به گزارش گروه استانهای باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، مسعود بیگلری، معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکننده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه گفت : بحث گرانی و گرانفروشی دو مقوله جدا از هم هستند.
او گفت : یکسری کالاها با توجه به نرخ ارز گران میشوند که مردم احساس میکنند نظارت نیست و گرانی ایجاد میشود.
بیگلری افزود: از ابتدای امسال تاکنون تقریبا نزدیک به ۸ هزار پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
او افزود: نظارت به صورت جدی با همکاری تعزیرات حکومتی در حال انجام است، ولی واقعیت آن است به تعداد ۸۰ هزار واحد صنفی بازرس نداریم بنابراین ممکن است کاستیهای باشد که نیازمند همکاری مردم هستیم.
معاون بازرسی و حمایت از حقوق مصرفکننده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه از واحدهای صنفی خواست که درصد سود مشخص شده را رعایت کنند و ادامه داد: مردم میتوانند با مراجعه به سامانه www.۱۲۴.ir قیمت کالا و خدمات را ببینند و در صورت مشاهده تخلف در لینک شکایت همین سامانه ثبت کنند تا به آن رسیدگی شود.
رامین پهلوانی، رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف کرمانشاه گفت: اگر امروز گرانی وجود دارد به بحث تنظیم بازار و تامین بازار برمیگردد.
او افزود: وقتی بازار تامین نشود، طبیعتا تنظیمی هم نخواهد بود و گرانی به وجود میآید.
پهلوانی ادامه داد: نظارت وجود دارد، ولی با این تعداد نیرو و سطح بازار و تخلفات، جوابگو نیست؛ تلاش میکنیم بازار ثبات پیدا کند که در این راستا نیازمند همکاری مردم هستیم.
رئیس بازرسی و نظارت اتاق اصناف کرمانشاه گفت: مردم تخلفات را به سامانه ۱۲۴ اطلاعرسانی کنند تا ظرف مدت ۷۲ ساعت توسط بازرسان اصناف رسیدگی شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه گفت: از ابتدای بهمن ماه تاکنون ۳ هزار و ۱۹۹ پرونده در حوزه کالا و خدمات گرانفروشی، کمفروشی، صادر نکردن فاکتور، درج نکردن قیمت و پروندههایی مربوط با تخلفات حوزه اصناف توسط اتاق اصناف و سازمان صمت استان تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
او مبنای صدور رای را بستگی به میزان تخلف دانست و گفت: جرایم تعزیرات حکومتی سنگین است از ۳۷ میلیارد تومان، ۵ میلیارد تومان، ۲ میلیارد تومان داریم تا ۱۰۰ هزار تومان، جرایم بستگی به میزان تخلف دارد.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه ادامه داد: مردم حق دارند که نسبت به گرانی گلهمند باشند، اما تعزیرات از ابتدای امسال به حدود ۱۵ هزار پرونده فقط در حوزه خدمات و کالا رسیدگی و رای صادر کرده است.
او گفت: برخی از کالاها براساس سیاستهای کشور افزایش قیمت دارند که خارج از وظیفه تعزیرات حکومتی است.
شاهی ادامه داد: بازرسیها به صورت مستمر ادامه دارد، ولی برای اینکه آثار آن را مردم به صورت محسوس و ملموس ببینند، کافی نیست.
او افزود: به مردم حق میدهیم تخلف وجود دارد، شرایط اقتصادی مناسبی برای مردم نیست نمیتوان این واقعیتها را انکار کرد، ولی با این وجود تعزیرات حکومتی در انجام وظیفه خود کوتاهی نمیکند و در خدمت مردم است .
انتهای پیام/د