به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، لایحه تجارت از مرداد ۹۸ در دستور کار مجلس دهم قرار گرفت و نمایندگان مجلس در چند نوبت کاری سه دفتر از پنج دفتر لایحه تجارت را به تصویب رساندند. تصویب بیش از ۴۰۰ ماده از لایحه تجارت در کمترین زمان موجب شد تا برخی نمایندگان مجلس نسبت به فرایند بررسی لایحه تجارت انتقاداتی داشته باشند.

با این حال مواد تصویب شده لایحه تجارت بدون توجه به انتقادات صورت گرفته به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا نیز پس از بررسی، این لایحه را مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی تشخیص داد و برای همین لایحه تجارت را به مجلس بازگرداند تا اصلاح شود.

شورای نگهبان معتقد بود که فرایند بررسی و تصویب لایحه تجارت و ارسال آن به شورای نگهبان مطابق با قانون اساسی پیش نرفته است و لایحه تجارت که توسط دولت و به صورت واحد آماده شده، در مجلس به چند بخش تقسیم شده و بعد به شورای نگهبان ارسال شده است.

بررسی لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی مجلس کافی نیست

با بازگشت لایحه تجارت به مجلس فرصتی برای نمایندگان مجلس فراهم شد تا انتقادات خود را دوباره مطرح کنند. در این شرایط با توجه به تشکیل مجلس یازدهم، برخی از نمایندگان مجلس علاوه بر انتقادات پیشین، موضوعات دیگری همچون کافی نبودن بررسی لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس را هم مطرح کردند.

این دسته از نمایندگان مجلس معتقدند که با توجه به تاثیری که لایحه تجارت در آینده بر عملکرد تجار و بنگاه‌های اقتصادی خواهد گذاشت، می‌بایست علاوه بر ابعاد حقوقی، ابعاد اقتصادی لایحه تجارت نیز مورد بررسی قرار گیرد و از این جهت بررسی لایحه تجارت در کمیسیون حقوقی کافی نبوده و نیاز به بررسی‌های بیش‌تر و جامع‌تری است.

درخواست نمایندگان برای بررسی ابعاد اقتصادی لایحه تجارت در حالی مطرح می‌شود که وقتی در سال ۸۴ این لایحه به مجلس ارسال شد، کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده لایحه تعیین شده بود، اما با گذشت یک دهه اوضاع تغییر کرد و از اوایل دهه ۹۰ کمیسیون حقوقی عهده دار مسئولیت بررسی لایحه تجارت شد.

 برای بررسی لایحه تجارت باید کمیسیون مشترک تشکیل شود

در حال حاضر نقش تعیین کننده قانون تجارت و به تبع آن لایحه تجارت در تنظیم مناسبات اقتصادی موجب شده است نمایندگان مجلس علاوه بر انتقاد از فرایند بررسی لایحه تجارت، پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترک برای بررسی لایحه تجارت را هم بیان کنند.

در این خصوص حسین میرزایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: روند طبیعی بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس شورای اسلامی بدین صورت است که وقتی دایره شمول طرح یا لایحه‌ای زیاد باشد، برای آن کمیسیون مشترک تشکیل می‌شود. در خصوص لایحه تجارت هم این موضوع صدق می‌کند و باید برای بررسی لایحه مذکور کمیسیون مشترکی ایجاد می‌شد.

وی در ادامه افزود: در مجلس گذشته لایحه تجارت تنها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفته بود و سایر کمیسیون های مجلس در جریان جزئیات آن نبودند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه لایحه تجارت در مجلس دهم با عجله بررسی و تصویب شده است، گفت: برای بررسی لایحه تجارت حتما باید از کارشناسان اقتصادی و حقوقی استفاده شود. در مجلس گذشته لایحه مذکور با عجله بررسی و بخشی از ماده‌های آن تصویب شد. لازم است در این مجلس با حوصله تک تک ماده‌های لایحه تجارت مجددا بررسی شود.

میرزایی در پایان تصریح کرد: لایحه تجارت همچون نقشه راهی برای فعالیت‌های تجاری و بازرگانی محسوب می‌شود و کار بررسی لایحه مذکور نباید سریع باشد.

وعده رئیس کمیسیون حقوقی برای دعوت از سایر کمیسیون‌های مجلس در بررسی لایحه تجارت

چندی پیش موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از آمادگی این کمیسیون برای همفکری با سایر کمیسیون‎‌های مجلس به منظور بررسی لایحه تجارت خبر داد.

وی گفت: «لایحه تجارت فقط جنبه حقوقی ندارد بلکه جنبه اقتصادی، تجاری، بازرگانی و اجتماعی هم دارد و از این رو بررسی این لایحه نیازمند تضارب آراء، همفکری و هم اندیشی است».

غضنفرآبادی ادامه داد: «در مجلس یازدهم با جدیت به دنبال این هستیم که لایحه تجارت تعیین تکلیف شود. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در جریان بررسی لایحه تجارت از کمیسیون‌های اقتصادی مجلس دعوت خواهد کرد».

تشکیل کمیسیون مشترک در انتظار تصمیم نمایندگان

گرچه گفته اخیر رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گامی رو به جلو برای بررسی جامع لایحه تجارت محسوب می‌‎شود، اما تغییر فرایند بررسی لایحه تجارت و تشکیل کمیسیون مشترک نیازمند عزم جدی بقیه نمایندگان مجلس نیز است. بر این اساس امید می‌رود در آینده نزدیک و با تشکیل کمیسیون مشترک، ابعاد اقتصادی لایحه تجارت نیز مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد تا ایرادات اقتصادی این لایحه رفع و لایحه تجارت با مشکل کمتری به صحن علنی مجلس راه یابد.

انتهای پیام/