محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه با توجه به آنکه شرایط کرونایی کشور به ویژه در تهران تغییری نکرده است، امسال هم همانند سال گذشته پیشنهاد پرداخت وام ودیعه مسکن به متقاضیان را داده‌ایم، تصریح کرد: امیدواریم  این موضوع در ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب شود.

او  بیان کرد: قانون تمدید اجباری قرارداد اجاره در سال گذشته تصویب شد و ما در رابطه با جزئیات بازار اجاره و حمایت از مستاجران هم ظرف چند روز آینده تصمیم نهایی می‌گیریم.

 معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ما پیشنهاد پرداخت وام ودیعه مسکن را به ستاد ملی کرونا ارائه کرده‌ایم و منتظر اعلام نتیجه آن هستیم، افزود: پرداخت وام ودیعه مسکن سال گذشته اتفاق بسیار مثبتی بود که نقش موثری در تثبیت بازار داشت و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ آن را بهتر ادامه دهیم.

او یاد آور شد: افزایش مبلغ وام ودیعه مسکن محتمل است و موضوع مورد بحث در این رابطه منابعی است که در نظر گرفته می‌شود.

 براساس این گزارش در  اوایل سال ۹۹ با توجه به اوج گیری بیماری کرونا بسیاری از مالکان و موجران واحد‌های خود را برای اجاره عرضه نمی‌کردند و همین امر باعث رشد چشمگیر نرخ‌های اجاره در  این بازار شد.  همین وضعیت باعث شد که دولت در ستاد ملی مقابله با کرونا تصمیماتی در این خصوص بگیرد، به طوری که سال گذشته تمام قرارداد‌های اجاره (با در نظر گرفتن سه شرط اصلی) به دلیل شرایط کرونا تمدید شده تلقی شدند. بر این اساس تمام قرارداد‌های اجاره در سال ۱۴۰۰ تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا تمدید شده تلقی می‌شوند مگر اینکه مستاجر سه شرط اصلی را برای تمدید اجاره نداشته باشد.

گفتنی است، سه شرط مهم تمدید قرارداد‌های اجاره با مستاجران عبارت است از؛  مستاجر در یک سال گذشته مفاد قرارداد را رعایت کرده و همچنین باعث ایجاد ضرر و زیان موجر نشده باشد یا اینکه مالک قصد فروش ملک خود را نداشته باشد و شرط سوم اینکه مستاجر سقف مصوب افزایش اجاره بها را بپذیرد، قرارداد اجاره به مدت یک سال دیگر تمدید شده تلقی می‌شود و نیازی نیست مستاجر اقدام به جابه‌جایی کند.

 خوشبختانه قوه قضائیه در مدت یک سال گذشته همکاری‌های خوبی برای اجرای این مصوبات ستاد ملی مبارزه با کرونا برای تمدید قرارداد‌های اجاره داشته است، البته قوه قضائیه پیشنهاداتی را برای اضافه کردن به این مصوبات اعلام کرده است از جمله اینکه اگر مالک واحد اجاره داده شده را برای یکی از اعضای درجه یک بخواهد یا اینکه فرزند ذکور خانواده ازدواج کرده باشد و قصد سکونت در آن واحد را داشته باشد، آن واحد باید توسط مستاجر تخلیه شود.

 براساس این گزارش بسیاری از مستاجران در سال گذشته با وجود چنین تصمیماتی مشکلات بسیار زیادی با موجران خود داشتند و بسیاری از آن‌ها سقف ۲۵ درصدی را رعایت نکردند و بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش قیمت داشتند.

انتهای پیام/