به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اراک، چندی پیش کمیسیون ماده ۲۴ مکرر قانون معادن استان مرکزی با وجود مخالفت منابع طبیعی و دادگستری مجوز اکتشاف و بهره برداری مس از پهنه معدنی وسیع ۴۸۰۰ هکتاری در محدوده شهرستان‌های شازند، اراک و خمین را مصوب و صادر کرد.

با توجه به اینکه این پهنه وسیع زیستگاه گونه‌های ارزشمندی همچون بادامچه و گون است صدور این مجوز اعتراض‌های مردمی و نهاد‌های قانونی را در پی داشت.

از جمله معترضان فعالان حوزه محیط زیست بودند که با توجه به پیامد‌های زیست محیطی زیستگاه گونه‌های گیاهی و تخریب گسترده این نوع بهره برداری را مخرب و رویه صدور مجوز بهره برداری از این پهنه را ناصحیح و دور زدن قانون توصیف کردند.

پاسخ منابع طبیعی  درباره اجازه تخصیص معدن منفی بوه و هست

عبدالحسین محمدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مرکزی هم در خصوص فعالیت معدن مس در پهنه ۴۸۰۰ هکتاری منطقه بین اراک، خمین و شازند گفت: از ابتدا و طبق قانون پاسخ منابع طبیعی به استعلام انجام‌شده درباره اجازه تخصیص معدن در این منطقه منفی بود.

محمدی افزود: در جلسه کمیسیون ماده ۲۴ مکرر قانون معادن که متشکل است از استاندار، رئیس سازمان صنعت معدن تجارت، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، خانه معدن، نظام‌مهندسی معدن، منابع طبیعی و دادگستری با وجود مخالفت منابع طبیعی و دادگستری اجازه فعالیت معدن مصوب شد.

پس از تصویب موضوع در کمیسیون با توجه به منع صریح قانون، منابع طبیعی وارد عمل شد و دستور توقف این صورتجلسه را از دادستان گرفت و اجازه اجرایی شدن را نداد، همچنین شکایتی برای ابطال آن انجام گرفت که قاضی به آن ورود کرده و با برگزاری اولین جلسه بررسی پرونده حرف ما را پذیرفت و هم اکنون در حال طی مراحل کارشناسی است.

اعتراض فعالان محیط زیست به صدور مجوز معدن

چند روز پیش یکی از سازمان‌های مردم نهاد محیط زیستی استان مرکزی طی نامه‌ای با اشاره به صدور مجوز معدن مس در حوالی اراک و شازند و در پهنه ۴۸۰۰ هکتاری زیستگاه ارزشمند گونه‌های گون و بادامچه این کار را نقض حقوق عامه و تخریب عرصه‌های بکر طبیعی با دور زدن قانون توسط برخی مدیران استان عنوان کرده بود.

این نامه خطاب به دستگاه قضائی با ارائه توضیحاتی خواستار پیگیری توقف عملیات اکتشاف و ابطال صدور مجوز پهنه معدنی معدن مس شازند شده بود.

فعالیت معدن فعلا متوقف شده اما حکم قطعی را دادگاه می دهد

قربانی دادستان عمومی و انقلاب اسلامی اراک از صدور دستور توقف عملیات اکتشاف این پهنه معدنی در راستای حفظ حقوق عامه خبر داد.

قربانی افزود: این دستور مصوبه مورخه ۲۰ اردیبهشت امسال است که از سوی هیئت حل اختلاف ماده ۲۴ مکرر قانون معادن برای انجام اکتشاف در مساحتی برابر با ۴۸۰۰ هکتار در محدوده شهرستان‌های اراک و شازند، در همان زمان صورت گرفته است.

او اضافه کرد: از طرفی اداره منابع طبیعی دادخواستی به خواسته دستور موقت مبنی بر منع اجرای مصوبه مذکور (مصوبه کمیسیون ماده ۲۴ مکرر که به معدن اجازه فعالیت می‌دهد) و ابطال آن تقدیم دادگاه عمومی حقوقی اراک کرده که در حال رسیدگی است.

دادستان اراک بیان کرد: دستور منع اجرای مصوبه مورد اشاره موقتی و قابل عدول در راستای حفظ حقوق عامه و ایجاد فرصت برای اداره منابع طبیعی و محیط زیست به عنوان دستگاه‌های متولی و ذینفع بوده و این دستور دائمی نبوده و قابل عدول نیز است.

او ادامه داد: با پیگیری منابع طبیعی و طرح دعوا در مرجع ذیصلاح در موقعیت فعلی، تکلیف از این مرجع ساقط شده و حکم قطعی دادگاه در این خصوص موضوع را تعیین تکلیف خواهد کرد.

با توجه به موضع مهم محیط زیست و  و طرح دعوا از جانب مرجع قانونی باید دید بالاخره رای دادگاه چگونه صادر می شود.

انتهای پیام / ج