حسین محمودی اصل کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص عملکرد حقوقی ها طی چند وقته گذشته، اظهار کرد: متاسفانه حقوقی ها اخیرا عملیات زیادی را در بحث کد به کد کردن از خود به نمایش گذاشتند به گونه ای که از طریق کد های حقیقی اقدام به فروش سهم های متعدد کردند به سبب آنکه اگر در تعداد بالا می خواستند با کد های حقوقی اقدام به فروش سهم کنند ممکن بود که سازمان بورس با آنها برخورد کند.
او افزود: در روز سه شنبه مورخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ شاهد بودیم بیش از ۶۰ درصد فولاد توسط حقوقیها فروخته شد ناگفته نماد این فقط یکی از چند سهم شاخص سازی بود که اشخاص یا نهادهای مذکور در آن خلل به وجود آوردند.
بیشتر بخوانید
این کارشناس بازار سرمایه گفت: اینکه اشخاص حقوقی سهامی را برای فروش می گذارند فقط یک بخش را شامل می شود اما کدهایی که به بازار سهام می دهند مهم است، این امر بدین معناست که نماد شرکت ها علی رغم اُفت های زیادی که داشته اند بازهم حقوقی ها دست از فروش برنداشته اند، وقتی چنین مسئله ای رخ می دهد بازار سهام دو سیگنال مهم را مبنی بر بی ارزش بودن یک سهم و چشم انداز ضعیف از جانب سهامداران به ویژه حقوقی ها دریافت می کند که به نفع بازار سرمایه نخواهد بود.
محمودی اصل گفت: شاهد بودیم حقوقیها در روز سه شنبه که بازار سرمایه مثبت بود به طور هماهنگ صف فروش تشکیل دادند به گونهای که مازاد فروش آنها به ۷۸۰ هزار میلیارد تومان رسید ناگفته نماند که این امر توسط اشخاص مذکور درست زمانی رخ داد که کل ارزش معاملات در آن روز به زیر ۵ هزار میلیارد تومان میرسید، چنین اقدامی را حتی میتوان یک نوع سرکوب دانست.
او بیان کرد: ناظر بازار باید هرچه سریع تر بیاید و به عملکرد حقوقی ها ورود کند چرا که اگر تحلیل آن ها درست است و سهام فولاد در قیمتی که معامله می شود کشش چندانی ندارد قیمت باید کاهش پیدا کند، اگر هم غیر از این است چرا حقوقی ها نسبت به عملکرد سرکوبانه ای که در بعضی از نمادهای مهم دارند انجام میدهند توبیخ نمی شوند.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: چرا حقوقی هایی که در بازار سرمایه حضور دارند همانند سهامداران خردی که تازه وارد بازار سرمایه شده اند دیدگاهشان کوتاه مدت است مگر نباید روند سرمایه گذاریشان میان مدت و بلند مدت باشد چرا سهامی را که در P/E ۱۲ خریدند اکنون در P/E ۵ می فروشند آیا دلیل منطقی پشت این رفتارشان است؟ اگر پاسخ مثبت است چرا برخوردی صورت نمی گیرد؟
محمودی اصل در پایان گفت: اکثر نهادها و اشخاص حقوقی که زیر مجموعه دولت در بازار سرمایه هستند به دلایل مختلف نزدیک انتخابات فرمان بریشان کاهش می یابد به همین خاطر از مسئولان سازمان بورس می خواهم که صلاحیت این دست از اشخاص مذکور به طور مجدد مورد ارزیابی فرار گیرد تا هرچه سریع تر بازار سرمایه به روند رو به رشد خود برگردد.
انتهای پیام/