به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، از زمانی که موضوع خصوصی سازی و واگذاری فعالیت‌ها به بخش غیر دولتی از میانه دهه ۸۰ شمسی با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و تصویب قانون مربوط به اجرای آن در ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد، ایجاد ظرفیت برای دستیابی به هدف تقویت نقش پررنگ بخش خصوصی در اقتصاد، در کشور مورد اهتمام دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت.

با چنین رویکردی، مقام معظم رهبری هم در یک دهه اخیر در ابتدای سال و با نامگذاری و تعیین شعار سال در همین راستا، کشور را به سمتی هدایت کرد تا این هدف محقق شود. به همین منظور، سال ۱۴۰۰ نیز توسط ایشان به نام "تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی ها" نامگذاری شد. حال، انتظار بخش خصوصی این است که همه دستگاه‌ها و نهاد‌های حاکمیتی و اجرایی برای دستیابی به هدف مورد نظر در شعار سال همکاری و سعی و تلاش کنند.

در همین رابطه، احسان ثقفی، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) در قالب یادداشتی برای باشگاه خبرنگاران جوان، نوشت: «موضوع تولید با توجه به گستردگی که ابعاد آن در اقتصاد هر کشور دارد، برای بهبود به برنامه ریزی دقیق و منسجم نیاز دارد و این هدف با نگرشی جامع و تأکید بر عوامل مرتبط با تابع تولید قابل حصول خواهد بود.

بررسی تجربه کشور‌های مختلف نشان می دهد که ابزار‌های دسترسی به تولید که نتیجه آن در نهایت در رشد اقتصادی انعکاس پیدا می کند، اصولی ثابت هستند که در یک تقسیم بندی کلی ابزار‌های مربوط به آن‌ها عبارتند از:

• گسترش اعتبارات با هدف تحریک تقاضا، هدایت منابع به سمت حوزه‌های مولد، تغییر نرخ بهره، مدیریت بازار سرمایه، تحریک سرمایه گذاری، سیاست‌های مالیاتی، سیاست‌های بازار کار

• تأمین مالی تحقیق و توسعه، ایجاد کنسرسیوم ها، تأمین نیروی انسانی، دسترسی و معافیت مالیاتی

• خرید‌های دولتی، تدوین قوانین، مقررات و استاندارد‌های جدید برای شکل دهی به بازار‌های فناوری

• توسعه تولیدات صادرات گرا با تمرکز بر بازار‌های هدف و حفاظت از آن‌ها در برابر واردات، بهره گیری از واردات در جهت تولید و صادرات، اصلاح نظام تعرفه، نرخ ارز ترجیحی برای واردات، پرداخت وام‌های با بهره کم و تضمین بازپرداخت آن

• تشکیل نهاد توسعه گرا، تشکیل آزمایشگاه‌های تحقیقات عمومی و دانشگاهی، تشکیل شرکت‌های تجاری

• معافیت‌های مالیاتی، گسترش اعتبارات تحقیق و توسعه، اعتبارات مالی و پولی، مشوق‌های مالی، پولی و تجاری

در حال حاضر، در انجام این برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بین ابزار‌ها مشکلات بسیار جدی وجود دارد و همین باعث شد که انعکاس همکاری‌های این ابزار‌ها که در رشد اقتصادی نمود پیدا می کنند، مناسب نباشد. به طوری که متوسط نرخ رشد اقتصاد ایران در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۹ به میزان ۲/۲ درصد اعلام شده است. این در حالی است که این نرخ در فصل اول سال گذشته و سال ۱۳۹۸ به ترتیب ۹/۲- و ۵/۶- درصد اعلام شده است.

نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص هم به میزان ۲/۰ درصد در بازه زمانی ۹ ماهه سال ۱۳۹۹ مثبت بود، اما این نرخ اصلاً جبران هزینه استهلاک اقتصاد را هم نمی کند؛ بنابراین به نظر می آید باید در برخی رویکرد‌ها تجدید نظر و بازنگری جدی صورت گیرد تا کشور بتواند جلوی کاهش و اتلاف منابع را بگیرد.

