به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان عراقی شامگاه چهارشنبه با انحلال پارلمان این کشور در روز ۷ اکتبر (۱۵ مهر) و برگزاری انتخابات در روز ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) موافقت کردند.

در همین حال نمایندگان پارلمان عراق در نشست روز چهارشنبه خود بودجه سال ۲۰۲۱ این کشور را نیز تصویب کردند.

پیش از این محمود الزجراوی، نماینده ائتلاف سائرون پارلمان عراق تاکید کرد که هیچ ترس و نگرانی سیاسی یا پارلمانی درخصوص تعویق مجدد برگزاری انتخابات زودهنگام از سوی دولت وجود ندارد، زیرا دولت مصمم به برگزاری انتخابات است.

او گفت: کمیساریای انتخابات باید تمامی پیش شرط‌ها و آمادگی‌های فنی و ... را برای برگزاری انتخابات تکمیل کند و هیچ توجیهی برای به تعویق انداختن انتخابات با هر هدفی که باشد، مطرح نکند.

الزجراوی افزود: دولت عراق پس از تعیین تاریخ ۶ ژوئن، تصمیم گرفت که انتخابات زودهنگام پارلمانی را در ۱۰ اکتبر آینده برگزار کند.

نماینده ائتلاف سائرون تاکید کرد که زمان برگزاری انتخابات هرگز برای بار دوم به تعویق نخواهد افتاد.

این درحالی است که غضنفر البطیخ، عضو ارشد ائتلاف فتح عراق هفته گذشته اعلام کرده بود که بیشتر طرف‌های سیاسی تمایل دارند که انتخابات پارلمانی آینده در ماه مه ۲۰۲۲ برگزار شود.

او گفت: انتخابات باید در زمان روتین و طبق گذشته در ماه مه ۲۰۲۲ برگزار شود و سخن گفتن از زمانی دیگر به منظور آرام کردن مردم و جلوگیری از شعله ور شدن تظاهرات به ویژه در بغداد، پایتخت عراق است.

عضو ارشد ائتلاف فتح تاکید کرد که اغلب نمایندگان پارلمان عراق انحلال مجلس را نمی‌پذیرند و این نمایندگان می‌خواهند دوره کنونی خود را به پایان برسانند و این مسئله در برخی موارد از سوی برخی سران سیاسی هدایت شده است تا زمان بیشتری برای ایجاد پایگاه مردمی و انجام امور برای پیوستن در کارزار انتخاباتی به دست آورند.

فاضل الفتلاوی نماینده پارلمان عراق از ائتلاف الفتح نیز چندی پیش گفته بود که تحرکات سفارت آمریکا برای مداخله در پرونده انتخابات و تماس‌های آن با برخی طرف‌ها رصد شده است.

بدر حامد عباس، دیگر نماینده پارلمان عراق نیز درباره دخالت آمریکا در انتخابات زودهنگام عراق هشدار داد و گفت که این دخالت‌ها اعتبار انتخابات را خدشه‌دار می‌کند.

همچنین محمد کریم، نماینده پارلمان عراق از فراکسیون صادقون تأکید کرد که عراق به مشورت هیچ کشوری درباره انتخابات نیاز ندارد و در عین حال هیچ کس مخالف نظارت بین‌المللی و ثبت ملاحظات درباره روند انتخابات نیست، اما این امر باید در چارچوب معقول و مطابق با معیار‌های جهانی صورت گیرد.

انتهای پیام/