مهدی دلبری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تغییر رویه اعطای مجوز تاسیس و فعالیت کارگزاری‌ها در پاسخ به این سوال که تغییرات مجوز فعلی نسبت به مجوز گذشته چه بوده است؟ توضیح داد: بازار در مدت ۱۵ سال گذشته رشد قابل توجهی از نظر ارزش بازار و تعداد بازیگران داشته است، اما مجوز کارگزاری‌ها به یک مانع بزرگ برخورد کرده بود و مجوز صادر نمی‌شد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در صنعت کارگزاری چولگی خیلی بزرگی شکل گرفته و همواره چیزی حدود یک سوم از جمعیت آماری سهامداران در اختیار دو الی سه کارگزار برتر بوده است و اکثر کارگزاری‌ها زیر یک در صد هستند و بازار به دلیل انحصاری که در صدور مجوز کارگزاری‌ها شکل گرفته بود به شدت غیر رقابتی شده و عملا خدمات کارگزاری‌ها ارتقای خاصی پیدا نکرده است و خدمات خاص و ویژه‌ای نیز کارگزاری‌ها به مشتریان ارائه نمی‌دهند با این وجود که کارمزد نسبتا بالایی دریافت می‌کنند.

ماهیت کارگزاری‌ها اهرمی بودن آن‌هاست

دلبری در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه دریافت مجوز کارگزاری‌ها و در کل نهاد‌های مالی بسیار سخت است آیا این تغییرات می‌تواند کمکی به دریافت راحت‌تر مجوز‌ها کند؟ اظهار کرد: دریافت مجوز قطعا باید سخت گیرانه باشد، ماهیت کارگزاری‌ها اهرمی بودنشان است علی‌رغم اینکه سرمایه شان حدود میانگین ۱۵ میلیارد تومان است و به طور میانگین بین ۱۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار داشته باشند و این خاصیت اهرمی می‌تواند اثرات اقتصادی و اجتماعی بزرگی در بازار داشته باشد که شاهد همچنین مواردی در بعضی از کارگزاری‌ها متخلف بوده‌ایم، بنابراین باید نظارت‌ها سختگیرانه‌تر شود تا مانعی باشد برای اینکه چنین اتفاقات رخ دهد.

بیشتر بخوانید

• سهام عدالتی که دارید اما از آن بی خبر هستید!

او در ادامه در خصوص تغییراتی که این مجوز و پیش نویس دستورالعمل دارد، بیان کرد: اولین نکته که باید به آن اشاره کرد این است که رویکرد سازمان به سمتی حرکت کرده است که سرمایه کارگزاری‌ها به عدد ۱۰۰ میلیارد تومان برسد. تغییر سهامداری شدیدی شکل گرفته است که ظاهرا در این مرحله به یک سهامدار مجوز داده نخواهد شد و مجموع سهامداران باید با یکدیگر مشارکت کنند و رعایت انصاف و عدالت این است که شرایط برای تمام کارگزاری‌های موجود نیز باید اجرا شود و نه کارگزاری که متعلق به یک گروه و کارگزاری خاص باشد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت:‌ ای کاش در این مرحله اجبار بر سهامی عام شدن و افشای اطلاعات می‌شد تا این اطلاعات در اختیار عموم قرار بگیرد، نکته اصلی این جاست که قطعا تعداد کارگزاران با خدماتی بهتر باید بیشتر شود و صنعت کارگزاری به سمتی برود که کارگزارانی که در خدمت مشتریان هستند اجازه فعالیت داشته باشند و کارگزاری‌های که به شکل حجره‌ای اداره می‌شوند و تنها به سهامداران خاص در شرایط تاریک خدمات می‌دهند باید به سمتی بروند که در محدوده زیان وارد شوند و به سمت ادغام یا فروش حرکت کنند.

او افزود: با سختگیری‌هایی که ایجاد می‌شود باید شرایط به شکلی فراهم شود که تمام کارگزاری‌ها در خدمت ۵۰ میلیون سهامدار باشند. در حال حاضر چنین فرآیندی مشاهده نمی‌شود یا برخی از کارگزاران استقبالی از مشتریان خرد نمی‌کنند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: از لحاظ سخت گیری و موانع از نظر من یکی از نکاتی که در این دستورالعمل رعایت نشده است، می‌تواند این باشد که سازمان به سمتی حرکت کرده است که به هر شخصی می‌خواهد مجوز دهد و این موضوع خطرناک است؛ عملا باید به افرادی بدون کارنامه و سابقه در نهاد‌های مالی و بازار‌های مالی مجوز داده نشود.

دلبری بیان کرد: نکته بعدی که باید گفت این موضوع است که بحث تضاد منافع تولیدکنندگان وجود دارد. در اعطای مجوز نهاد‌های مالی به تولیدکنندگان باید سخت گیری و حتی ممنوعیت ایجاد شود، به این دلیل که تضاد منافع خیلی بزرگی اتفاق خواهد افتاد مخصوصا با مباحثی مانند قیمت گذاری و سهمیه بندی که در بورس کالا و یا حتی برخی از موارد بورس اوراق بهادار شاهد هستیم.

او در پایان گفت: مشخصا یکی از خواسته‌های ما این است که حتما در ارائه مجوز‌ها به تولیدکنندگان و کسانی که سابقه فعالیت مالی ندارند، سخت گیری بیشتری لحاظ شود.

انتهای پیام/