فردین آقا بزرگی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به موضوع سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه اظهار کرد: معمولا این نوع صندوقها را کشورهایی که صادرات نفتی دارند، برای کاهش ریسک درآمد از نوسانات قیمت جهانی نفت و یا صادراتی که عمدتا محور کسب درآمد یک کشور است، میسازند و نام آن را صندوق پس انداز، صندوق توسعه ارزی و یا صندوق توسعه ملی میگذارند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: کشور ما نیز در راستای تکالیف قانونی، صندوقی به نام توسعه ملی ساخته است که بخش عمدهای از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و فرآوردههای نفتی به طور سالیانه باید بر اساس قانون درون این صندوق محفوظ نگهداری شود، چرا که ممکن است، صادرات مداوم نباشد و نوسانات مربوط کشور را با مشکلات درآمدی مواجه کند، چرا که قسمت اعظمی از درآمدهای کشور ما متکی به قیمت نفت و قیمتهای جهانی آن است.
آقا بزرگی در ادامه گفت: اما موضوع فعالیت صندوق توسعه سرمایه گذاری در بحث زیر ساختها به منظور کاهش ریسک درآمد کشور و عموم مردم و نسلهای آینده است. با توجه به این موضوع و در نظر گرفتن نوسانات خاصی که در وضعیت اقتصادی کشور وجود دارد و اتفاقات ناخواسته مانند کرونا که در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، بر اساس مجوزهای قانونی بخشی از این منابع را میتوان خارج کرد (برداشت).
او در ادامه بیان کرد: اما در مقوله بازار سرمایه این موضوع بسیار متفاوت است. اگر بخواهیم منابعی از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم و از آن برای جلوگیری از اصلاح قیمت ناشی از اشتباهی که خود مدیریت در آن نقش داشته است (وضعیت فعلی) استفاده کنیم؛ این یعنی سوخت کردن درآمد و آینده نسلهای بعدی هر چند که ارقام قابل توجهی نیز نباشد.
بیشتر بخوانید
آقا بزرگی در ادامه گفت: به طور کل پس از بروز یک خطا چنان چه اگر این یک رویه معمول شود، بعد از این علاوه بر اینکه درآمدهای حاصل از نفت را به طور صحیح نمیتوانیم برای نسلهای آینده پس انداز کنیم با گذشت زمان بی انضباطی مالی بر کشور و اقتصاد حاکم میشود و در حقیقت مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز مغایر با سیاستهای توسعه کشور است.
او در ادامه بیان کرد: بنابر این صرف نوسان شاخص بورس نباید دلیلی باشد که مبالغی را از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم به خصوص که ۲۰۰ میلیون دلاری که اخیرا از آن نام برده شده است که به صورت ریالی برداشت میشود، صندوق ذخیره ارزی صرفا در قالب پرداختهای ارزی پیش بینی شده است و اگر بخواهیم از بانک مرکزی این منابع را که بر اساس نرخ برآوردی ۲۴ الی ۲۵ هزار تومان، حدود ۵ هزار میلیارد تومان میشود، برداشت کنیم خود این موضوع به نوعی مقروض کردن دولت و بانک مرکزی و یا در نهایت تا حدودی مشابه چاپ پول و تورم است.
آقا بزرگی در ادامه افزود: در نهایت از نیمه دوم سال ۹۹ بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع صندوقهای دولت و بانکها، صرف جلوگیری از کاهش یا اصلاح قیمت سهام در بورس شد، که تا به این لحظه نتیجه موفقیت آمیزی حاصل نشده است. بنابراین صرف تخصص منابع از صندوق توسعه ملی قدم اول آن هدر رفتن منابع بر خلاف رویه طبیعی و معمول بازار است.
این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به سوال که سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی میتواند به بازار سرمایه کمک کند؟ اظهار کرد: در ۶ ماه گذشته بالغ بر ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع تزریق شد و حدود ۵ هزار و پانصد میلیارد تومان صف فروش در بازار وجود دارد، صندوق تثبیت یکی از صندوقهایی است که قابلیت اهرمی برای ایجاد تعادل در بازار را دارد. برنامه ریزی شده که این مبلغ از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت تزریق شود.
آقابزرگی افزود: صندوق تثبیت صرفا برای جلوگیری از افت شاخص به کار گرفته میشود و در نهایت تعدادی از سهامهای پر وزن بر شاخص شامل این خریدها میشوند، بنابر این نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که صندوق توسعه ملی منابعی در اختیار صندوق تثبیت بگذارد و کل بازار بتواند به حالت تعادل برسد.
آقابزرگی در پایان تصریح کرد: عواملی مانند دامنه نوسان نامتقارن و مانند آن سیستمهای بازدارنده و به وجود آورنده این وضعیت بودهاند. لذا نمیتوانیم یک سیاست به کار گیریم که خودش عامل ایجاد صف فروش باشد و بعد به دنبال منابع مالی باشیم که چگونه بازار را از این وضعیت فعلی خارج کند، در این موضوع تناقض وجود دارد و نتیجه دلخواه و رضایت بخشی را نخواهیم داشت.
انتهای پیام/