به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، سیدحسن رسولی خزانه دار شورای شهر تهران در جلسه علنی امروز اظهار کرد: ما در اصلی‌ترین ماموریت شهرداری تهران که حوزه حمل و نقل و ترافیک است به لحاظ مراجع تصمیم‌گیری دچار تعدد هستیم.

وی ادامه داد: شهردار وظایف خود را از طرف معاون خود دنبال می‌کند و از طرف دیگر در این حوزه سازمانی داریم که دارای ارکان خاص خود بوده و  این دو گانگی مشکل ساز است.

خزانه دار شورای شهر گفت: بر اساس لایحه شهردار، آیین نامه مالی و معاملاتی سال ۸۹ سازمان‌ها تغییراتی پیدا می‌کند، این تغییرات شامل سازمان املاک و مستغلات، آتش نشانی و خدمات ایمنی، بوستان‌ها و فضای سبز، بهشت زهرا، پایانه‌های مسافری و پارک سوارها، پیشگیری و مدیریت بحران، حمل و نقل و ترافیک، مشارکت‌های مردمی، زیباسازی، سازمان عمران مناطق، فناوری اطلاعات، مدیریت پسماند، میوه و تره بار، نظارت بر تاکسیرانی، مشاور فنی مهندسی شهر تهران، مهندسی و عمران شهر تهران، نوسازی شهر تهران و سازمان ورزش است.

رسولی یادآور شد: البته در حوزه حمل و نقل توافق براین شد که وظیفه حمل و نقل بار به سازمان پایانه‌ها واگذار شود و سازمان عمران مناطق با سازمان فنی مهندسی ادغام شود.

وی گفت: بر اساس تبصره ۲ ، شهرداری تهران موظف است براساس اختیارات تفویض شده سازمان امور ادارای و استخدامی و ماده ۷۲ شهرداری تهران، برنامه سوم شهرداری تهران نسبت به ارائه لایحه تشکیل سازمان گردشگری و اساسنامه آن از محل حذف سازمان عمرانی مناطق شهرداری حداکثر ظرف مدت دو ماه اقدام کند.

رسولی افزود: معاونت حمل و نقل و ترافیک با سازمان حمل و نقل ادغام و عنوان پست سازمان به نام معاون شهرداری و رئیس سازمان حمل و نقل ترافیک تغییر پیدا می‌کند، شهرداری موظف است با حفظ مراتب سازمانی وظایف را به گونه‌ای تنظیم کند که کلیه سازمان‌های فعلی حمل و نقل و ترافیک همچون گذشته در سلسله مراتب مدیریت واحد، زیر نظر معاونت حمل و نقل و ترافیک باشند.

خزانه دار شورای شهر گفت: شهرداری تهران مکلف است ضوابط تشکیلاتی مصوب شورای شهر را ظرف مدت یک ماه نسبت به تدوین ساختار تشکیلاتی کلیه سازمان‌های مصوب با رعایت ماده ۱۱۲ قانون استخدامی کشوری اقدام و جهت تصویب به شورا ارائه کند.

رسولی بیان کرد: همچنین اختیارات سازمان‌ها از حیث گردش مالی نمی‌تواند بیش از اختیارات شهردار باشد درصورتی که فقط در یک مقطع ۲۰ هزار میلیارد تومان سازمان املاک خلاف قانون انعقاد قرارداد داشته است از طرفی این ۱۹ سازمان به لحاظ گردش مالی مساوی نیستند.

وی گفت: شهردار می‌تواند به سازمان‌هایی که کمترین گردش مالی را دارند، ۲۵ درصد اختیارت حد نصاب معاملاتی مالی خود را تفویض کند؛ همچنین درباره سازمان‌های متوسط ۵۰ درصد و درباره سازمان‌های بزرگ همچون سازمان املاک و سازمان مشارکت‌ها حداکثر تا سقف ۱۰۰ درصد اختیارات شهردار که معمولا همه ساله در تبصره ۹ بودجه سالیانه، توسط شورا تعیین می شود، می‌تواند تفویض کند، به عبارتی آن گرفتاری که در دوره ۱۲ ساله گذشته به‌ویژه در ۴ ساله آخر بود بر طرف می‌شود.

انتهای پیام/