به گزارش خبرنگار اقتصاد صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی در پاسخ به این پرسش که، چرا معادن کشور غیر فعال هستند؟ اظهار کرد: رویکرد حاکمیت و دولت نسبت به بخش معدن رویکرد مثبتی نبوده و علی رغم ارزش ظرفیت ۷۷۰ میلیارد دلار ذخایر کشف شده، ولی سهم آن در تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است در حالی که در کشورهای معدنی ۵ درصد سهم فقط به بخش معدن به غیر از صنایع معدنی تعلق دارد.
بیشتر بخوانید
اژه ای تولید را چگونه قضاوت می کند؟
او بیان کرد: دولت به جای اینکه به عنوان یک صنعت پیشران به صنعت معدن نگاه کند به عنوان خام فروش نگاه کرده است و باید این رویکرد تغییر کند، سیاستها و دیدگاه در مجلس، دولت و نهادهای حاکمیتی باید برای توسعه این بخش باشد. بسیاری از قوانین با وجود زیرساختهای مناسب با توسعه بخش معدن منافات دارد و باید صنایع معدنی را احیا کنیم.
او افزود: کمتر از ۵ درصد در کشور پهنه معدن کاری داریم و بیش از ۹۵ درصد معادن کشور کوچک مقیاس هستند و علی رغم این مقیاس کمی دارند، اما ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن و ۶۳ درصد سرمایه گذاری در بخش معدن توسط معادن کوچک مقیاس اتفاق میافتد.
نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی گفت: به علت آسیب پذیر بودن معادن کوچک مقیاس در چرخههای رکود تمام سیاستهای اخذ شده ناظر بر معادن بزرگ دولتی و سابقا دولتی است به همین دلیل می بینیم وقتی که سیاستی اخذ میشود، ابتدا صنایع کوچک مقیاس آسیب میبینند. دولت آینده باید نگاه متفاوتی نسبت به معادن کوچک مقیاس در قیاس با معادن بزرگ مقیاس داشته باشد.
غرقی در پاسخ به این پرسش که، علت عدم سرمایه گذاری در صنایع معدنی چیست؟ اظهار کرد: موانعی مانند، تعارض در نهادهای حاکمیتی وجود دارد اثر بسیار بیشتری از ممانعت از تسهیل فضای معدنی دارد. سیاستهایی که در خصوص ممنوعیت صادرات گذاشته میشود، بسیاری از مواد معدنی ما در داخل تقاضا ندارند و به راحتی میتوانند بازارهای صادراتی داشته باشند، اما در زمانی که قانونی وضع میشود و از صادرات آن ممانعت می کند، جذابیت سرمایه گذاری در این بخش را از بین میبرد.
نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق بازرگانی در پاسخ به این پرسش که، اگر معادن فعال شوند چه تحرکی در اقتصاد میتوانند ایجاد کنند؟ گفت: بخش معدن به عنوان یک محصول قابل فرش مستقیم، نهاده و ماده اولیه پیشران صنعت است، اما در زنجیره آهن و فولاد تولید کننده معدنی جذابیتی برای صادرات در این صنایع نمیبیند و اگر داخل هم بخواهد بفروشد مجبور است به صورت دستوری و ۵۰ درصد قیمت جهانی اقدام به فروش کند.
انتهای پیام/