به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ، حجت الاسلام محمد صادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در دیدار کارکنان و قضات دادگستری استان با رئیس قوه قضائیه گفت: تصرف منابع طبیعی و تغییر کاربری غیرمجاز برای ساخت ویلا مشکل اساسی مازندران است.
او بر ضرورت راه اندازی مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اراضی ملی و کشاورزی در مازندران تاکید کرد و افزود: با راه اندازی این مجتمع پرونده‌های تجاوز به حریم دریا، جنگل، اراضی کشاورزی، تصرف عرصه‌های طبیعی و ساخت وساز‌های غیرمجاز با سازوکار مناسب تری بررسی خواهد شد.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: ۳۷۶ هکتار از منابع ملی تاکنون در مازندران به بیت المال بازگردانده و ۲۹۵ هکتار از زمین‌های کشاورزی که تغییر کاربری داده شده بودند نیز به وضع سابق برگشت داده شد.
حجت الاسلام اکبری ، دریا خواری را نیز از دیگر مشکلات استان اعلام کرد و گفت: در حوزه ساحل نیز ۹۰ کیلومتر از نوار ساحلی که غیر قانونی تصرف شده بود آزادسازی شده است.
او مبارزه با فساد و مفسدان اقتصادی را از اولویت‌ها مهم اعلام کرد و افزود: دستگاه قضائی در چند سال گذشته با همکاری نهاد‌های امنیتی فضای استان را برای مفسدان نا امن کرده و بسیاری از پرونده‌های تخلفات اقتصادی نیز بررسی و مختومه شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به فعالیت ۵۸۸ قاضی در استان گفت: به ازای هر پنج هزار و ۵۸۴ نفر در استان یک قاضی مشغول کار است و یکی از گلایه‌های مردم در استان مازندران، اطاله دادرسی است.
حجت الاسلام اکبری افزود: ۵۶ هزار و ۶۲۸ پرونده معوق در استان وجود داشت که در پایان بهمن ماه به سه هزار و ۶۸۳ پرونده کاهش یافته است.
انتهای پیام/ ک
