کل کشور مربوط می‌شود در کوتاه‌ترین زمان آن‌ را انجام می‌دهیم و مواردی هم مربوط به حوزه تصمیم گیری مدیران و حوزه اجرایی است.

اصلانی مطرح کرد: برای بهره مندی این طرح از ماده ۲۰ رفع موانع تولید مبلغی بین ۱۲ هزار تا ۱۵ هزار میلیارد ریال به نفع مجری طرح خواهد بود به شرط اینکه این واحد را تکمیل و واحد را بهره برداری و فعال کند، طبق شرایط قانونی می‌تواند از این مزیت اگر شرایطش را داشت استفاده کند.

انتهای پیام/ ن