در بخش ساخت تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، سرمایه بر بودن یکی از ویژگی‌های فعالیت‌های این بخش است. با توجه به محدودیتی که در جذب سرمایه گذاری خارجی ایجاد شده است، باید تلاش شود تا منابع مورد نیاز برای این بخش از منابع داخلی اعم از منابع بانکی و بازار سرمایه تأمین شود؛ بنابراین باید در قواعد پیشین تنظیم این رابطه که در قالب قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۹۳ تنظیم می شود، بازنگری صورت گیرد.

وضع تحریم بر ایران تهدید‌ها و فرصت‌هایی را برای کشور فراهم کرده و در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی و علی الخصوص در حوزه ساخت داخل تجهیزات و بومی سازی برخی تجهیزات فرصت‌هایی را در اختیار سازندگان داخلی قرار داده است. البته در تأمین برخی تجهیزات و مواد اولیه و کالا‌های واسطه ای در چنین فضایی، هزینه مبادله به سازندگان تحمیل شده است، اما این وضعیت باعث شد تا سازندگان داخلی انگیزه لازم برای ساخت برخی تجهیزات مورد نیاز این صنعت پیدا کنند و در این مسیر وزارت نفت نیز با انجام سیاستگذاری و برنامه ریزی در خصوص بومی سازی برخی تجهیزات، فعالیت‌ها و اقداماتی را انجام داده و زمینه هایی را فراهم کرده اما تا حصول به هدف نهایی فاصله وجود دارد.

البته مجلس شورای اسلامی تلاش کرده است با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سال ۱۳۹۸ و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴ و یا وزارت نفت با تصویب و ابلاغ برخی ضوابط و مقررات در سالیان اخیر برای حمایت از ساخت داخل اقداماتی را انجام دادند.

واردات کالاهای دارای مشابه داخلی در صنعت نفت!

در حال حاضر، پروژه‌هایی در بخش انرژی و صنعت، نفت و گاز و پتروشیمی در حال اجرا است که به تجهیزات، ابزار و ماشین آلات نیاز دارند. برای تأمین تجهیزات مورد نیاز این پروژه‌ها اطلاعات و آگاهی لازم برای تأمین قطعات و تجهیزات وجود ندارد و باعث شده تا پیمانکاران به واردات کالا‌ها و تجهیزاتی اقدام کنند که مشابه آن در کشور وجود دارد.

این وضعیت نشان دهنده نبود هماهنگی بین ارکان و نهاد‌های متولی و ذینفع پروژه است که خود باعث آسیب دیدن سازنده داخلی تجهیزات مورد نظر است. برای این منظور و مرتفع کردن این مشکل لازم است سامانه ای تأسیس شود تا به صورت دائمی اطلاعات به روز شود تا در مورد ساخت تجهیزاتی که در داخل ساخته می شوند، اقدامات این چنینی انجام نشود.

از طرف دیگر با توجه به این که نوع استاندارد‌های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با صنایع دیگر متفاوت است، تضمین کیفیت این کالا‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است که وجود نهاد تنظیم گری که بتواند منافع ذینفعان را در نظر بگیرد، دارای اهمیت است.

بیشتر بخوانید

• صنعت تجهیزات نفت گرفتار مانع بی اعتمادی!

حجم بالای بدهی شرکت ملی نفت به بخش خصوصی

یکی دیگر از مشکلات کنونی صنعت نفت وجود حجم بالای بدهی این بخش به حوزه‌های مختلف از جمله بانک ها، صندوق توسعه ملی و بخش خصوصی و غیر دولتی است. بدهی شرکت ملی نفت به بخش خصوصی باعث شده تا نقدینگی و سرمایه در گردش فعالان این بخش کاهش یابد و این وضعیت سبب می شود تا سرعت عمل و تحرک فعالان و پیمانکاران صنعت نفت با چالش مواجه شود.

بخش پیمانکاری و سازندگان تجهیزات صنعت نفت با هزینه ها و خسارت‌هایی که از محل نوسانات نفس گیر و بی حد و حساب ناشی از افزایش نرخ ارز به فعالان بخش خصوصی تحمیل می شود، مواجه شده است. این وضعیت در حالی اتفاق افتاده که مطابق قرارداد‌های منعقده حداکثر سقف تعدیل در قرارداد‌ها ۲۵ درصد است که این نرخ با رشد سرسام آور نرخ ارز هیچ تناسبی ندارد.

