به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، خانم محمدی، جانشین دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه قزوین گفت: ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی، وظیفه تنظیم سند انتقال وسایط نقلیه را بر عهده دفاتر اسناد رسمی و از سوی دیگر تصدیق مالکیت خودرو و وصول جرایم را بر عهده پلیس راهنمایی و رانندگی قرار داده است و با توجه به اینکه قانون فوق اصلاح نشده است، در نتیجه همه ما موظف به رعایت قانون و ثبت سند انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی هستیم.

وی افزود: رأی دیوان عدالت اداری صرفاً ابطال مفاد بخشنامه معاونت اسناد سازمان ثبت بوده است و بر همین اساس، نیاز نیست در دفاتر اسناد رسمی تمامی ایادی انتقالات به سند رسمی تبدیل شود.

خانم محمدی خاطرنشان کرد: تا دو هفته آینده به رأی واحد در زمینه لزوم ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی می‌رسیم.

وی افزود: برگ سبز، صادر شده از سوی نیروی انتظامی، تخصیص پلاک به شخص و جزو اسناد رسمی عادی محسوب می‌شود، اما امر انتقال وسیله نقلیه از مالک قبلی به بعدی، باید توسط سردفتر در دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد.

جانشین دادستان انتظامی سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: اجرای طرح حدنگار یا کاداستر یکی از اقدامات ارزشمند سازمان ثبت اسناد و املاک است و باعث کاهش ورود پرونده‌های اختلاف ملکی به دادسرا‌ها می‌شود.

وی افزود: تا چند ماه آینده طرح کاداستر به صورت کامل در استان قزوین اجرا می‌شود.

سلیمی، رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان قزوین نیز درباره اختلافات موجود بر سر قانونی بودن برگ سبز خودرو و عدم لزوم ثبت خرید خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت: هزینه‌های دولتی تنظیم اسناد بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی و همچنین ابلاغ سازمان امور مالیاتی، تعیین می‌شود، بر همین اساس دفاتر اسناد رسمی بر اساس جدول صادر شده از سوی سازمان امور مالیاتی نسبت به دریافت هزینه ثبت اسناد اقدام می‌کنند.

وی افزود: مالیات نقل و انتقال خودرو ۵ یا ۶ برابر افزایش پیدا کرده و بر همین اساس هزینه‌های ثبت و حق الثبت تنظیم از نیم درصد به یک درصد افزایش یافته است و باید هزینه‌های ثبت اسناد و املاک به ویژه در حوزه خودرو از سوی مجلس شورای اسلامی کاهش پیدا کند.

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان قزوین خاطرنشان کرد: اسنادی که در سازمان ثبت اسناد و در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود، رسمی است و سایر اسناد عادی هستند بر همین اساس، مطابق مواد ۷۰، ۹۰ و ۹۲ اسناد خودرو جزو اسناد عادی هستند و جزو اسناد لازم الاجرا محسوب نمی‌شوند.

وی افزود: اسناد الکترونیک نیز توسط لوازم الکترونیک و بر اساس قانون تجارت الکترونیک از سوی دفاتر اسناد رسمی صادر می‌شوند.

سلیمی تصریح کرد: سند صادر شده از سوی دفاتر اسناد رسمی، لازم الاجراست و قدرت اجرایی دارد و در صورت طرح شکایت می‌توان ظرف ۴۸ ساعت، حکم اجرائیه صادر کرد.

وی افزود: دفاتر اسناد رسمی یک سری وظایفی دارند که سایر دستگاه‌ها نمی‌توانند آن‌ها را انجام بدهند به عنوان مثال شخص ممنوع المعامله از سوی دادستان کل و از طریق سازمان ثبت به دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌شود و اگر مردم در دفاتر اسناد رسمی اسنادشان را تنظیم نکنند، مشکلات بعدی برایشان به وجود می‌آید.

رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران استان قزوین گفت: احراز هویت، هم به صورت فیزیکی و هم به صورت آنلاین در دفاتر اسناد رسمی صورت می‌گیرد تا مردم بتوانند به راحتی در جریان ممنوعیت معامله با افراد ممنوع المعامله قرار گیرند.

انتهای پیام/