به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در جلسه علنی شورای شهر اظهار کرد: یکی از اشکالات قانونی و حقوقی که به ماده ۱۰۰ وارد است، این است که دبیرخانه این کمیسیون نزد شهرداری است و شهرداری نیز یکی از طرف‌های پرونده‌ها کمیسیون ماده ۱۰۰ و در جایگاه شاکی است.

وی ادامه داد: این موضوع موجب می‌شود، علیرغم استقلال اعضای کمیسیون ها، گاهی تفاهم‌های غیرمتعارفی در جهت هدایت محتوا و فرایند‌ها بین اداره کل ماده صد به عنوان دبیرخانه و‌ مناطق شهرداری به عنوان شاکی صورت گیرد.

اعطا تاکید کرد: اگرچه اعضای کمیسیون‌ها مستقلند و هر کمیسیون متشکل از سه عضو است (قاضی، نماینده وزارت کشور، عضو شورای شهر)؛ و با استقلال عمل می‌کنند و رای می‌دهند. اما بدنه کارشناسی، تنظیم شکایت، فرایند‌ها و ... در اختیار مجموعه دبیرخانه است. یعنی در اختیار شاکی است.

وی گفت: در چهارسال گذشته، من به نمایندگی از شورای شهر تهران عضو کمیسیون ماده۱۰۰ بوده ام. به نظر من یکی از مشکلات کمیسیون‌های ماده۱۰۰ احتمال تضییع حقوق شهروندان در برخی پرونده هاست.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در ادامه سخنان خود یادآور شد: ۳۱ اردیبهشت ماه مهلت ارسال گزارش تحویل و تحول شهرداری تهران بود.

اعطا افزود: شهرداری تهران در پی مصوبه ۲۴ فروردین ماه به ارسال سند تحویل و تحول موظف شده است پس ارسال این سند را به گونه‌ای پیش ببرند که دچار تاخیر نشود.

انتهای پیام/