در راستای تحقق شعار سال در حوزه فعالیت انجمن استصنا، انجمن انتظار دارد در اجرای برخی قوانین نظیر قانون حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی مصوب سال ۱۳۹۸ و اجرای طرح‌های پالایشی، پتروشیمی و پتروپالایشی نظیر طرح سیراف، پالایشگاه آناهیتا، فاز چهارم ستاره خلیج فارس و برطرف کردن موانع مربوط به آن در دستیابی به اهداف شعار سال از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، تسریع شود.

ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی در اجرای قانون تنفس خوارک طرح‌های پالایشی

جا دارد به این نکته توجه شود که در اجرای این قانون، مسائل و مشکلاتی وجود دارد که ناهماهنگی بین صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و وزارت نفت در مورد موضوع مربوط به تنفس خوراک در نظر گرفته شده در این قانون از جمله آن هاست. ضمن این که بانک‌ها نیز به دلیل نرخ بالای تورم و این که اجرای چنین پروژه‌هایی همواره یک مقدار طولانی است، تمایل زیادی به ورود و سرمایه گذاری در چنین عرصه هایی ندارند، بنابراین باید در مورد تأمین منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری از طریق حاکمیت و دولت تدابیر مناسب تعریف و اجرا شود. ناگفته نماند که وجود مکانیسم‌ها و روش‌های تکلیفی قیمت گذاری در حامل‌های انرژی نیز باعث شده  تا بخش خصوص تمایل چندانی برای ورود به این عرصه ها نداشته باشد.

موضوع دیگری که می تواند کارایی بخش خصوصی را تقویت کند و رقابت پذیری آن‌ها را افزایش دهد، تجمیع توانمندی‌های بخش خصوصی در حوزه ساخت، تجهیزات و پیمانکاری است که سرعت انجام پروژه‌ها را بهبود ببخشد و احتمالاً نیاز به یکسری از تجهیزات و لوازمی که باید از خارج وارد شود را کاهش خواهد داد. برای این منظور، راه اندازی سامانه توانیران که در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سال ۱۳۹۸ مورد توجه قرار گرفته است.

لزوم بازنگری در قراردادهای دولت و بخش خصوصی

خسارت‌هایی که از محل تحریم و افزایش بی حساب نرخ ارز و شیوع کرونا در کشور از انتهای سال ۱۳۹۸ هم برای سازندگان و پیمانکاران صنعت نفت، گاز و پتروشیمی قابل توجه است. برخی از قرارداد‌های منعقده با وقفه مواجه شدند و تعهداتی را که بعضاً نهاد‌هایی مثل بانک مرکزی در تأمین ارز باید انجام می دادند به موقع انجام نشده؛ بنابراین باید با مشارکت ذینفعان، اینگونه قرارداد‌ها بازنگری و غربالگری شوند و قرارداد‌ها به قرارداد‌های دارای اولویت و انواع دیگر تقسیم و آن‌هایی که فاقد اولویت هستند از دستور کار خارج و تضامین بخش خصوصی هم آزاد شود و برای قرارداد‌های دارای اولویت هم خسارت‌هایی به تناسب افزایش هزینه‌ها در نظر گرفته شود.

ناگفته نماند از زمانی که موضوع تولید، سرمایه گذاری، رونق و جهش تولید در قالب شعار سال مورد توجه ارکان مختلف کشور قرار گرفت و با تصویب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در سال ۱۳۹۸ و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در سال ۱۳۹۴، کارگروهی تحت عنوان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور ایجاد شد که بسیاری از مسائل و مشکلات مبتلابه بخش تولید به صورت مصداقی در آن ستاد مورد بحث و بررسی قرار می گیرد؛ بنابراین انتظار بخش خصوصی این است که در اجرای مصوبات، بخشنامه ها و دستورالعمل‌های آن ستاد در لایه های مختلف اجرایی کشور اهتمام جدی به عمل آید.

انتهای پیام/